موقع إخباري يهتم بفضائح و انتهاكات دولة الامارات

إنسانية حكام الإمارات.. شعارات دعائية تكذبها الانتهاكات بحق معتقلي الرأي

145

يروح حكام دولة الإمارات لمبادرات إنسانية تجاه وافدين أجانب يقيمون في الدولة بين وقت وأخر، وهو أمر يؤكد ناشطون حقوقيون أنه مجرد شعارات دعائية تكذبها انتهاكات النظام بحق معتقلي الرأي وعوائلهم.

وأشار الناشط الحقوقي محمد بن صقر إلى توجيه حاكم دبي محمد بن راشد قبل يومين رسالة مصحوبة بباقة زهور وهدية لطالب هندي يبلغ (15 عاماً) يعاني مرض الفشل الكلوي، ويحتاج لإجراء عملية جراحية لزارعة كلى، أكد خلالها أنه في أيد أمينة.

وعلق بن صقر على تصرف بن راشد بالقول “الإنسانية أمر جميل لكن أبناء معتقل الرأي عبدالسلام درويش قطع علاجهم وسحبت جنسبتهم، وصارت أمنيتهم سماع صوت والدهم فقط”.

من جهتها عقبت زوجة معتقل الرأي عبدالسلاد دروش على الواقعة بالقول “حكامنا الله يصلح بطانتهم يتعاطفون مع الأجنبي على ولد بلادهم، خيربلادهم لغيرهم”.

وأضافت “كم رفعت رسائل لاسترجاع حقوق أسرتي المسلوبة لديوان نائب رئيس الدولة حاكم دبي وتستلمها مني السكرتيرة اللبنانية والله أعلم توصل للشيخ أو تبقى حبيسةالأدراج؟!”.

يأتي ذلك فيما قال المركز الدولي للعدالة وحقوق الإنسان إنه مضى على اعتقال المصلح الأسري الإماراتي عبد السلام درويش رئيس مركز الإصلاح الأسري في محاكم دبي ثمان سنوات بعد اعتقاله يوم 24 يوليو 2012 وإدانته بالسجن مدة عشر سنوات والمراقبة الإدارية ضمن ما يعرف بقضية ” الإمارات 94 ” بسبب توقيعه على عريضة الإصلاح في مارس 2011.

وكان درويش قد تعرّض للاعتقال من قبل عناصر بالزي المدني يقودهم الضابط علي السيف على إثر ايقاف سيارته في الطريق العام في تاريخ 24 يوليو 2012 الساعة 11 مساء وتم تفتيش سيارته ومنزله لأكثر من ساعتين ومصادرة أجهزة إلكترونية دون الاستظهار بأمر قضائي.

وتعرّض بعدها للاختفاء القسري بمكان احتجاز سري وللتعذيب الجسدي والنفسي من أجل انتزاع اعترافات منه وهو ما وثقته رسائل خطية تسربت من سجن الرزين إلى الخارج عدّدت أساليب التعذيب وإساءة المعاملة ومنها الضرب والتهديد بقطع الدواء وإبقاء الأضواء القوية مفتوحة 24 ساعة وسماع أصوات تعذيب ومنع من أبسط الحقوق كالشمس والرياضة والصحف والكتب.

وحرم درويش من الاتصال بالعائلة وأول تواصل له مع أسرته كان بعد 21 يوما من اختفائه في تاريخ 2012/8/14 عن طريق اتصال هاتفي مدته دقيقتين.

وتمكنت العائلة بعد عديد الشكاوى من زيارته في مقر النيابة العامة في أبو ظبي بتاريخ 26 نوفمبر 2012 أي بعد أربع أشهر من إخفائه قسريا وعاينت أثار التعذيب وسوء المعاملة كوجود بقعة منتوفة من لحيته وخسارته نصف وزنه تقريبا مع ملاحظة علامات القلق والخوف.

كما حرم من تلقي العلاج فقد كان يعاني في تلك الفترة من آلام شديدة بسبب حصى في الكلى ومنعت عنه الأدوية وزاد اعتقاله وتعذيبه وإساءة معاملته وإهماله صحيا في آلام الظهر.

ولم تستبعد دائرة أمن الدولة بالمحكمة الاتحادية العليا الاعترافات التي انتزعت بفعل التعذيب وغير ذلك من ضروب إساءة المعاملة طبقا لمقتضيات اتفاقية مناهضة التعذيب كما حرم من الاتصال بمحاميه قبل المحاكمة كما لم يمكن المحامي من الاطلاع على ملف القضية الذي ضم 10 ألاف وثيقة لتقضي بعدها الدائرة بتاريخ 2 تموز/یولیو 2013 بالإدانة بحكم نهائي لا يقبل الطعن بأي وجه من الوجوه والسجن 10 سنوات والمراقبة لمدة 3 سنوات.

وتعمّدت إدارة سجن الرزين إساءة معاملة المعتقل عبد السلام درويش كوضعه في غرفة تشتد الحرارة داخلها وتنتشر فيها الأوساخ والأمراض كما وضع بزنزانة انفرادية لأتفه الأسباب وتعرّض للتفتيش المهين والحاط من الكرامة وحرم في مناسبات من زيارة العائلة والتراسل معهم حتى عن طريق الهاتف أو الانترنت.

وسحبت أبوظبي الجنسية منه تعسفيا وحرمته من الاطلاع على المرسوم ومن حق التظلم إداريا وقضائيا وحولته كما حوّلت عائلته إلى عديمي الجنسية.

ونشرت على التويتر السيدة عواطف زوجة المعتقل عبد السلام درويش تدوينة تفيد بالتضييق الذي طالها وطال أبناءها من قبل سلطات الإمارات بعد حرمانهم من الجنسية الإماراتية بشكل تعسفي ودون وجه حق.

ومن الانتهاكات التي طالت العائلة حرمان الأسرة من الراتب التقاعدي بقطعه عنها وحرمان أبنائه من الحصول على بعثات ومنح دراسية بسبب عدم حصولهم على الموافقة الأمنية وتهديد العائلة بالسجن بتهمة ارتكاب جرائم الكترونية في حال كتبوا في وسائل التواصل الاجتماعي عن الانتهاكات التي تعرّض لها عبد السلام درويش في سجن الرزين.

كما تم عرقلة العائلة في جميع الإجراءات القانونية والرسمية و يتوجب عليهم في كل مرة رفع الطلب إلى الجهات العليا من أجل تجديد الجواز والهوية وتوقيف المساعدة الحكومية عن الأطفال لاستكمال العلاج رغم حاجتهم لذلك وسحب جنسيتهم أثناء سفرهم للعلاج و منع الابنة (بيان) من السفر.

ودعا المركز الدولي للعدالة وحقوق الإنسان سلطات أبوظبي إلى الإفراج دون تأخير عن عبد السلام درويش وعن النشطاء المحكومين ضمن قضية الإمارات 94 وغيرهم من النشطاء.

كما طالب المركز الحقوقي بفتح تحقيق سريع وجاد ومن قبل جهة مستقلة بخصوص ادعاءات التعذيب وسوء المعاملة والمحاكمة الجائرة، إضافة إلى صرف الراتب التقاعدي لفائدة السيدة عواطف زوجة الناشط عبد السلام درويش وأطفالها بعد تعليق صرفها بشكل تعسفي والكف عن التضييق على العائلة، والرجوع في قرارات سحب الجنسية تعسفيا التي طالت المصلح الأسري عبد السلام درويش وبالتبعية أطفاله مما صيرهم عديمي الجنسية.