منصة إعلامية متخصصة في نشر فضائح الإمارات وجرائمها

تحقيق: فشل ذريع يلاحق استثمارات الإمارات في مجال الطيران

يتسم سجل استثمارات الإمارات في أسهم شركات الطيران، سواء المحلية أو العالمية، بالفشل المالي والتعرض لخسائر متواصلة، خاصة وأنه يغلب على هذه الاستثمارات، خاصة الخارجية، الطابع السياسي.

فقد تكبدت الدولة خسائر فادحة تقدر بمليارات الدولارات خلال السنوات الأخيرة، إما بسبب انهيار أو تعثر شركات طيران عالمية كبرى تساهم فيها الإمارات بحصص رئيسية كما حدث مع شركات ألمانية وهندية وإيطالية، أو بسبب الخسائر المتواصلة التي تتعرض لها شركات الطيران المحلية وفي المقدمة “الاتحاد للطيران” المملوكة لحكومة أبوظبي، أو بسبب التراجع الحاد في أرباح “طيران الإمارات” المملوكة لحكومة دبي، كما تمتد الخسائر إلى شركة طيران خاصة مثل فلاي دبي.

وقبل أيام تم الإعلان عن قرب انهيار شركة الطيران الهندية المتعثرة “جِت إيروايز” Jet Airways التي تستحوذ شركة الاتحاد للطيران الإماراتية على حصة رئيسية بها تصل إلى 24% وذلك بعد تخلي الحكومة والمستثمرين عنها، كما تكبد سهم الشركة المتعثرة خسائر فادحة بلغت نحو 70% خلال سنة واحدة، كما قرّرت الشركة قبل شهرين تقريبا وقف جميع عملياتها للحد من الخسائر المتراكمة.

والملفت هنا أن الانهيار السريع للشركة الهندية جاء بسبب تراجع الشركة الإماراتية عن ضخ أموال واستثمارات جديدة بها كما عرضت في وقت سابق، وهو ما أدى إلى انهيارها.

وفي أغسطس 2017 استيقظ العالم على خبر صادم هو إعلان “إير برلين”، ثاني أكبر شركة طيران ألمانية بعد شركة لوفتهانزا، عن تقدمها بطلب للسلطات لإعلان إفلاسها بعد أن دخلت في دوامة تعثر مالي، ولم تفلح محاولات الحكومة الألمانية في إنقاذ إير برلين التي لم تسجل أرباحاً منذ عام 2008.

وتفاقم وضع الشركة الألمانية المتعثرة عقب إخفاقها في سداد دين مستحق عليها بقيمة تبلغ نحو مليار يورو، وتكبدها خسارة تاريخية في العام 2016 بلغت 782 مليون يورو.

والملفت هنا أن شركة الاتحاد الإماراتية، المساهم الرئيسي في “إير برلين”، أغلقت وبشكل مفاجئ صنبور الدعم المالي لشركة الطيران الألمانية. وهو الأمر الذي دفعها إلى إشهار إفلاسها، وترك مصير موظفيها البلغ عددهم 8500 شخص طي المجهول.

ساعتها أثار موقف شركة الاتحاد بالتوقف المفاجئ عن مساندة “إير برلين” الاستغراب ليس في ألمانيا بل وفي العالم، خاصة وأن الإماراتيين وعدوا أثناء زيارة المستشارة أنجيلا ميركل للإمارات باستمرار تقديم الدعم المالي للشركة حتى خريف 2018.

وقيل وقتها إن حكومة أبوظبي أرادت بسحب موقفها الداعم لشركة الطيران الألمانية معاقبة حكومة أنجيلا ميركل، بسبب وقوفها إلى جانب قطر في وجه الحصار المفروض عليها ورفض المستشارة قرارات دول الحصار التي تم اتخاذها بحق قطر.

وفي أكتوبر/ تشرين الأول 2017 وضعت شركة طيران “أليتاليا” الإيطالية المتعثرة تحت إدارة خاصة، بعد أن بلغت ديونها نحو ثلاثة مليارات يورو والتزاماتها نحو 2.3 مليار يورو وأصولها 921 مليون يورو فقط.

وكانت أليتاليا تعاني من مشاكل مالية وقامت شركة الاتحاد الإماراتية بشراء حصص فيها تصل إلى 49% من أسهمها، غير أنّها لم تلتزم بالسداد وتركت الشركة تواجه المجهول.

والخسائر التي تتكبدها الإمارات في شركات الطيران العالمية امتدت أيضا للشركات المحلية، فشركة فلاي دبي، سجلت خسائر بلغت قيمتها 159.8 مليون درهم (43.54 مليون دولار) في العام 2018، علما بأن فلاي دبي، تعمل بنظام الطيران منخفض التكلفة، وأنشأتها حكومة الإمارة في 19 مارس/آذار 2008.

وقبل أيام كشفت شركة “طيران الإمارات” المملوكة لحكومة دبي عن انخفاض حاد في أرباحها السنوية الصافية في السنة المالية 2018-2019 التي وصفتها الشركة نفسها بـ”الصعبة”.

وحسب الأرقام فقد تراجع صافي أرباح الشركة بنسبة 69 في المائة في السنة المالية الماضية، المنتهية في 31 مارس/ آذار الماضي.

أما الخسائر الأكبر فكانت من نصيب شركة الاتحاد للطيران، المملوكة لحكومة أبو ظبي، والتي بلغت خسائرها المتراكمة نحو 3.5 مليارات دولار في العامين السابقين. كما أعلنت الشركة عن تكبدها خسارة صافية بلغت 1.87 مليار دولار في العام 2016. وللحد من هذه الخسائر تخطط الشركة للاستغناء عن عشرات الطيارين وإلغاء طلبيات شراء طائرات جديدة،

وبسبب الخسائر وتراجع الأرباح المتواصلة لأكبر شركتي طيران إماراتيين تحدثت مصادر إعلامية غربية، منها صحيفة التلغراف البريطانية، عن أن “طيران الإمارات” تسعى للاستحواذ على ” الاتحاد للطيران” في محاولة لإيقاف نزيف الخسائر، لكن السلطات المسؤولة نفت ذلك أكثر من مرة.

وفي العام 2016 أصيبت شركات الطيران الإماراتية بنكسة كبيرة مع التراجع الكبير في أسعار النفط ووقوع هجمات إرهابية في أوروبا.

والسؤال هنا: هل تعد استثمارات الإمارات في شركات الطيران العالمية المتعثرة سياسية بالدرجة الأولى، وبالتالي لا يهمها المكسب المالي والعائد الاقتصادي، أم تخضع هذه الاستثمارات لعوامل اقتصادية بحتة، وبالتالي فإن انسحابها من الشركات المتعثرة هو لتفادي تكبد مزيداً من الخسائر التي تقدر هنا بمليارات الدولارات؟

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.