موقع إخباري يهتم بفضائح و انتهاكات دولة الامارات

إمارات ليكس ترصد.. الانكماش القياسي يهدد اقتصاد الإمارات وسط أزمة شاملة

186

يهدد الانكماش القياسي اقتصاد دولة الإمارات وسط أزمة شاملة بحسب ما أكده صندوق النقد الدولي وذلك بفعل الفشل الحكومي والفساد المستشري فضلا ضغوط جائحة كورونا وتراجع الطلب على النفط والانخفاض الحاد في أسعار الخام.

وتوقع صندوق النقد الدولي انكماش اقتصاد الإمارات بنسبة 6.6 بالمئة في 2020، مقابل توقعات بانكماش 3.5 في المئة في حزيران/يونيو الماضي ما يشير إلى عمق الأزمة التي وصل إليها الاقتصاد الإماراتي.

وتتوجه دولة الإمارات إلى إصدار أول سندات اتحادية ما يمرس عميق تدهور اقتصادها بفعل الفشل الحكومي المتعاظم وفساد رموزه فضلا عن استنزاف النظام الحاكم موارد الدولة في حروب خارجية.

وصرح مسؤول في وزارة المالية الإماراتية بأن الدولة ستصدر أول سندات اتحادية بحلول نهاية العام الحالي أو في الربع الأول من 2021 وذلك بحسب ما نقلت وكالة رويترز العالمية للأنباء.

ونقلت مصادر إعلامية محلية عن يونس حاجي الخوري وكيل وزارة المالية، تأكيده أن “هناك حاجة لإنشاء منحنى العائد بالدرهم الإماراتي وسد حاجة سوق السندات المحلية”.

وقال إنه تُجرى مسوح عبر البنك الدولي لقياس الطلب وتقييم السوق. وكان الخوري قد قال العام الماضي إن الإمارات تخطط لبيع أول سندات اتحادية في 2020.

وسمحت الإمارات للحكومة الاتحادية بالبدء في إصدار ديون سياسية في 2018، الذي عادة ما تبيعه الإمارات منفردة.

واستنزفت الإمارات جزءاً مهماً من سيولتها المالية خلال السنوات الأخيرة على التسلح، وفق بيانات صادرة عن معهد استوكهولم الدولي لأبحاث السلام في وقت سابق من العام الحالي، لتتأثر السيولة المالية بشدة مع وقوع جائحة كورونا التي أضرّت بنحو بالغ، إلى جانب النفط، بقطاعات حيوية مثل السياحة والعقارات.

ويقوض تصاعد خسائر شركات الإمارات ويهددها بالمجهول في ظل أزمات غير مسبوقة بفعل فشل النظام الحاكم للدولة وفساد رموزه فضلا عن تداعيات حروبه الخارجية.

ويعاني الاقتصاد الإماراتي منذ فترة طويلة، من مجموعة من الأزمات المتراكمة لا سيما في ظل اعتماده على الاقتصاد الخدمي والسياحة والعقارات بصورة رئيسية.

ولا يكاد الاقتصاد الإماراتي يخرج من أزمة حتى يدخل في أزمة جديدة، وخاصة منذ الأزمة المالية العالمية عام 2008 والتي أعقبها أزمة كبرى في القطاع العقاري عام 2010 ما زالت تداعياتها سارية حتى الآن.

وأعلنت شركة أرابتك القابضة الإماراتية -وهي أكبر شركة مقاولات فى الإمارات- إفلاسها بسبب وضعها المالي المنهار، وصحيح أن الأزمة الاقتصادية العالمية قضت على النفس الأخير للشركة، لكن الانهيار ذلك خلفه قصة فساد كبيرة، أبطالها مجموعة من رجال الأعمال الذين استغلوا اسم الشركة المساهمة لتحقيق أرباح خيالية، بينهم رجل الأعمال الأردني حسن اسميك.

وأرابتك هي أول حالة تصفية لشركة مدرجة في أسواق المال المحلية الإماراتية، ورغم أن التصفية كانت متوقعة فإن البعض اعتقد أن تغيير مجلس الإدارة كان في إطار إعادة الهيكلة وطرح خيار بديل لاستمرارية الشركة ربما يجدي نفعاً، لكن الخسائر المتراكمة لدى الشركة جاوزت نسبة 97% من رأس مالها.

كما كانت شركة طيران الإمارات هي المحرك الرئيس للارتقاء بدبي من صحراء جرداء إلى ظاهرة حضرية في الشرق الأوسط، جاعلةً المدينة أحد أكبر المحاور بين جميع قارات العالم ومولِّدةً ازدهاراً اقتصادياً دامَ سنواتٍ عديدةً.

لكن الآن، أرغمت جائحة فيروس كورونا والانهيار الاقتصادي الناجم عنها أول عملية تسريحٍ كبرى لعاملي شركة الخطوط الجوية التي تحمَّلت صراعات الشرق الأوسط وصدمات سوق النفط فيما مضى. ونتيجةً لذلك، تصبُّ الشركة المملوكة للدولة آثار خسائرها في اقتصاد مدينة دبي، بحسب تقرير لصحيفة The Wall Street Journal الأمريكية.

إذ اضطُرت الشركة الأم لطيران الإمارات، وهي أحد أكبر مقار العمل في دبي، إلى تسريح عشرات آلاف الموظفين من قواها العاملة المكوَّنة من نحو 100 ألف فردٍ، عقب تعطيل الجائحة نسبة كبيرة من السفر الجوي على مستوى العالم، وهي كبوةٌ هائلةٌ لخطوطٍ جويةٍ طالما تفوقت على منافسيها في الولايات المتحدة وأوروبا من ناحيتي عدد الركاب وحقوق الهبوط.

وأسفر هذا بدوره عن نزوح أعدادٍ كبيرةٍ من المغتربين والمقيمين في دبي والمرتبطين بطيران الإمارات بصورةٍ أو بأخرى؛ مما أدى إلى تقليص حجم الإنفاق في المطاعم والبارات وحتى المدارس الخاصة.

وفي حوارٍ له، صرَّح تيم كلارك رئيس شركة طيران الإمارات، قائلاً: “الأمر شديد الصعوبة على مجال الضيافة؛ أصحاب المطاعم والفنادق”، مضيفاً: “لقد تراجعت أعداد الوافدين على دبي بنسبة كبيرة. وتجمَّدت حركة كل الأنشطة”.

على سبيل المثال، كافيه Rock Bottom بدبي، الواقع بقرب عمارة سكنية يقيم بها مئاتٌ من عاملي طيران الإمارات، كان فيما سبق يعجُّ بالساهرين حتى الصباح الباكر.

أما الآن فيخدم نحو 50 شخصاً فقط في العطلات الأسبوعية، على حد قول ميتيندرا شارما، المدير العام لمجموعة Ramee للفنادق والمنتجعات، المالكة للكافيه إضافة إلى أربعة فنادق أخرى في دبي.

وقد تقلَّص عدد عاملي المجموعة من 1000 إلى 300، في ظل شَغل ما يتراوح بين 10 و15% فقط من غرف فنادقها، مقارنةً بـ95% في هذا الوقت من العام الماضي، كما أوضح شارما.

وأضاف شارما: “كانت طيران الإمارات هي القوة المحركة للسياح، وهي الآن تسرِّح موظفيها وتقلِّص عدد رحلاتها. وقد تأثرت المجالات كافة نتيجةً لذلك”.

يُذكر أن حكومة دبي قد أسست طيران الإمارات عام 1985 برأس مالٍ يبلغ 10 ملايين دولار وطائرتين مستأجَرتين من الخطوط الجوية الدولية الباكستانية. وأسهم الحاكم الحالي لدبي، الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، في تجهيز الشركة وأمر بوجوب أن “تكون جيدة، وتبدو جيدة، وتجني أموالاً”.

وسرعان ما تحولت طيران الإمارات إلى إحدى كبرى شركات الخطوط الجوية في العالم، مستعينةً بأسطولٍ من الطائرات النفاثة العريضة لنقل الركاب عبر محورها في دبي.

وبدأ كثير من المسافرين يتوقفون في المدينة، مما ساعد على تحفيز بناء الفنادق ومولات التسوق. وأسهم ذلك بدوره في تكوين فقاعةٍ بسوق العقارات وحدوث انهيارٍ جذريٍّ إبان الأزمة الاقتصادية العالمية في عام 2009.

ومن خلال بناء شبكةٍ عالميةٍ تخدم الأسواق النامية، تحمَّلت طيران الإمارات الأوجاع الاقتصادية التي أصابت دبي. بل أضافت كذلك كثيراً من المباني على المشهد الحضري للمدينة، إذ شيَّدت مساكن لموظفيها وتوسَّعت للعمل في مجال الفندقة.

ومع أن دبي أعلنت إعادة فتح السياحة يوم 7 يوليو/تموز الماضي، بعد إغلاقٍ دامَ ثلاثة أشهر، فقد ظلت الرحلات الوافدة من أعلى الأسواق المغذية لها -الهند، وبريطانيا، والسعودية، والصين، وروسيا-محدودةً بسبب أعداد الإصابات المرتفعة أو قيود السفر.

ووفقاً لتصريحات تيم كلارك، فإن طيران الإمارات تتولى حالياً نقل 12% من الركاب مقارنةً بهذا الوقت من العام الماضي، إثر ارتفاع أعداد المصابين على مستوى العالم.

وقد طرأ تراجعٌ على مجال السفر والسياحة بدبي في كل شهرٍ منذ يناير/كانون الثاني الماضي، مما يعكس انتكاس النشاط في كل أنحاء الإمارة، بحسب مؤشرات IHS Markit. فيما تتنبأ شركة العقارات Colliers International بوصول نسبة النازلين بفنادق دبي إلى ما بين 45 و50% خلال 2020.

فضلاً عن ذلك، أعلنت شركة S&P Global Ratings الأمريكية، السبت 3 أكتوبر/تشرين الأول، توقعها لتراجع اقتصاد دبي بنسبة 11% تقريباً خلال 2020، عازيةً ذلك إلى تركيز المدينة على السفر والسياحة.

مع ذلك فإن الإمارات مستمرة في تمويل الحروب والقيام بواجبها دعماً للمليشيات والتمردات والانقلابات في المنطقة التي بدأت في مصر ولم تنته في ليبيا واليمن وتونس.