لتعزيز صلاحيات نجله.. محمد بن زايد يقيل رئيس أركان الجيش الإماراتي
أقال الرئيس الإماراتي رئيس أركان الجيش الإماراتي الفريق الركن حمد الرميثي بعد أن شغل المنصب لمدة 18 عاما متتالية.
وقال مصدر إماراتي مطلع ل”إمارات ليكس”، أن الخطوة التي وصفت بالمفاجئة تأتي في إطار تعزيز صلاحيات خالد بن محمد بن زايد في السيطرة على مفاصل الحكم في الدولة.
وذكر المصدر أن الرميثي كان يعتبر من المقربين من مستشار الأمن الوطني طحنون بن زايد الذي يخوض صراعا خفيا مع نجل الرئيس الإماراتي على إدارة الحكم.
وبموجب قرار رسمي، عين محمد بن زايد الفريق الركن مهندس عيسى المزروعي خلفاً للرميثي في رئاسة أركان القوات المسلحة.
وقالت وكالة أنباء الإمارات (وام) إن رئيس الدولة أصدر مرسوماً اتحادياً بتعيين الفريق الركن مهندس عيسى سيف محمد المزروعي رئيس أركان القوات المسلحة بدرجة وزير.
وبشأن حمد الرميثي، فقد أصدر رئيس الدولة مرسوماً اتحادياً بتعيينه مستشار الشؤون العسكرية لصاحب السمو رئيس الدولة بدرجة وزير.
وظل الرميثي في منصب رئيس أركان القوات المسلحة في الدولة منذ 18 عاماً، حيث تولى منصبه في الرابع من كانون ثاني/يناير 2005.
ورئيس أركان القوات المسلحة الجديد، كان نائبا للرئيس السابق حمد الرميثي الذي كان تحصل في أيار/مايو الماضي على وسام زايد العسكري.
ومؤخرا كشف موقع Tacticalreport الاستخباري الدولي، أن خالد بن محمد بن زايد لجأ إلى تكثيف خطواته لضمان خلافة والده في منصب ولي عهد أبوظبي.
ونقل الموقع عن مصادر دبلوماسية متطابقة لم يحدد هويتها، أن خالد بن زايد “يحشد الدعم لخلافة ولي العهد” في أبوظبي وبالتالي ضمان تولى منصب رئيس الإمارات مستقبلا وتجاوز أعمامه.
وأشار الموقع إلى أن خالد بن زايد الذي يشعل حاليا منصب رئيس أمن الدولة الإماراتي ونائب مستشار الأمن القومي يبدو على يقين تام من تعيينه في نهاية المطاف ولي عهد أبوظبي.
يأتي ذلك فيما تتصاعد في الإمارات أزمة صراع حكم في الإمارات بطلها خالد النجل الأكبر لمحمد بن زايد والطامح لتولي السلطة خلفا لوالده.
ومنذ توليه رئاسة الإمارات رسميا في أيار/مايو 2022 إثر وفاة شقيقه خليفة بن زايد بعد سنوات من تهميشه، امتنع محمد بن زايد عن تعيين بديلا عنه في منصب ولي عهد أبوظبي.
وذلك في ظل خطوات متدرجة يتخذها لتدعيم مركز نجله الأكبر خالد الذي يتولى رئاسة جهاز أمن الدولة منذ 2016 ونائب مستشار الأمن الوطني بدرجة وزير، إضافة إلى رئاسة المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي.
ولوحظ أنه تم تكليف خالد مؤخرا بمهام دبلوماسية خارجية في سابقة هي الأولى، وسط تأكيدات برغبة محمد بن زايد في أن يخلفه نجله الأكبر.
وتتعزز سلطات خالد بن محمد بن زايد تدريجيا على حساب أعمامه وشيوخ آل نهيان غير أن ذلك يجابه بمعارضة واسعة داخل آل نهيان التي تقاوم لمنع تفرد محمد بن زايد وأبنائه بالحكم والسلطة.
وعلى رأس المعارضين طحنون بن زايد رجل الأمن والاقتصاد القوي في الإمارات، ومنصور بن زايد المسيطر على استثمارات هائلة للإمارات خارجيا، وذلك في وقت تم إقصاء أبناء الرئيس السابق خليفة بن زايد عن المشهد كليا.
وسبق أن قال معهد دولي إن محمد بن زايد يهمش أشقائه بتعزيز سلطات نجله الأكبر خالد بشكل مضطرد.
وذكر معهد “دول الخليج العربية في واشنطن” في مقال لكبيرة الباحثين فيه كريستين سميث ديوان، أن محمد بن زايد يعمل على تمكين ابنه خالد من خلال تعيينه في مناصب هامة في حكومة أبوظبي جاعلاً إياه في مكان خليفته المفضل له.
وأشار المعهد إلى أن عملية إعادة تنظيم مؤسسات أبوظبي الحكومية خلال الأشهر العديدة الماضية قد أكدت الصعود المطرد لخالد بن محمد بن زايد، الابن الأكبر للحاكم الفعلي لدولة الإمارات في مواقع السلطة.
ففي أكتوبر/تشرين الأول 2019 انضم إلى مجلس أبوظبي التنفيذي، والذي يعتبر الهيئة الحاكمة لأقوى إمارة في دولة الإمارات.
ثم في ديسمبر/كانون الأول 2020 انضم إلى مجلس الإدارة التابع للمجلس الأعلى للشؤون المالية والاقتصادية، وهو هيئة جديدة تشرف على اقتصاد أبوظبي، بما فيها القطاع الحيوي للنفط والغاز.
وفي مارس/آذار، تم تعيينه في المجلس، المشكل حديثاً، لشركة النفط الوطنية في أبوظبي، وهي الشركة المملوكة من الدولة والمصدر الرئيسي لثروة الإمارة.
وفوق ذلك، فهو رئيس المكاتب التنفيذية لقطاعي السياسة والبترول، وهذا يمنحه خبرة في القيادة ونفوذاً واسعاً في الجوانب السياسية والاقتصادية للإدارة الحكومية.
وأبرز المعهد الدولي أن زيادة نفوذ وسلطات خالد بن محمد بن زايد يأتي على حساب أشقاء ولي عهد أبوظبي والنهج السابق في الإمارات بمشاركة السلطة واتخاذ القرارات بشكل توافقي.
