تفاقم أزمة إمارة دبي.. توقعات بانكماش اقتصادها بنحو 11% هذا العام
تتفاقم الأزمة الحادة في إمارة دبي وسط توقعات دولية بانكماش اقتصادها بنحو 11% هذا العام وتزايد ديونها المالية بحسب ما أكدت وكالة “ستاندرد آند بورز” للتصنيفات الائتمانية.
وقالت الوكالة إنّ أعباء الديون المرتفعة في إمارة دبي، ستزداد سوءاً وسط صدمة اقتصادية كلية ذات صلة بوباء كورونا، متوقعة انكماش اقتصاد الإمارة بشكل حاد بنحو 11% في 2020.
وأرجعت الوكالة ذلك جزئياً إلى تركيز اقتصاد الإمارة على السفر والسياحة، وهما صناعتان من أكثر الصناعات تضرراً بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد.
وتلقى قطاع السياحة، شديد الأهمية للإمارة، ضربة كبيرة بفعل القيود المشددة التي اتخذتها دبي على دخول الأجانب، قبل أن تستأنف استقبال السياح اعتباراً من 7 يوليو/ تموز الماضي وسط إقبال ضعيف؛ بسبب المخاوف الصحية.
وتوقعت الوكالة أن يصل إجمالي الدين الحكومي العام لدبي إلى 77% كنسبة للناتج المحلي الإجمالي في 2020، أي ما يعادل 290 مليار درهم (79 مليار دولار)، قياساً على نسبة 61% في 2019.
وذكر التقرير أن سبب الزيادة يعود في نسبة عبء الديون جزئياً، إلى الانخفاض الحاد في الناتج المحلي الإجمالي بسبب تداعيات جائحة كورونا، موضحة أنّ التقييم الأوسع للقطاع العام، بما في ذلك ديون الكيانات المرتبطة بالحكومة، يشير إلى عبء ديون أقرب إلى 148% من الناتج المحلي الإجمالي.
وقالت الوكالة إنه “في حالة حدوث ضائقة مالية، فإننا نتوقع أن تتلقى دبي مزيداً من الدعم المالي من إمارة أبو ظبي.. سيتعافى اقتصاد دبي إلى مستويات 2019 بحلول 2023”.
وأشارت إلى أنّ التعرض الكبير للسياحة والطيران، يضعها في وضع أكثر تأثراً بالوباء، كذلك التأثير الواسع لانخفاض أسعار النفط على اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي، التي تعد دبي واحدة منها.
وتتوقع حكومة دبي أن تسجل عجزاً كبيراً تاريخياً للحكومة المركزية يبلغ 12 مليار درهم (3.27 مليارات دولار)، أو ما يعادل 3.2% من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام، وسط هبوط الإيرادات بنسبة 28%.
والشهر الماضي لجأت حكومة دبي إلى سوق الدين العام للمرة الأولى في ستة أعوام في ظل تسجيلها عجزا قياسيا ضمن واقع الانهيار التدريجي الذي يهدد اقتصاد دولة الإمارات وفساد رموزه.
وأظهرت نشرة طرح السندات أن ميزانية دبي ستسجل عجزا بـ3.2 مليارات دولار في العام الجاري، ما دفع حكومتها إلى البدء بتسويق سندات على شريحتين، اليوم الأربعاء، لتعزيز ماليتها العامة المتضررة من أزمة فيروس كورونا.
وبحسب وثيقة صادرة عن أحد البنوك التي تقود الصفقة، تعرض دبي على المستثمرين نحو 250 نقطة أساس فوق متوسط مبادلة أسعار الفائدة الثابتة والمتغيرة لصكوك أجلها عشر سنوات، ونحو 4.375 في المائة لسندات تقليدية أجلها 30 عاما.
وقال مدير صندوق بشأن التسعير الأولي: “لا قيمة في الصكوك لكن سيكون هناك مشترون محليون بالنسبة للسندات لأجل 30 عاما، أفضّل امتلاك ديون البحرين أو سلطنة عمان. المخاطرة أعلى، لكني سأحصل على مقابل. الصفقة ستتم لكن لا أرى احتمالا للصعود”.
كما أظهرت أنه بينما تبلغ الديون المباشرة للحكومة حوالي 34 مليار دولار في نهاية يونيو/ حزيران، فإن دبي لم تضع تقديرات مجمعة لإجمالي الديون القائمة للكيانات التابعة للحكومة. وقالت شركة أزور استراتيجي للاستشارات والأبحاث إن دبي غير مصنفة، مما قد يبعد مجموعة من المستثمرين عن طرح الدين.
وأضافت أن “عملية التصنيف ستتطلب إفصاحا أكثر تفصيلا عن الوضع الائتماني لدبي”.
وفي يوليو/تموز، قالت وكالة ستاندرد أند بورز إن اقتصاد دبي قد ينكمش 11 في المائة في العام الجاري، إذ خفضت التصنيف الائتماني لشركتين من كبريات الشركات العقارية في الإمارة إلى مستوى مرتفع المخاطر.
وفي ديسمبر/كانون الأول 2018، جددت دبي لمدة خمسة أعوام تسهيلات ائتمانية بعشرة مليارات دولار من أبوظبي. وفي مارس/ آذار 2019، جددت دبي لمدة خمسة أعوام قرضا حجمه عشرة مليارات دولار من المصرف المركزي.
