فضيحة غسيل أموال وعلاقات بمنظمات إجرامية للإمارات في بريطانيا
كشفت تقارير إعلامية عن فضيحة غسيل أموال جديدة وعلاقات بمنظمات إجرامية للإمارات في بريطانيا صدر بموجبها حكم قضائي مغلظ في استمرار لسجل أبوظبي سيء السمعة.
وأوردت وكالة “بلومبيرج” الدولية أن محكمة في بريطانيا قضت بسجن إماراتي 9 سنوات و7 أشهر بعد إدانته بإدارة إحدى أكبر عمليات غسيل الأموال في المملكة المتحدة.
وذكرت الوكالة أنه تم كشف القضية بعد أن ضبط المحققون سعاة يهربون حقائب مليئة بأكياس نقدية إلى دبي.
ونقلت الوكالة عن الوكالة الوطنية لمكافحة الجريمة في بريطانيا، قولها إن محمد علي بن بيات الفلاسي رتب شبكة من السعاة لنقل 104 ملايين جنيه إسترليني (126 مليون دولار) من الأموال إلى دبي على مدار عامين تقريبًا حتى أكتوبر 2020.
وقد أقر الفلاسي بأنه مذنب في وقت سابق من هذا الشهر، فيما قال المحققون إن الناقلين حصلوا على رحلات في درجة رجال الأعمال للاستفادة من إمكانية شحن أمتعة أكبر وتسجيل الوصول قبيل المغادرة بقليل.
وتم حشو حوالي 500 ألف جنيه إسترليني في حقائب تمت تعبئتها بعد ذلك بحبيبات القهوة أو رشها بمعطر الجو لإخفاء الرائحة عن الكلاب البوليسية. وفي المجموع تم تنفيذ أكثر من 80 رحلة جوية.
واعتقلت قوات الشرطة، الشخص الإماراتي في شقة تخص زوجته في منطقة مايفير الراقية بلندن العام الماضي.
وقال المدعون إن الفلاسي عرض ”خدمة غسيل الأموال“ على المنظمات الإجرامية في كل من المملكة المتحدة ودول أوروبية أخرى.
وكان السعاة الناقلون يحصلون على مبلغ يتراوح ما بين 3 آلاف و 8 آلاف جنيه إسترليني للرحلة وحاولوا استغلال دبي كمان آمن لغسيل الأموال والتربح غير المشروع.
وفي آذار/مارس الماضي أعلنت هيئة عالمية تختص بمراقبة الجرائم المالية العالمية، عن فرض عقوبات دولية على الإمارات بسبب غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.
وأدرجت مجموعة العمل المالي (فاتف) الإمارات في قائمتها “الرمادية” بالدول التي تخضع لمراقبة أكبر، وهو ما يلقي بتداعيات سلبية شاملة على اقتصاد أبوظبي.
ومجموعة “فاتف” شكلتها مجموعة السبع لحماية النظام المالي العالمي، ومراقبة الجرائم المالية، وتتضمن غسيل الأموال ودعم الإرهاب.
ويقول خبراء؛ إنه علاوة على الخضوع لمراقبة أدق، فإن البلدان المدرجة على “القائمة الرمادية” تواجه مخاطر تضرر سمعتها وتعديلات في التصنيف الائتماني، فضلا عن صعوبة الحصول على تمويل عالمي وارتفاع تكاليف المعاملات المالية.
وقالت المجموعة التي مقرها باريس في بيان؛ إن الإمارات ستعمل على تنفيذ خطة عمل للمجموعة لتعزيز فاعلية نظامها لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وردا على الإدراج، أكدت الحكومة الإماراتية “التزامها الراسخ” بالعمل عن قرب مع مجموعة العمل المالي، “لإنجاز خطة العمل وتطبيق التوصيات الصادرة عنها”.
ويشكل الإدراج ضربة للإمارات مع تزايد المنافسة الاقتصادية مع السعودية، أكبر مصدر للنفط الخام في العالم وصاحبة أكبر اقتصاد عربي.
وكانت مجموعة العمل المالي قد دعت في تقييم لها في 2020 إلى أن تُدخل الإمارات “تحسينات جوهرية وكبيرة”.
وأسست الإمارات العام الماضي مكتبا تنفيذيا لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بعد إقرار قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في 2018.
وقالت مجموعة العمل المالي؛ إن الإمارات حققت “تقدما” منذ تقرير 2020 بخصوص قضايا تتعلق بتمويل الإرهاب وغسل الأموال، ومصادرة عائدات الجريمة والمشاركة في التعاون الدولي.
وذكرت المجموعة أنه يجب على الإمارات أن تظهر إنجاز تقدم بخصوص تسهيل التحقيقات الدولية في غسل الأموال، وبخصوص إدارة المخاطر في قطاعات معينة منها وكلاء العقارات وتجار الأحجار الكريمة والمعادن النفيسة، وأيضا بشأن رصد المعاملات المريبة في الاقتصاد.
وتغذي الأموال الأجنبية قطاع العقارات في الإمارات، لا سيما في دبي. وذكر تقرير مجموعة العمل المالي لعام 2020، أن الإمارات لم تظهر إشرافا فعالا على الوكلاء العقاريين وتجار الأحجار الكريمة والمعادن الثمينة.
وأظهرت إحصائيات صادمة حدة تفشي قضايا غسيل الأموال ودعم الإرهاب في الإمارات في ظل إجماع دولي على إدانة السجل الأسود لأبوظبي وتهديدها بفرض عقوبات دولية عليها.
وبحسب الإحصائيات التي اطلعت عليها إمارات ليكس، فإنه بين عامي 2019 و2021، بلغ معدل الإدانة في 243 قضية غسيل أموال في الإمارات ما يقرب من 94%.
وذكرت الإحصائيات أنه في العام الماضي فقط، تم مصادرة أكثر من 625 مليون دولار على صلة بقضايا غسيل الأموال ودعم الإرهاب في الإمارات.
وفي ضوء ذلك سعى النظام الإماراتي إلى إطلاق حملة ترويجية لاتخاذه إجراءات لتجنب قضيا غسيل الأموال ودعم الإرهاب عبر تضييق الخناق على تدفقات الأموال غير المشروعة.
