دولة جديدة تنضم لمنع بيع أسلحة للإمارات

انضمت جنوب أفريقيا لقائمة طويلة تضم دول قررت منع بيع أسلحة إلى دولة الإمارات وحليفتها المملكة العربية السعودية على خلفية ما ترتكبانه من جرائم حرب في حربهما على اليمن.

وصرح مسؤولون في صناعة الدفاع بجنوب أفريقيا أن الحكومة تمنع بيع شحنات من الأسلحة إلى دول مثل السعودية والإمارات في نزاع على التفتيش.

ووفقاً لأربعة مسؤولين ورسائل اطلعت عليها “رويترز” العالمية للأنباء يدور النزاع حول بند في وثائق التصدير يلزم العملاء الأجانب بالتعهد بعدم نقل أسلحة لدول ثالثة، وبالسماح لمسؤولين من جنوب أفريقيا بتفتيش منشآتهم للتحقق من الالتزام.

وذكر مسؤولون في مجموعتي “دينيل” و”رينمتال دينيل ميونشن” الدفاعيتين وشركة دفاعية كبيرة ثالثة طلبت عدم نشر اسمها أن النزاع يؤخر صادراتها. وقالت شركة “رينمتال” إن بعض صادراتها للشرق الأوسط لم تحصل على موافقة منذ مارس/ آذار.

وقالت المصادر إن السعودية والإمارات، اللتين تشكلان نحو ثلث صادرات جنوب أفريقيا من الأسلحة وتخوضان حرباً في اليمن، رفضتا عمليات التفتيش وتعتبرانها تعدياً على سيادتيهما.

وأضاف المسؤولون في قطاع الدفاع أن عمان والجزائر رفضتا أيضاً التفتيش، الأمر الذي أدى إلى منع تصدير شحناتهما.

وعندما سئل عن الأزمة المتعلقة بالبند الخاص بالتفتيش، قال مدير إدارة مراقبة الأسلحة التقليدية في وزارة الدفاع، عزرا جيلي، إن السلطات تضع في حسبانها معايير مثل حقوق الإنسان والصراع الإقليمي وخطر تحول مسار الأسلحة وقرارات مجلس الأمن الدولي والمصالح الوطنية وهي تقيم طلبات تصدير السلاح. لكنه لم يعقب على حالات بعينها.

وتقول جمعية الصناعات الجوية والبحرية والدفاعية في جنوب أفريقيا إن النزاع قد يهدد بقاء القطاع. وقال رئيس الجمعية، سيمفوي هاميلتون “لدينا بند واحد يعوقنا عن تصدير ما قيمته 25 مليار راند (1.7 مليار دولار) في اللحظة الحالية”.

وكانت الدنمارك وألمانيا والنرويج قد منعت أو علقت صادراتها من السلاح للسعودية والإمارات بسبب تداعيات حرب اليمن. وتتعالى الأصوات في كل من بريطانيا وفرنسا والولايات المتحدة لإيقاف صادرات السلاح لأبوظبي والرياض.

يشار إلى أن منظمات مدنية تتهم التحالف العسكري في اليمن بقيادة السعودية والإمارات بانتهاك حقوق الإنسان وبأنه أضر كثيراً بالمدنيين وخاصة الأطفال.

وقبل أشهر أدان فريق الخبراء البارزين الدوليين والإقليميين بشأن اليمن دولة الإمارات بارتكاب جرائم حرب مروعة بحق اليمنيين، وطالب بمسائلتها دوليا كحال باقي أطراف النزاع في البلاد.

وأكد فريق الخبراء أن الإمارات وباقي أطراف النزاع في اليمن قد استفادوا من “غياب المساءلة” حول انتهاكات القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان.

وطلب مجلس حقوق الإنسان، في قراره 36/31 الصادر في أيلول/ سبتمبر 2017، إلى مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، إنشاء فريق من الخبراء البارزين الدوليين والإقليميين بشأن اليمن من أجل رصد حالة حقوق الإنسان ووضع تقارير بشأنها.

وقد كُلف فريق الخبراء إجراء دراسة شاملة لجميع الانتهاكات والتجاوزات المزعومة للقانون الدولي لحقوق الإنسان وغيرها من مجالات القانون الدولي المناسبة والسارية، والتي ارتكبها جميع أطراف النزاع منذ أيلول/ سبتمبر 2014، مع مراعاة الأبعاد الجنسانية المحتملة لهذه الانتهاكات، فضلاً عن الكشف عن الحقائق والظروف المحيطة بالانتهاكات والتجاوزات المزعومة، وتحديد المسؤولين عنها، حيثما أمكن ذلك.