الضغوط تتصاعد على أسواق دبي في ظل انكماش العقارات فيها
تصاعدت الضغوط على أسواق المال في دبي وتكبدت المزيد من الخسائر في ظل انكماش العقارات في الإمارة التي تواجه واحدة من أسوأ أزماتها الاقتصادية على الإطلاق.
وسجلت سوق دبي مع بدء مداولات هذا الأسبوع المزيد من الانخفاض والخسائر بعدما أوقف سهم بنك الإمارات دبي الوطني، أكبر مصارف الإمارة، موجة مكاسب استمرت 4 أيام متتالية.
وأغلق مؤشر دبي منخفضا 0.7%، مع هبوط سهم الإمارات دبي الوطني 2.9%. وارتفع سهم البنك في الجلسات الأخيرة بعد أن رفع سقف الملكية الأجنبية فيه إلى 20% من 5% وأعلن عن عزمه زيادته إلى 40% في المستقبل.
وضغطت أسهم شركات التطوير العقاري أيضا على مؤشر دبي، إذ نزلت أسهم داماك العقارية وأرابتك القابضة بنسبة 1.2% لكل منهما.
ومن المتوقع تراجع أسعار المنازل في دبي تراجعا حادا في العامين الحالي والمقبل مع انكشاف الآفاق الضعيفة بالفعل على مزيد من المخاطر الناجمة عن تباطؤ في الاقتصاد وتخمة في معروض الوحدات السكنية، حسب ما خلص إليه استطلاع أجرته رويترز، بعدما انكمشت أسعار العقارات في دبي بين 25% و35% منذ ذروة منتصف 2014.
وفي أبوظبي، تراجع مؤشر السوق 0.2% بفعل هبوط سهم بنك أبوظبي التجاري ذي الثقل 1.6%. لكن سهم الدار العقارية أغلق مرتفعا 0.9% بعد تدشين مشروع سكني في جزيرة السعديات قالت الشركة إن من المقرر فتحه أمام جميع الجنسيات.
وهذا هو أول مشروع على جزيرة السعديات منذ سن قوانين جديدة تسمح للمشترين الأجانب بالتملك الحر للأراضي في المناطق الاستثمارية في أبوظبي، التي عدلت في إبريل/ نيسان، قانونها العقاري لتسمح لجميع الأجانب بالتملك الحر للأراضي والعقارات في مناطق الاستثمار.
وتشهد دولة الإمارات تفاقما مستمرا في أزمتها الاقتصادية حد دفعها للاقتراض.
وتخطط أبوظبي للعودة للاقتراض من السوق الدولية عبر إصدار سندات مقومة بالدولار لأول مرة منذ عام 2017 بهدف الحصول على موارد مالية لتعويض أثر هبوط أسعار النفط.
تسعى الإمارات عبر هذه الخطوة لتغطية احتياجاتها المالية في ظل ارتفاع كلفة الحرب في اليمن.
وأوردت وكالة رويترز العالمية للأنباء أنه من المرجح طرح سندات إماراتية لا تقل قيمتها عن مليار دولار.
تأتي الخطوة كتعبير عن التفاقم الشديد في الأزمة الاقتصادية في الإمارات، في ظل إحصائيات تظهر أن 8% فقط من عائلات الدولة قادرة على ادخار المال.
وتراجع نصيب المواطن في الإمارات من الناتج المحلي بنسبة 3.5% بسبب ارتفاع نسب التضخم وزيادة رسوم الضرائب، في وقت ارتفعت معدلات البطالة في الإمارات لفئة الشباب لنحو 24%.
وسبق أن خفض البنك المركزي الإماراتي توقعاته لنمو اقتصاد الإمارات هذا العام.
وأبرز شواهد الأزمة الاقتصادية في الإمارات تشمل الانهيار العقاري، وتعثر قطاع الاستثمار، والانكماش الاقتصادي وبيع الأصول.
