موقع إخباري يهتم بفضائح و انتهاكات دولة الامارات

فضيحة الإمارات.. أدلة زائفة لمحاكمة معارضين ونشطاء حقوق الإنسان

0 22

كشفت أوساط حقوقية عن فضيحة جديدة للنظام الإماراتي باستخدامه أدلة زائفة لمحاكمة معارضين ونشطاء حقوق الإنسان على خلفية مطالبتهم بالإصلاح.

ونشر مركز “مناصرة معتقلي الإمارات” تسجيلًا صوتيًا زائفاً، كانت محكمة أمن الدولة قد استخدمته كدليل إدانة ضد معتقلي الرأي في المحاكمة الجماعية المعروفة إعلامياً باسم “إمارات 94”.

وقال المركز إن الصوت الذي يظهر في التسجيل هو صوت خليل عثمان صقر بن غريب، المعروف بـ “خليل صقر”، المدير في إدارة الاتصال المؤسسي في جمارك دبي، وقد جنده جهاز أمن الدولة من أجل استدراج المتهمين.

وبحسب المركز فإن الصوت الوحيد الذي يظهر في التسجيل كان صوت صقر، الذي لم يحاكم أصلاً، وتبين أنه يعمل لدى الجهاز برتبة “مخبر”، ورغم هذا فقد استخدمت المحكمة التسجيل كدليل إثبات ضد المتهمين.

فضيحة الإمارات.. أدلة زائفة لمحاكمة معارضين ونشطاء حقوق الإنسان

يشار إلى أن تلفزيون أبو ظبي وفي برنامج “دهاليز الظلام” ادعى أن التسجيل صادر عن أحد المعتقلين، رغم أنه كان صوت صقر يدعو فيه للمظاهرات.

ويزعم التسجيل بوجود “خطة إعلامية” لتحريك الرأي العام بهدف استدراج المتهمين الحاضرين في الجلسة للحديث أو المشاركة من أجل إدانتهم لاحقاً، وهو ما نفاه معتقلو الرأي أن يكون هذا الصوت صادرًا من أحدهم وأنهم لا يتذكرون مثل هذا الاجتماع.

وأكد المركز الحقوقي أن إصرار المحكمة على استخدام دليل غير مشروع قانونياً، كونه قائم على فكرة استدراج المتهم لارتكاب جريمة.

وهو ما يشوب الدليل بعيب البطلان، ويعد محاولة من الدولة لتحريض الآخرين على ارتكاب الجرائم بدلاً من منعها، يؤكد عدم استقلال المحكمة وأن النية كانت مبيتة.

ودعا المركز قناة أبو ظبي التي استخدمت التسجيل لتحري المهنية الإعلامية وأخلاق النشر، بعد استخدامها التسجيل في دعاية هدفها تشويه المعتقلين من خيرة أبناء هذا الوطن.

وشدد على أن الأحكام السياسية التي فرضها جهاز الأمن ونطق بها القضاء في محاكمات أثبتت للعالم أن “قضاء الإمارات” أداة سياسية للقمع، زادت ارتباط الإماراتيين بأحرارهم في السجون الذين رفضوا الظلم ومصادرة الحقوق.

وأثبت سلوك السلطات لاحقاً تجاه الإماراتيين وسياستها الخارجية أن “أحرار الإمارات” انطلقوا من أعلى درجات الوعيّ بأهمية وجود برلمان كامل الصلاحيات يتصدى لمصادرة حقوقه الأساسية.

وأكد أوساط حقوقية إماراتية أن السعي للحرية السياسة والحريات بشكل عام ينتشر ويتمدد في كل أنحاء العالم، والإمارات ليست استثناء.

بل إن سلوك وسياسة السلطات والقوانين السيئة والإجراءات الانتقامية والإقصاء المتعمدة والموافقة الأمنية والرقابة والتجسس والأحكام السياسية، إلى جانب الأوضاع الاقتصادية والضرائب، تدفع الناس للمضي قُدماً للحصول على هذه الحريات كحق لا مكرمة.