عام على “وثيقة الأخوة الإنسانية” دون أي انعكاس لها على سياسات الإمارات
مضى عام على توقيع “وثيقة الأخوة” الإنسانية” في الإمارات من دون أن يكون لها أي انعكاس على سياسات النظام الحاكم في الدولة.
باسمِ الله الَّذي خَلَقَ البَشَرَ جميعًا مُتَساوِين في الحُقُوقِ والواجباتِ والكَرامةِ، ودَعاهُم للعَيْشِ كإخوةٍ فيما بَيْنَهم ليُعَمِّروا الأرضَ، ويَنشُروا فيها قِيَمَ الخَيْرِ والمَحَبَّةِ والسَّلامِ”، بتلك الكلمات ولدت “وثيقة الأخوة الإنسانية”، منذ عام في العاصمة الإماراتية أبوظبي، وبتوقيع فرنسيس الأول، بابا الكنيسة الكاثوليكية، والدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر.
روجت وسائل الإعلام الإماراتية أن الوثيقة “جاءت لتؤكد أن الأخُوة هي الرابطة العالمية للإنسان، تجمَع ما فرقته الديانة أو السياسة أو العنصرية، وتهدف إلى الاهتمام بالإنسان من دون النظر إلى جنسه أو نوعه، فالعدل والمساواة والكرامة والأمن والسعادة مطلبها”.
وفي 4 فبراير/شباط 2019، بحضور الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، والشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، احتضن “صرح زايد المؤسس” في أبوظبي مراسم توقيع الوثيقة التاريخية التي تجمع الشرق بالغرب لترسيخ قيم الحوار الإنساني العابر للهويات الضيقة إلى فضاء الإنسانية الرحيب.
تركز الوثيقة على عدد من النقاط المهمة، أبرزها التأكيد على أن الأديان لم تكن أبدا مثيرة للعنف وإراقة الدماء، كما تتطرق إلى عدد من القضايا والمشكلات، التي يعاني منها العالم اليوم، مثل التشدد والإرهاب والفقر، داعية العالم أجمع إلى التكاتف من أجل التوصل إلى حلول.
وشددت الوثيقة التي تم توقيعها بحضور أكثر من 400 من قيادات وممثلي الأديان وشخصيات ثقافية وفكرية من مختلف دول العالم، على عدد من الثوابت والقيم، منها: قيم السلام وثقافة التسامح وحماية دور العبادة وحرية الاعتقاد وعلاقة الشرق والغرب ونشر الأخلاق ومفهوم المواطنة وحقوق المرأة الطفل، فضلا عن حماية الفئات الضعيفة.
وتطالب وثيقة الأخوة الإنسانية بالعمل على ترسيخ المواطنة الكاملة وقيمها الثابتة في المجتمع، للمساواة في الواجبات والحقوق، والتخلي عن الاستخدام الإقصائي لمصطلح “الأقليات” الذي يحمل في طياته الإحساس بالعزلة والدونية، ويمهد لبذور الفتن والشقاق، ويصادر على استحقاقات وحقوق بعض المواطنين الدينية والمدنية، ويؤدي إلى ممارسة التمييز ضدهم.
وتزامنا مع الذكرى السنوية لتوقيع الوثيقة انطلقت، الإثنين، جلسات مؤتمر “التجمع الإعلامي العربي من أجل الأخوة الإنسانية” بمشاركة 200 إعلامي عربي، والتي تناقش مبادئ الوثيقة، ومواثيق حقوق الإنسان، والأعراف الأخلاقية الإيجابية في الصحافة العربية وتوافقها مع الوثيقة بعد عام من إطلاقها.
إلا أن الحقائق تظهر بأن احتضان الإمارات لتوقيع الوثيقة المذكورة وتبني الدولة التسامح لم يكن سوى شعار تم استخدامه كغطاء للانتهاكات الجسيمة منذ البداية حتى النهاية.
إطلاق عام التسامح المزعوم شكل غطاء فقط لمزيد من الانتهاكات والاستهداف للمواطنين، فالتسامح لم يكن للإماراتيين ولا للمقيمين بل ضمن حملة علاقات عامة ترأستها وزارة الخارجية وبَنت على أساسها الخطط لمحو صورة ملف حقوق الإنسان السيئة في الدولة.
في عام التسامح تعاقدت الإمارات مع شركات علاقات عامة بملايين الدولارات من أجل تقديم المشورة للرد على الاتهامات المستمرة للإمارات بانتهاك حقوق الإنسان، ما يشير إلى فشل هذه الحملة الدعائية التي ظلت على الصفحات الأولى للصحف والعناوين الأولى لنشرات الأخبار، وآلاف الفعاليات التي تتحدث عن التسامح في دولة فقدت الأجهزة الأمنية إحساس الإنسانية ومعنى القيّم والأخلاق المتسامحة.
وترويج النظام الحاكم في دولة الإمارات لعام التسامح في دولة الإمارات لا يعد سوى كذبة كبيرة مع الكثير من الدعاية دون واقع فعلي.
ويؤكد ناشطون أن التسامح في الإمارات نوعا من العلاقات العامة لتحسين السمعة فقط فيما تثبت عشرات الشواهد والحقائق تثبت زيف التسامح في الإمارات منها:
وفاة معتقلة الرأي علياء عبدالنور في مايو بعد 4 أعوام من اعتقالها ظلما.
اعتقال نشطاء حقوق إنسان بارزون مثل أحمد منصور.
اعتقال أكاديميين بسبب مواقفهم مثل ناصر بن غيث.
اعتقال محامين لوقوفهم ضد الظلم مثل محمد الركن.
اعتقال جماعي للمطالبين بالإصلاح والديمقراطية في الدولة.
احتجاز معتقلين في مراكز “مناصحة” رغم انتهاء فترة محكومياتهم.
فرض نظام بوليسي في الدولة يقوم على المراقبة والتجسس.
ويعد جهاز أمن الدولة الحاكم فعليا في الإمارات دون استقلالية للقضاء.
ليس ملف حقوق الإنسان في الداخل هو الثقيل والسيء فقط بل ملفات خارجية عديدة فالدولة تلقت خلال عام التسامح اتهامات بالتعذيب والسجون السرية في اليمن، وقصف المدنيين في ليبيا، واتهامات بدعم القمع والوحشية في مصر. وكلها ملفات سيئة ووصمة عار في جبين الدولة سيكون من الصعب محوها من خلال إعلان عن عنوان عام جديد بنفس المضامين.
التسامح جزء من العدالة، وكثيرٌ من الإنسانية، ومعظم الأخلاق، ودرب الأقوياء لا الضعفاء، والإماراتيون مجتمع متسامح وكريم وعطوف وقوي وإلا فهذه الجنسيات تعيش بينهم دون تمييز أو استهداف أو غضب عنيف رغم كل ما يحدثه خلل التركيبة السكانية من مشكلات للمواطنة.
المشكلة في جهاز أمن الدولة في الإمارات الذي غيّب العدالة وهاجم مؤسسات الدولة واستهدف حقوق المواطنين، وأبتلع إرادة المؤسسات وسيطر على قرارها.
وعامٌ وراء عام ولم يتعلم جهاز الأمن من الأخطاء ولم يصلح الانكسارات والفجوات، وبنهاية “عام التسامح” يؤكد الجهاز الأمني أنه يجرّ الدولة نحو البوليسية ونحو سمعة سيئة، فكل حملات العلاقات العامة التي يمولها من أموال الإماراتيين ستبقى دون جدوى ولا يمكن أن تغطى شمس الحقوق والحريات بغربال.
وبدلاً من كل ذلك على شيوخ الدولة ومؤسسات السلطة وقيادتها إخراج المعتقلين السياسيين (أحرار الإمارات) ومراجعة السياسة الخارجية فمن الصعب على دولة الذهاب نحو المستقبل وهي تحمل كل هذه الملفات الثقيلة.
