النظام الإماراتي يلتزم الصمت على إعلان إيران توطين الجزر المحتلة

التزم النظام الإماراتي الصمت المطبق على إعلان إيران الرسمي البدء بمشروع توطين في الجزر الإماراتية المحتلة واكتفى بتقارير إعلامية تعتبر خطوات طهران “استفزاز يستهدف جيرانها”.

ولم يصدر النظام الإماراتي أي تعليق رسمي على إعلان إيران عن خططها لـ”مشروع توطين” في الجزر الإماراتية الثلاث المحتلة، وأن الحرس الثوري بدأ بتنفيذها بعد تعليمات من المرشد الإيراني علي خامنئي.

بموازاة ذلك علق موقع العين الإخباري التابع للمخابرات الإماراتية بأن “إيران تطلق تصريحات استفزازية تستهدف جيرانها بالمنطقة”.

وفي تعبير عن الحالة البائسة للنظام الإماراتي في مواجهة إيران، اعتبر الموقع أن الإمارات “أحرجت إيران بدعواتها السلمية لحلّ أزمة الجزر المحتلة، فيما يعكس تعامل طهران توجهها في منطقة الخليج العربي”.

واستهجن مغردون عرب انخراط الإمارات بحروب وتدخلات عسكرية عدوانية في اليمن وليبيا ومنطقة القرن الإفريقي، في وقت لا تجرؤ فيه على أي رد على استفزازات إيران وتكريسها احتلالها جزءً من الأراضي الإماراتية منذ عشرات السنوات.

وقد صرح قائد القوة البحرية للحرس الثوري الأدميرال علي رضا تنكسيري قبل يومين “إننا نعتزم إيجاد بنية تحتية في هذه الجزر لتأهيلها من أجل توطين السكان فيها تنفيذا للأمر الصادر عن القائد العام للقوات المسلحة”.

وأضاف: “حينما يقول الرجل الأول في الدولة بأنه يجب توطين السكان في هذه الجزر، فذلك يعني أننا نسعى من أجل أمن المنطقة”.

وعن الخطط بشأن المشروع المذكور، أوضح الأدميرال تنكسيري، أنه سيجري بناء مطارات وكواسر أمواج في الجزر من القوة البحرية للحرس الثوري، موضحا أنه تم ذلك بالفعل بالنسبة لبعض الجزر.

وأضاف: “قمنا بإنشاء مطار دولي في جزيرة طنب الكبرى كما تم إنشاء مطار في جزيرة طنب الصغرى إضافة إلى أكثر من 50 من كواسر الأمواج للمواطنين”.

وتصر إيران على أن “الجزر الإيرانية الثلاث في الخليج، جزء لا يتجزأ من إيران التي لن تتنازل أبدا عن حقها التاريخي فيها”، بينما تؤكد الإمارات أن “طهران تحرج نفسها باحتلالها الجزر الثلاث طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى”.

وتأتي هذه التطورات في وقت تواصل أبوظبي فيه مساعيها للتقارب مع طهران حيث أعلنت الخارجية الإيرانية، الأحد الماضي ، في بيان مقتضب، أن وزير الخارجية الإماراتي عبد الله بن زايد آل نهيان اتصل بنظيره الإيراني محمد جواد ظريف، معبراً عن تضامن بلاده مع إيران “حكومةً وشعباً” في مكافحة تفشي كورونا، إضافة إلى تطور العلاقات الاقتصادية بين البلدين حيث حلت الإمارات في المرتبة الثانية عالمياً من حيث التبادل التجاري مع إيران رغم العقوبات الأمريكية المفروضة على إيران.

وتشهد العلاقات الإماراتية-الإيرانية تجاذبات سياسية بسبب الجزر الثلاث “طنب الكبرى” و”طنب الصغرى” و”أبو موسى” المتنازع عليها بين الإمارات وإيران التي تحتل هذه الجزر الإماراتية، في حين تعتبر الإمارات الشريك الاقتصادي الأكبر لإيران في المنطقة.

وتقع الجزر الثلاث في مضيق هرمز، عند مدخل الخليج العربي، وسيطرت عليها إيران عام 1971 مع انسحاب القوات البريطانية من المنطقة، ولا يمر اجتماع سياسي خليجي أو دولي تشارك فيه الإمارات إلا وتطالب إيران بالانسحاب منه.

وترى أوساط إيرانية أن القرار بتأهيل هذه الجزر خطوة في الاتجاه الصحيح ولو جاء متأخرا، في وقت طالب فيه آخرون بتسريع وتيرته لضمان الأمن والاستقرار فيها، وقطع الطريق على الوجود العسكري الأجنبي قربها.

وجزيرتا طنب الكبرى وطنب الصغرى وجزيرة أبو موسى متنازع على ملكيتها مع الإمارات، إذ تطالب الأخيرة إيران بإرجاعها، في حين تؤكد طهران أن ملكيتها للجزر “غير قابلة للنقاش”.

ورغم صغر مساحة الجزر الثلاث، فإن أهميتها الإستراتيجية والاقتصادية كبيرة جدا، وهي سبب النزاع عليها، فهي تقع في منطقة حساسة من المياه الخليجية بالقرب من الممرات الآمنة للملاحة البحرية.

يطالب غالبية الإماراتيون بتركيز الدولة جهودها في معركة تحرير جزر الدولة المحتلة إيرانيا منذ 1971 وتحقيق السيادة الفعلية للدولة على كامل أراضيها.

ويؤكد الناشطون الإماراتيون أن احتلال الجزر ليس قدرا على الإماراتيين التسليم به، خاصة في ظل قوة متنامية للدولة عسكريا وسياسيا وتدخلا في عشرات الساحات العربية والإسلامية، وإمداد مجرم الحرب خليفة حفتر بالسلاح أو كما كشفت وسائل إعلام أمريكية باستئجار أبوظبي مرتزقة لتصفية خصومها السياسيين في اليمن.

والإماراتيون لا يدعون للعنف، بل يدعون للسلام والأمن والاستقرار، ولكن العنف الذي يقال إنه يتنقل بين ساحات وأخرى حتى وصلت قوات الإمارات البرية إلى عديد الدول حتى منطقة القرن الإفريقي، فإن الأولى وطنيا ودينيا وسياسيا أن تطلق الدولة برنامج تحرري في الجزر المحتلة للخلاص من الاحتلال الإيراني.