مطالب حقوقية بوقف إجراء تعسفي بحق معتقلة رأي في الإمارات انتهت محكوميتها
طالبت أوساط حقوقية بوقف إجراء تعسفي بحق معتقلة رأي في الإمارات انتهت محكوميتها منذ شهرين دون الإفراج عنها.
وقال المركز الدولي للعدالة وحقوق الإنسان “يجب أن تكون أمينة العبدولي خارج السجن مع أولادها الخمسة”.
وأشار المركز إلى أن العبدولي انتهت محكوميتها منذ شهرين تقريبا ولكن مازالت قيد الاعتقال التعسفي إلى اليوم.
وتابع المركز مخاطبا مسئولي الإمارات “أوقفوا هذا الإجراء التعسفي وأطلقوا سراح أمينة العبدولي”.
يجب أن تكون أمينة العبدولي خارج السجن مع أولادها الخمسة حيث انتهت محكوميتها منذ شهرين تقريبا ولكن مازالت قيد الاعتقال التعسفي إلى اليوم.
أوقفوا هذا الإجراء التعسفي واطلقوا سراح أمينة.@HHShkMohd @HHMansoor pic.twitter.com/r96xQ6Krme— ICJHR.ORG (@ICJHR_ORG) January 9, 2021
حملة الكترونية
ومؤخرا أطلق ناشطون حقوقيون ومغردون حملة على مواقع التواصل الاجتماع.
بهدف المطالبة بالإفراج عن معتقلتي رأي في الإمارات يتواصل احتجازهما على الرغم من انتهاء محكومياتهما.
وتحت وسم #الحرية_لأمينة_ومريم غرد هؤلاء منددين بانتهاكات النظام الإماراتي ضد معتقلتي الرأي وإبقاء احتجازهما خارج نطاق القانون.
وانتهت في 19 من شهر تشرين ثاني/نوفمبر الماضي محكومية معتقلتي الرأي العبدولي والبلوشي.
وذلك بعد قضاء خمس سنوات في السجون الإماراتية بتهم تتعلق بحرية التعبير وممارسة النشاط الخيري.
وامتنعت السلطات الإماراتية عن الإفراج عن كل من العبدولي والبلوشي.
لتستمر معاناتهما التي تفاقمت طيلة فترة السجن لتتكرّر مظلمة تمديد الاعتقال بحقهما.
وهو ما سبق أن حدث مع اكثر من 11 معتقل ما زلوا رهن الاعتقال التعسفي رغم انقضاء فترة محكوميتهم.
تعذيب وسوء معاملة
وعبرت أوساط حقوقية عن التضامن مع سجينات الرأي في الإمارات وحقهن في الحرية.
خاصة بعد المعاناة التي تعرضن لها داخل السجن طالت سلامتهن الجسدية والنفسية.
وطالبت الأوساط الحقوقية بتعويض العبدولي والبلوشي عن كل تلك الانتهاكات وفق ما تقتضيه القوانين وحقوق الإنسان.
واستذكرت تلك الأوسط الناشطة علياء عبد النور التي توفيت بعد رحلة معاناة بدأت بلحظة اعتقالها ثم استمرت داخل السجن وهي تصارع مرض السرطان وانتهاكات حقوقها الدنيا كسجينة رأي.
والحديث عن علياء يكشف زيف كل الشعارات التي تنفق دولة الإمارات عليها الكثير حتى تخرج للعالم بصورة الدولة الراعية للحقوق والحريات والتسامح والسعادة.
والمعاناة في السجون الإماراتية تجاوزت الاعتقال لتبلغ المحاكمات التي تفتقر لكل ضمانات المحاكمة العادلة وإخضاع المعتقلات للتعذيب وسوء المعاملة.
وذلك في انتهاك صارخ للحرمة الجسدية والنفسية وفي خرق لأحكام الدستور الإماراتي وللمعايير الدولية ذات الصلة بحقوق الإنسان وبحقوق المحتجزين على وجه الخصوص.
كما انتهكت إدارة السجن كرامة المعتقلات في ظروف لا إنسانية وسط الاكتظاظ في الزنزانات والتفتيش المهين والحبس الانفرادي والإهمال الطبي.
مما اضطرّ أمينة ومريم لخوض إضراب عن الطعام احتجاجا على سوء المعاملة مما تسبب في تدهور وضعهما الصحي.
