منظمة العفو الدولية تبرز افتقار الإمارات للحريات قبيل استضافتها كوب 28
أبرزت منظمة العفو الدولية افتقار الإمارات للحريات قبيل استضافة الدولة مؤتمر الأمم المتحدة لأطراف المناخ “كوب 28” نهاية العام الجاري.
جاء ذلك في تعقيب من هبة مرايف، مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية، على تعهد مضيفي مؤتمر المناخ كوب 28 بإتاحة “مساحة لنشطاء المناخ للتجمع السلمي وإسماع أصواتهم”.
وقالت مرايف إن “حقيقة أن مضيفي هذا المؤتمر المناخي الحاسم شعروا بالحاجة إلى تسليط الضوء على أنه سيتم السماح بشكل من أشكال حرية التجمع والتعبير خلال كوب 28 لا يؤدي إلا إلى تسليط الضوء على بيئة حقوق الإنسان التقييدية عادة في الإمارات والقيود الشديدة التي تفرضها على الحق في حرية التعبير والتجمع السلمي”.
وأضافت أن “في الإمارات تخضع المعارضة السلمية من خلال التعبير أو تكوين الجمعيات أو الانضمام إليها أو التجمع السلمي لقيود مشددة أو تجريم، وتتطلب التجمعات العامة موافقة الحكومة، والعشرات من منتقدي الحكومة مسجونون”.
وتابعت “بدلًا من حصر الاستثناء بهذا المؤتمر الذي يستمر لمدة أسبوعين، على الإمارات إلغاء هذه القيود بشكل دائم، فضلًا عن القيود الأخرى العديدة التي تفرضها على حقوق الإنسان، والتعويض عن الانتهاكات السابقة”.
وأشارت مرايف إلى أنه “لا يزال من غير الواضح ما الذي ستسمح به السلطات الإماراتية بالضبط، وما إذا كان من الممكن تنظيم مظاهرة عامة من قبل المشاركين، كما يحدث تقليديًا في عطلة نهاية الأسبوع في منتصف فترة انعقاد مؤتمر المناخ، في المدينة المضيفة”.
ونبهت إلى أنه “في الدورة السابقة للمؤتمر في مصر العام الماضي، كانت المساحة المخصصة للاحتجاج غير كافية على الإطلاق، وسبق انعقاد المؤتمر حملة قمع واعتقالات من قبل قوات الأمن”.
وأكدت منظمة العفو الدولية أن مؤتمر كوب 28 يجب أن يكون شاملًا للجميع وأن يسمح لجميع الجهات المعنية أن تُسمِع آراءها بحرية.
كما أنه ينبغي أن يشمل ذلك السماح للإماراتيين والمشاركين الدوليين بالاحتجاج وانتقاد الشركات والسلطات، بما في ذلك الحكومة الإماراتية. ويبقى أن نرى ما إذا كان وعد الإمارات لا يشكّل مجرد التزام أجوف.
وشدد على أنه “يجب أن يُتاح الاتفاق بين دولة الإمارات العربية المتحدة والأمم المتحدة الذي يحدد الإطار القانوني لتنظيم واستضافة كوب 28 علنًا على الفور”.
وبحسب المنظمة ستُطبَّق الإمارات القوانين الوطنية الصارمة خارج المكان التابع للأمم المتحدة الذي سيُخصص لانعقاد المؤتمر، ما يزيد من المخاوف بشأن سلامة أي شخص يرغب في التعبير عن آرائه حول تغير المناخ أو المؤتمر أو حكومة الإمارات.
ونبهت إلى أنه لن يفضي مؤتمر كوب 28 إلى اتخاذ الاجراءات الطموحة المطلوبة لتجنب كارثة مناخية إذا كانت قوانين الدولة المضيفة تقيّد حرية التعبير والتجمع السلمي، وتخنق المجتمع المدني.
ومن المقرر عقد مؤتمر المناخ كوب 28 في دبي بين 30 نوفمبر/تشرين الثاني و12 ديسمبر/كانون الأول 2023.
وأصدرت رئاسة المؤتمر والمنظمين التابعين للأمم المتحدة، أي الأمانة العامة الخاصة باتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، بيانًا حول اتفاقية المستضيف في 1 أغسطس/آب.
ولدى الإمارات سجلا سيئا للغاية في مجال حقوق الإنسان. فقد مرَّ أكثر من عقد منذ أن حكمت السلطات الإماراتية على 60 من أعضاء المجتمع المدني الإماراتي بالسجن لمدد طويلة في محاكمة جماعية. ولم يفرج عن أي من هؤلاء الأفراد، على الرغم من أن 55 منهم قد أتموا مدة عقوبتهم.
#الإمارات تقطع وعدّا آخر بأنّ #كوب_28 سيسمح بالتجمع السلمي. يجب ألا يكون المؤتمر الذي سيدوم لأسبوعَيْن استثناءً، ويجب أن ترفع #الإمارات قيودها القمعية على حرية التعبير والتجمع وتكوين الجمعيات أو الانضمام إليها. #كربون_أقل_حقوق_أكثر https://t.co/dpXK6TK32O
— منظمة العفو الدولية (@AmnestyAR) August 4, 2023
