أزمة اقتصاد الإمارات: خسائر بورصة وتفاقم العجز المالي
يواجه اقتصاد دولة الإمارات أزمة متصاعدة بشكل غير مسبوق في ظل خسائر كبيرة لأسواق المال وتفاقم العجز المالي فضلا عن تنامي ظاهرة تسريح كبرى الشركات موظفيها.
وتصدرت إمارة دبي الإماراتية، خسائر أسواق المال الخليجية بأولى تداولات الأسبوع، بعد أن هبط مؤشر سوقها المالي بنسبة 0.83 بالمائة إلى 1945.09 نقطة.
وأعلنت مجموعة طيران الإمارات (مملوكة لحكومة دبي)، رسميا، تسريحها بعض الموظفين بسبب الأزمة المالية الناجمة عن تداعيات جائحة فيروس كورونا.
وقال مصدران من الشركة لوكالة “رويترز” أنها سرّحت طيارين متدربين وموظفين من طواقم الطائرات.
وقالت متحدثة باسم الشركة التي تتخذ من دبي مقراً لها: إننا “سعينا للحفاظ على الأسرة الحالية كما هي، واستعرضنا جميع السيناريوهات الممكنة من أجل الحفاظ على عملياتنا، لكننا توصلنا إلى نتيجة مفادها بأننا مضطرون للأسف لتوديع عدد قليل من الأشخاص الرائعين الذين عملوا معنا”.
وأضافت أنه “على الرغم من العودة التدريجية لتشغيل رحلاتنا في هذه الأوقات الصعبة وضمن إطار من الالتزام التام بالإجراءات الوقائية، تبقى حقيقة أن الجائحة العالمية لفيروس كوفيد-19 تركت آثاراً سلبية عميقة على كثير من القطاعات الاقتصادية حول العالم”. ولم تذكر الشركة عدد العاملين والموظفين الذين تأثروا بعملية التسريح.
كما سرّحت شركة دناتا لخدمات المطارات التابعة لمجموعة الإمارات، بعض الموظفين أيضاً ووضعت آلافاً في إجازة دون أجر.
يأتي ذلك فيما أظهرت بيانات وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيف الائتماني العالمية توقعات صادمة للاقتصاد في أبوظبي بسبب تهاوي أسعار النفط والتأثير الناجم عن تفشي فيروس كورونا الجديد.
وتوقفت الوكالة العالمية أن يقفز العجز المالي في عاصمة الإمارات خلال 2020 إلى 40 ضعف المستويات المسجلة العام الماضي.
وقالت ستاندرد آند بورز، في تقرير لها إن من المتوقع أن ينكمش الناتج المحلي الإجمالي الفعلي في أبوظبي بنسبة 7.5 في المائة هذا العام، متوقعة أن يرتفع العجز المالي إلى حوالي 12 في المائة مقابل 0.3 في المائة في 2019.
وتواجه أبوظبي ضغوطاً مالية متزايدة، دفعتها إلى اقتراض نحو 7 مليارات دولار من السوق الدولية الشهر الماضي، وكذلك تقليص استثماراتها بشكل كبير في سندات وأذون الخزانة الأميركية.
وأظهرت بيانات صادرة عن وزارة الخزانة الأميركية قبل نحو أسبوعين أن مبيعات الإمارات في السندات بلغت 9.3 مليارات دولار في مارس/ آذار، لتتراجع استثماراتها إلى 28 مليار دولار بنهاية ذلك الشهر مقابل 37.3 مليار دولار في فبراير/ شباط.
ويأتي الخفض الإماراتي للشهر الثالث على التوالي، حيث كانت حيازة الإمارات تقدَّر بنحو 40.7 مليار دولار في نهاية ديسمبر/ كانون الأول 2019، ما يشير إلى تقليصها بما يقارب الثلث في ثلاثة أشهر، كما تهوي بنحو النصف خلال 12 شهراً، حيث بلغت في مارس/ آذار من العام الماضي 55.6 مليار دولار.
وكانت وكالة بلومبيرغ الأميركية، كشفت منذ أسبوعين أن المجموعة التي تضم في أصولها شركة طيران الإمارات، تعتزم تقليص عدد الموظفين بنحو 30 ألف موظف من إجمالي أكثر من 105 آلاف موظف لديها، بينما كانت قد خفضت أجور الموظفين في مارس/ آذار.
وأعلنت مجموعة طيران الإمارات، سابقا، تراجع أرباحها خلال العام المالي 2019 – 2020 بنسبة 28 في المائة، وسط تأثر العائدات بسبب جائحة “كورونا” في الربع الرابع.
وأوضحت المجموعة أن الأرباح بلغت 1.7 مليار درهم (456 مليون دولار) خلال العام المالي المنتهي في 31 آذار/مارس 2020.
وكانت أرباح المجموعة بلغت 2.3 مليار درهم (626 مليون دولار) خلال العام المالي 2018 – 2019.
وقالت المجموعة: “نظرا للأوضاع الاقتصادية العالمية غير المسبوقة وللمحافظة على السيولة المالية (..) رأت المجموعة عدم تقديم حصة من الأرباح للمالكين هذا العام”.
ونقل البيان ذاته عن الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة أحمد بن سعيد آل مكتوم، قوله: “حققت طيران الإمارات ودناتا خلال الأشهر الـ11 الأولى من السنة المالية 1019/ 2020 أداءً قوياً، وكنا في سبيلنا إلى بلوغ أهدافنا المحددة”.
إلا أنه استدرك بالقول: “لكن الأمور بدأت في الانقلاب رأساً على عقب منذ منتصف فبراير بفعل انتشار جائحة كوفيد-19 في مختلف مناطق العالم، ما تسبب في انخفاض هائل في الطلب على السفر جواً، حيث بدأت الدول تباعاً في إغلاق حدودها وفرض قيود مشددة على السفر”.
كما تبحث مجموعة طيران الإمارات مع شركة “إيرباص” الأوروبية، تخفيض أو إلغاء طلبية سابقة لشراء طائرات عملاقة؛ وذلك في تطور لافت على مدى الضرر الاقتصادي.
وطيران الإمارات هي أكبر مشغل في العالم للطائرة إيه380، إذ يضم أسطولها 115 من الطائرة العملاقة. وكانت طلبت في وقت ما شراء 162 طائرة من ذات النوع، لكنها قلصت العدد إلى 123 في 2019.
وأدى تفشي فيروس “كورونا” إلى الإطاحة بقطاعات اقتصادية عالمية، وزاد من الضغوط على قطاعات حيوية كالنقل الجوي وشركات الطيران – التي كانت تعاني أصلاً قبل ظهور المرض – مما سيسرع وتيرة إفلاس بعض الشركات.
وزادت وتيرة إلغاء الرحلات الجوية بنسبة قاربت 85 بالمائة ببعض الشركات، وبدأت شركات الطيران في تسريح فوري للعمالة أو خفض بالمرتبات، وسط حالة الرعب التي ينشرها الفيروس.
وتوقع الاتحاد الدولي للنقل الجوي (إياتا) أن تخسر الإمارات 13.6 مليون راكب وإيرادات أساسية بقيمة 2.8 مليار دولار، فضلا عن تهديد 163 ألف وظيفة بقطاع الطيران بسبب كورونا.
ورغم ذلك، تعمل أبو ظبي على ابتزاز إمارة دبي وترهن تقديم أي دعم مالي، لإنقاذها من الخسائر الفادحة التي خلفها الفيروس، بالحصول على أصول حيوية أو دمج قطاعات مالية، في خطوة من شأنها إفساح المجال أمام صندوق مبادلة التابع لأبوظبي للتوسع في إمارة السياحة والتسوق والمال.
