منصة إعلامية متخصصة في نشر فضائح الإمارات وجرائمها

مجددا لدعم ميليشياتها.. الإمارات تنهب أموال يمنية تابعة للحكومة الشرعية

تواصل دولة الإمارات مؤامراتها لتقويض الحكومة الشرعية في اليمن بما في ذلك عمليات منظمة لنهب أموال يمنية حكومية لتوزيعها على الميليشيات المسلحة الموالية لها لنشر الفوضى والتخريب في البلاد.

وصرح وكيل وزارة الإعلام اليمنية محمد قيزان عبر حسابه موقع “تويتر” أن قوات إماراتية استولت بالقوة على 5 حاويات مالية تابعة للحكومة اليمنية في محافظة حضرموت، شرقي البلاد.

وقال قيزان إن “قوات إماراتية في مطار الريان تقتحم ميناء المكلا (عاصمة حضرموت)، وقامت بتحميل ونهب 5 حاويات من أموال الدولة المطبوعة في روسيا”، دون ذكر حجم المبالغ.

ومنذ سنوات يتم طباعة العملة المحلية اليمنية (الريال) بشكل واسع في روسيا ونقلها بحرا إلى اليمن. ويوم السبت الماضي نفذ موالون للمجلس الانتقالي الجنوبي (المدعوم إماراتيا) وقفة احتجاجية بالمكلا (شرق)، للمطالبة بمصادرة الأموال المذكورة وعدم السماح للحكومة اليمنية بالتصرف بها.

وارتفعت حدة التوتر بين الحكومة والمجلس الانتقالي عقب إعلان الأخير، في 26 أبريل/ نيسان الماضي، “حكما ذاتيا” في محافظات الجنوب، ثم سيطرة قواته، في 19 يونيو/ حزيران الجاري، على محافظة أرخبيل سقطرى.

وفي نوفمبر/ تشرين ثاني 2019، وقعت الحكومة و”الانتقالي” اتفاقا بالرياض، لحل الإشكالات بين الجانبين عقب سيطرة الأخير على عدن، لكنه لم يفلح في إنهاء الأزمة.

وفي أيار/مايو الماضي أقدمت مليشيات “المجلس الانتقالي” المدعومة من دولة الإمارات العربية على سرقة 10 مليار ونصف ريال يمني من البنك المركزي اليمني، تحت تهديد السلاح.

وفي حينه أوضحت الدائرة المالية في البنك المركزي، في بيان، أن القيادي في “الانتقالي” المدعو قاسم الثوباني قدم إلى البنك يوم الأربعاء الماضي بعدد من الأطقم العسكرية حاملاً توجيهات خطية من “قيادة المجلس” تتضمن أمراً بصرف عشرة مليار ونصف المليار ريال على أنها رواتب لإدارة أمن عدن وألوية المقاومة الجنوبية.

وأشارت الدائرة المالية إلى أنها أوضحت للمدعو الثوباني أنه لا يمكن ـ وفق القانون المحاسبي والمستندي للبنك المركزي ـ صرف مبلغ كهذا لشخص لا يحمل أي صفة قانونية، إلى جانب أن رواتب إدارة أمن عدن لا تتجاوز النصف مليار ريال وتُصرف بانتظام فيما لا وجود لبند اعتماد لألوية المقاومة الجنوبية في الضالع التابعة لشلال شائع.

ورفض الثوباني، رد الدائرة المالية في البنك، وهدد باستخدام القوة المسلحة ضد البنك المركزي وإدارته، الأمر الذي اضطرها للقيام بصرف عشرة مليار ونصف تحت تهديد السلاح.

وقالت الدائرة المالية في البنك إن عملية الصرف البالغة عشرة مليار ونصف حدثت بصورة غير قانونية، معتبرة بيانها بمثابة إخلاء مسؤولية.

وأكدت إدارة البنك المركزي اليمني أن ما جرى يُهدد بإيقاف نشاط البنك المركزي بشكل كامل، سيما أن عملية الصرف دفعت من احتياطات النقد العام وليس من الإيرادات الخاصة في البنك.

وأشارت إلى أن وقف تحصيل الإيرادات إلى البنك المركزي اليمني قد يقوض نشاط البنك ويهدد بانهيار العملة المحلية.

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.