صفعة دولية لمؤامرة الإمارات الهادفة إلى تقسيم السودان

في واحدة من أقوى الانتكاسات الدبلوماسية التي يتعرض لها النظام الإماراتي في السنوات الأخيرة، رفض مجلس الأمن الدولي رسميًا إعلان قوات الدعم السريع تشكيل حكومة موازية في السودان، منهياً بذلك – على الأقل في المدى القريب – مشروعًا كان يهدف عمليًا إلى تقسيم السودان وإضفاء شرعية سياسية على الميليشيات.

بحسب مراقبين فإن القرار لم يكن مجرد بيان أممي، بل مثّل صفعة علنية على مسرح السياسة الدولية، كاشفًا حدود النفوذ الإماراتي في القضايا الإقليمية، وخاصة في ظل دخول السعودية على خط المواجهة لإفشال هذا المشروع.

استثمار إماراتي ضخم في الفوضى

منذ أشهر، عملت أبوظبي على إعداد سيناريو تقسيم السودان، مستخدمة قوات الدعم السريع كأداة تنفيذية. التحركات كانت واضحة وممنهجة:

ضخ الأموال في خزائن قادة الميليشيات، لضمان ولائهم واستمرار عملياتهم على الأرض.

تشغيل شركات لوبي في واشنطن ولندن، عبر عقود بملايين الدولارات، بهدف الترويج لفكرة أن حكومة الدعم السريع هي “خيار الاستقرار” في السودان.

استقطاب دبلوماسيين سابقين ومسؤولين أمميين لإضفاء غطاء دولي على المشروع.

الرهان الإماراتي كان بسيطًا في شكله، خطيرًا في مضمونه: خلق أمر واقع سياسي يفرض تقسيم البلاد، بحيث يصبح دعم الميليشيا خيارًا دوليًا “مبررًا” تحت ذريعة وقف الحرب وحماية المدنيين.

لحظة الانكشاف: حلفاء الأمس ينسحبون

لكن عند لحظة الحسم داخل أروقة مجلس الأمن، انقلب المشهد. القوى الدولية التي تلقّت رسائل وضغوطًا من اللوبي الإماراتي تراجعت خطوة إلى الوراء. السبب لم يكن فقط الضغوط السعودية – التي سنأتي إليها – بل أيضًا فشل المشروع في الميدان:

عسكريًا، لم تحقق قوات الدعم السريع اختراقات حاسمة تضمن فرض أمر واقع.

سياسيًا، لم تستطع الميليشيا تقديم نفسها كشريك موثوق دوليًا، خاصة بعد توثيق انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان.

المعادلة كانت واضحة: دعم حكومة موازية يعني الانخراط المباشر في مشروع تقسيم دموي، وهو ما لم ترغب الدول الكبرى في تحمّل تبعاته علنًا.

الدور السعودي: الصفعة الخفية

في الخلفية، تحركت الرياض بخطوات محسوبة لإفشال المخطط. وعلى الرغم من تجنّبها الصدام المباشر مع أبوظبي إعلاميًا، إلا أن تحركاتها الدبلوماسية كانت حاسمة:

ضغط على العواصم الغربية لتبني موقف رافض لأي حكومة موازية.

تفعيل القنوات العربية داخل الجامعة العربية ومنظمة التعاون الإسلامي لتأكيد أن أي تقسيم للسودان خط أحمر.

التواصل المباشر مع الأطراف السودانية لتقويض شرعية الدعم السريع سياسيًا.

هذه الجهود لم تحافظ فقط على الموقف العربي الموحّد ضد تقسيم السودان، بل وجّهت ضربة لنفوذ الإمارات في ملف ظلّت تهيمن عليه لسنوات.

مليارات في مهب الريح

خسارة النظام الإماراتي لم تكن معنوية فقط، بل مادية أيضًا. فالمبالغ الطائلة التي أنفقت على شركات الضغط والعلاقات العامة، وعلى تمويل قادة الميليشيات، تبخّرت دون أن تحقق الهدف.

بل إن الحملة التي كان من المفترض أن تمنح مؤامرة أبوظبي شرعية دولية، تحولت إلى دليل على تورط الإمارات في مشروع هدم الدولة السودانية، ما يضع صورتها الدولية أمام اختبار صعب.

البعد الإقليمي: معركة نفوذ عربية

القضية لم تكن فقط عن السودان، بل عن معركة أوسع بين الرياض وأبوظبي على النفوذ الإقليمي.

ففي حين تطرح السعودية نفسها كراعٍ لوحدة واستقرار الدول العربية، تواصل الإمارات الاستثمار في الميليشيات والمشاريع الانفصالية، من اليمن إلى القرن الإفريقي.

ومع صفعة مجلس الأمن، بدت الرياض وكأنها استعادت زمام المبادرة في ملف استراتيجي، مؤكدة أن قدرتها على الحشد الدبلوماسي الإقليمي والدولي ما زالت متفوقة.

تداعيات على المستقبل

رفض مجلس الأمن لحكومة الدعم السريع الموازية لا يعني نهاية الصراع في السودان، لكنه أغلق الباب – مؤقتًا – أمام الشرعنة الدولية لتقسيم البلاد.

ومع ذلك، يبقى خطر العودة إلى هذا المسار قائمًا، خاصة إذا عادت الإمارات لمحاولة إعادة تدوير الفكرة عبر قنوات أخرى، أو إذا تغيرت الموازين العسكرية على الأرض.

أما بالنسبة للعلاقات السعودية–الإماراتية، فمن المرجح أن تزداد البرودة في الملفات الإقليمية، مع استمرار سباق النفوذ في القرن الإفريقي والبحر الأحمر والسودان.

من “خطة استقرار” إلى ورقة باطلة

ما روّج له النظام الإماراتي أمام العالم كـ”خطة استقرار” للسودان انتهى في أروقة مجلس الأمن كورقة باطلة وفضيحة مكشوفة.

والصفعة الدولية لم تكن مجرد رفض سياسي، بل رسالة واضحة بأن المجتمع الدولي لن يمرر مشروع تقسيم السودان تحت غطاء الدبلوماسية أو مكافحة الإرهاب.

وفي المقابل، خرجت الرياض من هذه الجولة منتصرة، مؤكدة أن من يملك القدرة على جمع الإجماع الدولي والإقليمي، هو من يحدد المسار في الملفات العربية الحساسة.