منصة إعلامية متخصصة في نشر فضائح الإمارات وجرائمها

اليمن: قمع إماراتي لاحتجاجات تطالب بافتتاح مطار حولته أبو ظبي لثكنة عسكرية

استنفرت دولة الإمارات منذ يومين ميليشياتها وحلفاءها في محافظة حضرموت شرقي اليمن، على خلفية دعوات لتنظيم احتجاجات ضد استمرار إغلاق مطار الريان في مدينة المكلا، للعام الرابع على التوالي.

وأعلن ناشطون وقوى مدنية قبل أيام، عزمهم تنفيذ وقفة احتجاجية اليوم الخميس، للمطالبة بفتح مطار الريان الدولي، لكن هذه الدعوات ورغم طبيعتها الحقوقية لم ترق لأبوظبي، التي تقتسم النفوذ مع حليفتها الرياض في حضرموت، وهو ما ظهر جلياً على شكل حملات إعلامية ممنهجة تبناها حلفاء أبوظبي ضد الأطراف الداعية للاحتجاجات، قبل أن تصعد قوات الجيش “النخبة الحضرمية” المدعومة إماراتياً، بمنع مرور الحافلات القادمة من الشرقية والغربية للمكلا، خوفاً من تطور الاحتجاجات، حسب ما يقول المنظمون للوقفة الاحتجاجية.

وأغلق مطار الريان إثر سيطرة تنظيم “القاعدة” على مدينة المكلا عام 2015، واستمر إغلاقه بعد تحرير المدينة في إبريل/ نيسان 2016، ومنذ ذلك الحين تحوّل المطار إلى قاعدة عسكرية ومقر لقيادة القوات الإماراتية والسعودية، وأصبح الوصول إليه والمغادرة منه حكراً على بعض المسؤولين والموالين للإمارات فقط.

وكان محافظ حضرموت اللواء الركن فرج سالمين البحسني، قد أطلق عدة وعود بافتتاح المطار كان آخرها في إبريل/ نيسان الماضي، لكنّ شيئاً منها لم ينفذ، وسط توقعات برفض إماراتي لافتتاح المطار في الوقت الراهن على الأقل.

ورغم التحريض الكبير الذي مارسه حلفاء الإمارات، إلا أن العشرات من الناشطين المدنيين والشخصيات الاجتماعية والسياسية تمكنوا، صباح اليوم الخميس، من تنفيذ وقفتهم الاحتجاجية أمام ديوان المحافظة، مطالبين الجهات المختصة بفتح المطار.

وقال المحتجون في بيان، إنهم لا يهدفون إلى أي مقاصد أخرى من وقفتهم الاحتجاجية كما يروّج لها الطرف الآخر، “لكنهم يشدّون على أيدي السلطة والتحالف بالنظر إلى معاناة الناس، وسرعة افتتاح المطار الذي طال انتظاره”.

وأضاف البيان: “إن خروجنا هذا اليوم بعد أن ازدادت المعاناة للناس، وتحديداً المرضى وكبار السنّ، ونريد بوقفتنا هذه توجيه رسالة مدنية وضد تسييس هذا الأمر، أو تجييره لصالح هذا أو ذاك. مطلبنا فقط هو إعادة فتح هذا الشريان وعودة الحياه لعاصمة حضرموت”.

وأدان البيان تدخل السلطات بمنع الوافدين من المديريات عبر النقاط العسكرية، الذين أرادوا المشاركة مع إخوانهم في هذه الوقفة. وتمخض عن الوقفة الاحتجاجية اتفاق بتشكيل لجنة أهلية من الشخصيات الاعتبارية والاجتماعية لإدارة أنشطة احتجاجية ومتابعة الجهات ذات العلاقة، لفتح مطار الريان.

وكان المجلس الانتقالي المدعوم إماراتياً، قد استبق الوقفة الاحتجاجية بدعوة بتحذير أبناء المحافظة مما وصفها بـ”الدعوات المشبوهة”، وتفويت الفرصة على المتربصين.

واعتبر الانتقالي الدعوة إلى فتح مطار الريان جزءاً من “مخطط تدميري”، يستهدف المحافظة تحت شعارات حقوقية.

أما السلطة المحلية التي وقعت بين مطرقة المطالبات الشعبية وسندان الضغوط الإماراتية في هذه القضية، ففضلت التماهي مع سياسة أبوظبي لإبقاء الوضع على ما هو عليه، وكان واضحاً تبني إعلام السلطة المحلية لبيان انتحل صفة منظمات المجتمع المدني، والذي تضمن رفضاً لما سماها تسييس قضية مطار الريان من أي جهة سياسية تريد تصفية حساباتها مع الجهات الرسمية بالمحافظة، في موقف ضمني يرفض أي مطالبات من هذا القبيل.

وبحسب مراقبين، جاء موقف السلطة الرافض للاحتجاجات الشعبية هذه المرة ليؤكد تكريس السلطة المحلية لسياسة الصوت الواحد وقمعها لأي أصوات معارضة، وهو ما يعدّ امتداداً لمواقف مشابهة تعاملت معها السلطة بنوع من القوة كاحتجاجات انقطاعات الكهرباء وتردي الخدمات.

وحذر السياسيون من قمع الحريات الذي تصاعد منذ تحرير مدينة المكلا من قبضة تنظيم القاعدة في إبريل/ نيسان 2016، وهو نهج بات يهدد أبرز مكتسبات ثورة فبراير 2011 المتمثل في انفراجة نسبية في مجال الحريات العامة وحرية الرأي.

في هذا السياق، قال السكرتير الأول للحزب الاشتراكي في محافظة حضرموت، محمد الحامد، إن إشكالية إغلاق مطار الريان غير مفهومة منذ عهد محافظ حضرموت السابق أحمد بن بريك، ومطلب افتتاح المطار حاجة حقيقية وليس ترفاً.

وأضاف الحامد في منشور على صفحته في فيسبوك، أن التعبير السلمي للمواطنين عن مطالبهم حق مقدس لكل مواطن لا يجوز التفريط فيه حتى وإن كان له غاية سياسية أو حزبية، فهذا حق مكفول، وفي نفس الوقت من حق أي مكوّن أن يوجه أعضاءه بعدم المشاركة دون أن يمارس أي شكل من أشكال المصادرة لحرية الآخرين.

من جهته، يرى الناشط عبدالله صالح أن خروج أبناء حضرموت للمطالبة بحقوقهم والحصول على إجابة واضحة عن إغلاق المطار هو حق مشروع، يندرج تحت إطار حق التجمع والتعبير عن الرأي، وهو حق أصيل كفلته المواثيق واتفاقيات حقوق الإنسان العالمية.

وأضاف صالح أن منع بعض المواطنين من التنقل والوصول إلى مكان الاحتجاج يعدّ جريمة وانتهاكاً صارخاً لحقوق الإنسان، فمن حقهم التعبير عن رأيهم وإيصال صوتهم لأصحاب القرار.

وأشار إلى أن هؤلاء المحتجين، ما داموا لا يلجأون إلى السلاح ويتمسكون بوسائل مكفولة، فعلى الدولة حمايتهم لا الوقوف ضدهم، لافتاً إلى أن مثل هذه الممارسات التي شهدتها المكلا اليوم تعدّ مؤشراً خطيراً يهدد حرية التعبير في المحافظة.

وظل مطار الريّان مغلقاً رغم مرور 4 سنوات على طرد عناصر القاعدة من مدينة المكلا؛ بسبب استخدام القوات الإماراتية له كقاعدة عسكرية ومعتقل، قبل أن تقتطع جزءاً منه وتستخدمه لمصلحتها.

وبحسب المصادر فإنه غير مسموح لليمنيين بمن فيهم المسؤولون المدنيون والعسكريون بالمحافظة الدخول أو الاطلاع على هذه المقرات التي تم بناء جزء منها تحت الأرض؛ ما يعني وجود نية للقوات الإماراتية للاستمرار فيها على مدى بعيد.

وأثار موضوع استغلال الإمارات للمطار جدلاً كبيراً في اليمن؛ لكونه لم يتعرض لأي دمار في الحرب، وهو ما يدعو للاستفهام حول سبب ادعاء القوات الإماراتية أنها تجري أعمال صيانة للمطار.

ويرى يمنيون أن موضوع صيانة المطار غطاء إماراتي لتبرير استمرار إغلاقه، على الرغم من حاجة مئات الآلاف من اليمنيين لخدماته، خاصة في ظل وجود مطارين فقط في الخدمة وهما عدن وسيؤون.

وبات إعلان إعادة افتتاح المطار خبراً مستهلكاً في وسائل الإعلام منذ نحو عامين، رغم التصريحات المتكررة من المحافظ والمسؤولين وآخرهم تصريح وزير النقل اليمني قبل نحو أسبوع.

تسبب استمرار إغلاق مطار الريان في مدينة المكلا بمحافظة حضرموت شرقي اليمن بمعاناة متفاقمة للمواطنين اليمنيين في وقت تواصل فيه الإمارات منع افتتاح المطار ضمن دورها الإجرامي في البلد.

وأغلق مطار الريان إثر سيطرة تنظيم “القاعدة” على مدينة المكلا في العام 2015، واستمر إغلاقه بعد تحرير المدينة في إبريل/نيسان 2016، ومنذ ذلك الحين تحوّل المطار إلى قاعدة عسكرية ومقر لقيادة القوات الإماراتية والسعودية، وأصبح الوصول إليه والمغادرة منه حكراً على بعض المسؤولين والموالين للإمارات فقط.

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.