منصة إعلامية متخصصة في نشر فضائح الإمارات وجرائمها

إدانة أممية جديدة للإمارات بارتكاب جرائم حرب

كشفت هيئة الإذاعة البريطانية “بي.بي.سي” عن إدانة جديدة من الأمم المتحدة لدولة الإمارات بارتكاب جرائم حرب ضمن حروبها وتدخلاتها العسكرية الإجرامية في عدد من الدول.

وذكرت الهيئة البريطانية أنها اطلعت على تقرير أعدته الأمم المتحدة في ختام تحقيق سري خلص إلى أن طائرة حربية تابعة لدولة أجنبية شنت هجوما صاروخيا على مركز لاحتجاز المهاجرين في ليبيا.

ولم يتطرق التقرير إلى أي دولة بالاسم، ولكن البي.بي.سي نقلت عن مصدر عليم بالتحقيق قوله إن التحقيق ركّز على دولة الإمارات العربية المتحدة.

وقالت المفوضية العليا لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة ميشيل باشيليه إن الهجوم قد يمثل جريمة حرب.

وأسفر الهجوم الذي استهدف مركزا لاحتجاز المهاجرين في ضاحية تاجوراء شرقي العاصمة الليبية طرابلس في يوليو/تموز الماضي عن مقتل 53 مهاجرا وإصابة 130 آخرين.

ويعتقد أن غالبية القتلى في معتقل تاجوراء كانوا من المهاجرين الأفارقة الذين كانوا ينوون الهجرة إلى أوروبا من ليبيا.

وكان الهجوم هو الأكبر من حيث عدد الضحايا منذ بدء الحملة العسكرية التي تشنها قوات اللواء الليبي المتقاعد خليفة حفتر ضد حكومة الوفاق الليبية في طرابلس، التي تحظى بدعم الأمم المتحدة.

وتقول حكومة الوفاق الوطني إن الهجوم شنته طائرة حربية تابعة لدولة الإمارات. وكانت قوات حفتر قالت في البداية إنها استهدفت هدفا مشروعا، ولكنها نفت فيما بعد استهداف المركز.

وأمضت لجنة تابعة لمجلس الأمن شهورا تحقق في الهجوم بهدف تحديد الجهة المسؤولة عنه. واطلعت البي.بي.سي العربية على تقرير سري موثق عرض على مجلس الأمن الدولي اليوم الأربعاء.

والإمارات هي الدولة الوحيدة التي تواصل معها محققو الأمم المتحدة لعلاقتها بالقواعد الجوية التي أقلعت منها الطائرات التي يعتقد أنها استخدمت في الهجوم.

والشهر الماضي أدان فريق الخبراء البارزين الدوليين والإقليميين بشأن اليمن دولة الإمارات بارتكاب جرائم حرب مروعة بحق اليمنيين، وطالب بمسائلتها دوليا كحال باقي أطراف النزاع في البلاد.

وأكد فريق الخبراء أن الإمارات وباقي أطراف النزاع في اليمن قد استفادوا من “غياب المساءلة” حول انتهاكات القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان.

وطلب مجلس حقوق الإنسان، في قراره 36/31 الصادر في أيلول/ سبتمبر 2017، إلى مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، إنشاء فريق من الخبراء البارزين الدوليين والإقليميين بشأن اليمن من أجل رصد حالة حقوق الإنسان ووضع تقارير بشأنها.

وقد كُلف فريق الخبراء إجراء دراسة شاملة لجميع الانتهاكات والتجاوزات المزعومة للقانون الدولي لحقوق الإنسان وغيرها من مجالات القانون الدولي المناسبة والسارية، والتي ارتكبها جميع أطراف النزاع منذ أيلول/ سبتمبر 2014، مع مراعاة الأبعاد الجنسانية المحتملة لهذه الانتهاكات، فضلاً عن الكشف عن الحقائق والظروف المحيطة بالانتهاكات والتجاوزات المزعومة، وتحديد المسؤولين عنها، حيثما أمكن ذلك.

وفي 4 كانون الأول/ ديسمبر 2017، أنشأ المفوض السامي فريق الخبراء البارزين الدوليين والإقليميين المستقلين، وعيّن السيد كمال الجندوبي (تونس) رئيسًا، والسيد تشارلز غارواي (المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية) خبيراً، والسيدة ميليسا بارك (أستراليا) خبيرة.

وفي أعقاب تقديم التقرير الأول للفريق إلى الدورة التاسعة والثلاثين لمجلس حقوق الإنسان (A / HRC / 39/43) في أيلول/ سبتمبر 2018، جدد القرار 39/16 ولاية الفريق لمدة سنة أخرى، وطلب تقديم تقرير ثان في الدورة الثانية والأربعين لمجلس حقوق الانسان في أيلول/ سبتمبر 2019.

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.