موقع إخباري يهتم بفضائح و انتهاكات دولة الامارات

إمارات ليكس تكشف: أسلحة سويسرية اشترتها الإمارات تظهر في ليبيا وسوريا

162

يجرى على نطاق واسع في كل من ليبيا وسوريا بيع أسلحة سويسرية الصنع مصدرها الإمارات وسط تصاعـد للقتال في البلدين بين ميليشيات متناحرة.

ويبرز ذلك دور أبو ظبي الإجرامي في كل من ليبيا وسوريا بغرض نشر الفوضى والتخريب فيهما خدمة لأطماع حكام الإمارات التوسعية.

وذكرت أسبوعية “سونتاغس بليكرابط خارجي” السويسرية أن تجار من العاصمة الليبية طرابلس يقومون ببيع أسلحة وقاذفات قنابل سويسرية من صنع شركة “رواغرابط خارجي” على شبكة الإنترنت.

والصحيفة الصادرة في زيورخ بالألمانية استندت إلى تقرير صادر عن مركز أبحاث أسترالي متخصّص في شؤون الأسلحة وعلى مُستندات مصورة. كما أفادت أن مستخدمي موقع فيس بوك الليبيين الذين لديهم صلات مباشرة بالجماعات المسلحة هم من بين الراغبين في الشراء.

وتلقت “سونتاغس بليك” تأكيدات من شركة “رواغ” لصناعة الأسلحة المملوكة للكنفدرالية ومن شركتي Brügger و Thomet AG العاملتين في مجال التزويد بالمعدات الدفاعية أن المُستندات تتضمن بالفعل صُوراً لمُنتجاتهم كانت اشترتها  دولة الإمارات.

يُشار إلى أن هذا التقرير يأتي بعد أن قررت الحكومة السويسرية في شهر يونيو الماضي تخفيف القواعد المنظمة لتصدير الأسلحة، مما يجعل الصادرات المُوجّهة إلى بلدان تشهد نزاعًا مسلحًا داخليًا مُمكنة في ظل شروط مُعيّنة.

وفي الوقت الحاضر، يحظر القانون السويسري تصدير الأسلحة إلى بلد معيّن إذا ما كان متورطا أو ضالعا في نزاع مسلح داخلي أو دولي، لكن سيكون بإمكان السلطات الفدرالية من الآن فصاعدا منح رخصة تصدير شريطة “عدم وجود أسباب تدعو للاعتقاد بأن الأسلحة ستُستخدم في النزاع”، وفقا لقرار حكومي تم اتخاذه يوم الجمعة 15 يونيو الجاري.

في الأثناء، لن ينطبق هذا التخفيف المُرتقب للقواعد المنظمة لهذا الصنف من النشاط الاقتصادي على البلدان التي مزقتها الحرب الأهلية مثل اليمن أو سوريا اليوم. إضافة إلى ذلك، ستكون تراخيص التصدير صالحة لمدة عامين بدلاً من سنة واحدة في الوقت الحالي.

وهذا القرار جاء في أعقاب دعوات صادرة عن الشركات السويسرية العاملة في مجال صناعة الأسلحة والمعدات الحربية لتخفيف القواعد المعمول بها، حيث اشتكت من أن قواعد الترخيص الصارمة تضعها في وضع غير مُؤاتٍ مقارنة بالمنافسين الأوروبيين، ولفتت إلى أن تراجع صادرات الأسلحة السويسرية، وإلى أن العديد من الوظائف أصبحت مُعرّضة للخطر.

وفي البيان الصادر عنها، قالت الحكومة السويسرية إن الحفاظ على القاعدة الصناعية يجب أن يكون أحد المعايير المعتمدة في اتخاذ قرار بمنح رخصة تصدير أو عدم منحها.

وتبعا لذلك، طلبت من وزارة الاقتصاد صياغة تعديلات على المرسوم الفدرالي الحالي الذي يُنظم صادرات الأسلحة والمعدات الحربية السويسرية إلى الخارج.

وفيما أعرب كل من حزب الشعب السويسري (يمين محافظ) والحزب الليبرالي الراديكالي (يمين وسط) وأوساط صناعة الأسلحة عن رضاهم عن هذه الخطوة، لم يتردد اليسار في إبداء الغضب، حيث اعتبر كل من الحزب الاشتراكي وحزب الخضر أن من شأنه “تقويض حقوق الإنسان وحياد سويسرا”.

وكشفت تقارير صحفية أن كتابة الدولة للشؤون الاقتصادية رفضت 48 طلبا لتصدير المعدات الحربية في عام 2017.

وفق التقارير، رفضت سويسرا طلبات تصدير موجهة إلى 21 دولة، بينها تركيا والمكسيك والكويت والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة.

التقارير الصحفية أفادت أن شركات سويسرية سعت إلى تصدير ذخائر ذات عيار كبير إلى دولة الإمارات، لكن كتابة الدولة للشؤون الاقتصادية منعت الصفقة على خلفية تورط أبو ظبي بارتكاب جرائم حرب في اليمن وعدة دول أخرى.