دراسة: الهند عززت سيطرتها على إقليم كشمير بدعم من الإمارات
خلصت دراسة بحثية إلى أن الهند وسعت سيطرتها على إقليم كشمير المتنازع عليه مع باكستان بعدما وسعت نيودلهي تعاونها الدفاعي مع دولة الإمارات، في وقت تشعر إسلام أباد من انزعاج كبير من موقف أبوظبي.
وقالت الدراسة الصادرة عن “منتدى الخليج الدولي“، إن الإمارات لا تحاول البحث عن تسوية للأزمة الناشبة بين الهند وباكستان حول كشمير، خوفا على مصالحها الاقتصادية، لاسيما مع نيودلهي، رغم جهودها للوساطة بين البلدين وعلاقاتها المميزة بكليهما.
وذكرت أن رئيس الوزراء الباكستاني “شهباز شريف” دعا خلال زيارته الأخيرة للإمارات، منتصف يناير/كانون الثاني المنصرم رئيسها محمد بن زايد إلى المساعدة في إيجاد حل لأزمة كشمير مع الهند.
لكن ما أثار استياء باكستان، كان إقدام الإمارات على حذف كل ما يتعلق بقضية كشمير من البيان، على الرغم من أهميتها الحيوية لإسلام أباد.
وتعلق الدراسة على هذا الأمر بالقول: “من حيث المبدأ، يمكن أن تكون أبوظبي وسيطًا مثاليًا بين إسلام أباد ونيودلهي، لكن البلد الخليجي يبدو متوترا في الانخراط في مشاريع دبلوماسية محفوفة بالمخاطر لا توفر سوى فرصة ضئيلة للنجاح”.
وأضافت أن الإمارات جعلت الوساطة في النزاعات الإقليمية ركيزة أساسية لإبراز قوتها الناعمة.
ففي أكتوبر/تشرين الأول 2020 ، وبينما كانت باكستان والهند تتجهان نحو صراع عسكري كامل حول كشمير، أقامت أبوظبي قنوات اتصال خلفية مع كلا البلدين وأسهمت في التوصل إلى هدنة في مارس/آذار 2021.
ومع ذلك، أظهرت الإمارات إحجامًا كبيرًا عن المساعدة في حل قضية كشمير، لأن القيام بذلك قد يخاطر بإفساد علاقاتها الاقتصادية الراسخة مع الهند.
وعندما تحركت الهند في أغسطس/آب 2019 لإلغاء الحكم الذاتي لكشمير بموجب المادة 370 من دستورها وتقسيم المنطقة المتنازع عليها إلى إقليمي جامو وكشمير، تجنب سفير الإمارات في نيودلهي التورط في الأمر، معتبرا أنه مجرد “مسألة داخلية”.
وحينها، منح محمد بن زايد رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي “وسام زايد”، وهو أعلى وسام في البلاد، مما يشير إلى قبول الإمارات الضمني للوضع الراهن.
وفي السنوات التي تلت الحادث، وسعت أبوظبي نشاطها الاستثماري في كشمير، وأعرب الوزراء الإماراتيون علنًا عن دعمهم لعلاقات تجارية أعمق مع جامو وكشمير، ووافقوا فعليًا على المشاركة الاقتصادية بشروط الهند.
وفي أكتوبر/تشرين أول 2021 ، وقعت الإمارات والسلطة الحاكمة التي تديرها الهند في جامو وكشمير مذكرة تفاهم لتطوير البنية التحتية في المنطقة، بما في ذلك العقارات والمجمعات الصناعية وأبراج تكنولوجيا المعلومات وكلية طبية ومستشفى متخصص.
وتفاوضت في يناير/كانون ثاني 2022 ، الإدارة الهندية للأقاليم على العديد من صفقات الاستثمار مع الشركات التي تتخذ من الإمارات العربية المتحدة مقراً لها خلال معرض “إكسبو دبي”، بما في ذلك مجموعة المايا MATU Investments LLC و GL Employment Brokerage LLC و Noon Group و LuLu Group، ووافقت الأخيرة على إنشاء مركز لوجستي غذائي في سرينجار، أكبر مدينة في المنطقة.
والعديد من هذه الشركات كانت تعمل بالفعل في التجارة في كشمير؛ على سبيل المثال، قامت مجموعة LuLu بالفعل بتصدير المنتجات من كشمير إلى الإمارات.
كما أشارت موانئ دبي العالمية، مطور الموانئ المملوك لدولة الإمارات، إلى أنها ستربط جامو وكشمير ببقية الهند من خلال بناء ميناء جاف هناك.
ومع زيادة الإمارات لاستثماراتها في كشمير، وقع القادة الهنود والإماراتيون أيضًا اتفاقية تجارة حرة، وخفضوا الرسوم على ما يقرب من 90% من السلع المتداولة على المستوى الثنائي.
ومباشرة، وبعد اجتماع محمد بن زايد مع شهباز شريف في 15 يناير، أعلنت الهند والإمارات عن اتفاقية حول الربط البيني للطاقة المتجددة، على الرغم من عدم الإعلان عن إطار زمني لاستكمال المشروع.
وأشارت الدراسة إلى أن الهند تعد حاليًا ثاني أكبر شريك تجاري للإمارات بعد الصين، لكن العلاقات الاقتصادية بين البلدين أعمق بكثير من العلاقات التجارية.
ونظرًا لأن الهنود يشكلون جزءًا كبيرًا من القوة العاملة المهاجرة في الإمارات، والتي تتكون من حوالي 30% من سكان الدولة، فإن أبوظبي تعتمد على علاقات العمل الودية مع نيودلهي من أجل استقرارها الاقتصادي.
