تحليل: الإمارات رفعت شعار دعم الشرعية في اليمن كغطاء للقضاء عليها

بعد أربعة أعوام ونصف من إعلانها الحرب على اليمن وما أفرزته من وقائع على الأرض، يظهر بوضوح أن الإمارات رفعت شعار دعم الشرعية في اليمن كغطاء للقضاء على هذه الشرعية وإنهاء أي وجود عملي لها.

مسئولون يمنيون يؤكدون أن اليمن الآن تحت الاحتلال الإماراتي والمجلس الانتقالي الجنوبي وقوات الحزام الأمني  عبارة عن شركات أمنية مرتزقة تعمل بأوامر ولي عهد أبوظبي محمد بن زايد.

ويحمل المسئولون السعودية المسؤولية عن كل ما جرى في اليمن منذ انطلاق عاصفة الحزم التي زعمت الرياض أنها تهدف إلى تحرير اليمن ودعم الشرعية فيها، لكن الإمارات كانت تخطط منذ ذلك الوقت لتقسيم اليمن وإضعافه.

فمنذ الأشهر الأولى لتصدر الإمارات واجهة التحالف السعودي في المحافظات الجنوبية لليمن ابتداءً من عدن، منتصف العام 2015، كان كل ما يحدث من ممارسات وسياسات يقود إلى أن التقسيم والتقسيم وحده ما يُراد أن يذهب إليه اليمن.

عمليا انتهى وجود “الحكومة الشرعية” في عدن العاصمة الثانية لليمن، وحتى مع اللهجة التي تبناها بيان السعودية الذي يطالب القوات المدعومة إماراتياً بالانسحاب من المواقع التي استولت عليها، يبدو أن “المجلس الانتقالي الجنوبي” ومن خلفه أبوظبي قد عزم أمره على أن لا عودة إلى الوراء، في حين تبدو السعودية في موقف لا تُحسد عليه، أمام اليمنيين، الذين يتوجهون بسؤال واحدٍ: أهذا ما جاء لأجله التحالف؟

في واقع الأمر، فإن الحديث عن عودة “الشرعية”، أو إعادة عدن، إلى ما قبل الأحداث الأخيرة، ليس سوى استمرار للوضع المختل، فإما حكومة شرعية تسيطر في عدن وتفرض قرارها على مختلف الأجهزة الأمنية والعسكرية، وإما ترك الإمارات وحلفائها ليتحملوا المسؤولية.

ما حدث في عدن هو الحلقة الأخيرة في سلسلة من العمليات والطعنات الغادرة التي تعرض لها اليمن، ممن اتخذوا من “دعم الشرعية” ستاراً لأهداف غير معلنة كما أن يساعد على تفكيك الألغاز الخاصة باستمرار الحرب، إذ إن الحسم ضد الحوثيين، لم يكن صعباً وفقاً لمختلف المعطيات العسكرية، بقدر ما أن وجود الجماعة وسيطرتها في صنعاء، أُريد لهما البقاء، ضمانة لتحقيق مخطط تفكيك اليمن إلى حلقات ضعيفة، على اعتبار أن مركز الدولة في أيدي جماعة لا يتفق معها الغالبية العظمى من اليمنيين.

في المحصلة عدن اليوم تحت سيطرة الطرف الذي لا يعترف باليمن ويعترف بشرعية الرئيس عبدربه منصور هادي مجاملة للتحالف وما يقتضيه التكتيك المرحلي، والمؤكد أن هذا الطرف الذي تحركه أبوظبي لن ينجح في إقامة أي دولة منفصلة بقدر ما يقضي على آخر آمال اليمنيين بأي شكل من أشكال الدولة ويفتح الباب على مصراعيه إلى ترشيح سلطات الأمر الواقع الحوثية في صنعاء، وحتى على مستوى حضرموت ومأرب، اللتين يتخذ الوضع فيهما صيغاً مختلفة، عما هو الحال في صنعاء وعدن.

لم تتأخر المليشيات التابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي الانفصالي والمدعومة إماراتياً في استغلال انقلابها في مدينة عدن، لتنفيذ اقتحامات وأعمال نهبٍ مستمرة طاولت منازل مسؤولين في الحكومة وقيادات في ما تعرف بالمقاومة الجنوبية.

وجاءت هذه الممارسات التي يقوم بها وكلاء الإمارات بغطاء من أبوظبي وولي عهدها محمد بن زايد الذي أعلن مؤخرا أن الدعوة السعودية لليمنيين للحوار في ما بينهم مهمة لنزع فتيل الفتنة، لكنه تجاهل تقديم أي إشارة تفيد بموافقته على المطلب الذي وجهته الرياض لحلفاء أبوظبي بضرورة الانسحاب من المواقع التي سيطروا عليها في عدن، وذلك في وقت كانت قيادة المجلس الانتقالي، في مقدمتهم رئيسه عيدروس الزبيدي وهاني بن بريك، يتجاهلون الدعوة السعودية. بل إن بن بريك ذهب إلى حد الاستهزاء بقدرات الرياض على وقفهم.

والاقتحامات وأعمال النهب لميليشيات الإمارات طاولت منازل مسؤولين في الشرعية وقيادات في قوات “الحماية الرئاسية”. كما شملت مقراً لحزب الإصلاح.