حقوق الإنسان

يعتمد النظام الحاكم في الإمارات نهج التضييق الشرس على الحقوق السياسية والمدنية الأساسية بحسب ما تؤكد منظمات حقوقية دولية.

وأبرزت “هيومن رايتس ووتش” في التقرير العالمي 2021 إن الإمارات مسؤولة عن انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان في الداخل والخارج خلال 2020.

وقالت المنظمة إن الإمارات سجنت الحكومة المنتقدين السلميين، وشجعت انتهاكات العمل ضد العمال الوافدين منخفضي الأجر.

تضم السجون ومراكز الاحتجاز الإماراتية محتجزين في ظروف بائسة وغير صحية، ويسود فيها الاكتظاظ والحرمان من الرعاية الصحية.

ما يعرض المحتجزين لزيادة خطر التبعات الخطيرة للإصابة بفيروس “كورونا”.
إهمال طبي
في 10 يونيو/حزيران، نشرت هيومن رايتس ووتش تقريرا حول الاستجابة غير المناسبة لإدارة السجون لتفشي فيروس “كورونا” في ثلاث منشآت احتجاز على الأقل.

يُحرم السجناء الحاملون لفيروس نقص البشرية من الوصول إلى الأدوية المنقذة للحياة يشكل كورونا خطرا عليهم أكثر من غيرهم.

والدعوات المتكررة الموجهة إلى السلطات الإماراتية لفتح السجون ومراكز الاحتجاز أمام مراقبين دوليين مستقلين لم تلقَ استجابة.

قال مايكل بَيْج، نائب مدير قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش:

“تحتجز السلطات الإماراتية المنتقدين السلميين بتهم لا أساس لها، بينما يُعرّض تفشي فيروس كورونا حياة المحتجزين الضعفاء لمزيد من الخطر في مراكز احتجاز تنخرها الانتهاكات”.

“رغم أن الإمارات تقدم نفسها على أنها بلد منفتح ويحترم الحقوق وسط تصاعد الادعاءات [ضدها] بارتكاب انتهاكات خطيرة، فهي تمنع المراقبين الدوليين المستقلين من تفتيش السجون ومراكز الاحتجاز “.
انتهاكات لمعتقلي الرأي
يتعرض الأشخاص في الإمارات إلى الاحتجاز التعسفي وبمعزل عن العالم الخارجي، والتعذيب وسوء المعاملة، والحبس الانفرادي المطوّل، والحرمان من الوصول إلى المساعدة القانونية، خاصة في القضايا المتعلقة بأمن الدولة.

ولا يزال المدافع الحقوقي أحمد منصور في الحبس الانفرادي منذ أكثر من ثلاث سنوات بعد اعتقاله في مارس/آذار 2017.

وتستمر الانتهاكات في العمل ويحميها نظام الكفالة الاستغلالي الذي يتحكم بموجبه أصحاب العمل بوجود العمال الوافدين في البلاد.

العمال الوافدون منخفضو الأجر تحديدا يواجهون انتهاكات خطيرة، الأكثر انتشارا بينها عدم دفع الأجور أو تأخيرها.

فضح تفشي فيروس كورونا طرق انتهاك حقوق العمال الوافدين وزاد من حدتها.

يواجه عشرات آلاف العمال الوافدين البطالة الجماعية وتُركوا عالقين في ظروف مزرية بدون إقامات قانونية.

عانى كثيرون منهم من عدم دفع أجورهم أو سرقتها، ولم يتمكنوا من دفع إيجار المنزل أو شراء الطعام.