الأمن السيبراني.. وجه أخر للصراع على السلطة في العائلة الحاكمة في الإمارات

قال موقع استخباري فرنسي إن قطاع الأمن السيبراني وتعزيز أدوات التجسس والقرصنة الالكترونية يمثل وجها أخر للصراع على السلطة في العائلة الحاكمة في دولة الإمارات.

وكشف موقع “إنتليجنس أونلاين” الاستخباري، أن شركة CPX الإماراتية، المتخصصة في عمليات الهجوم السيبرانية، تعاني من أوضاع إدارية صعبة، رغم الصورة الوردية التي أوردها تقريرها السنوي لعام 2022، مشيرا إلى معدلات عالية لمغادرة الموظفين لها رغم الرواتب المرتفعة التي تقدمها.

وذكر الموقع أن مشاكل الشركة الإدارية تظهر بشكل خاص على موقع التوظيف وتصنيف الشركات “جلاسدور”، حيث يشتكي العشرات من الموظفين الحاليين، بالإضافة إلى أولئك الذين سبق لهم العمل مع سابقتها (ديجيتال 14) من إعادة هيكلة القطاع السيبراني بالإمارات.

وأضاف أن إطلاق ديجيتال 14 جرى منذ أكثر من عام بقليل على خلفية صراع على السلطة بين أفراد من الأسرة الحاكمة بالإمارات، وبعد عملية تدقيق تقرر تفكيكها، وتوزيع أنشطتها.

وتضمن تحول نشاط الهجوم السيبراني في ديجيتال 14 إلى CPX ترك حظيرة شركة ADQ الإماراتية القابضة، للانضمام إلى الأصول التي يملكها صندوق توازن السيادي.

وبحسب الموقع أصبحت أنشطة الشركة للاتصالات الآمنة، بما في ذلك نظام “كاتم”، جزءًا من مجموعة التقنيات الإلكترونية في مجموعة “إيدج”، التي ترأسها “فيصل البناي”، الرئيس التنفيذي السابق لشركة “دارك ماتر” الإماراتية للأمن السيبراني.

وفي الوقت نفسه، تم دمج أنشطة الذكاء الاصطناعي الخاصة بديجيتال 14 في المجموعة 42 (G42)، وهي شركة ذكاء اصطناعي يسيطر عليها مستشار الأمن القومي الإماراتي، طحنون بن زايد آل نهيان. وبينما تم نقل الأنشطة الهجومية السيبرانية والأمن السيبراني إلى CPX، لايزال هيكل ديجيتال 14 موجودا، ويتعامل مع العقود التي كانت جارية في وقت إعادة الهيكلة.

وبالإضافة إلى وجود مكاتب لها في الإمارات، افتتحت ديجيتال 14، في فبراير/شباط 2021، مكتبا لها في الهند، واستحوذت على الفرع الكندي لشركة “دارك ماتر” في تورنتو. وقد عانى الفرعان المخصصان للتطوير من مغادرة الموظفين، وهما الآن جزء من CPX.

ويتصاعد صراع الحكم الحاصل في أبوظبي ويشتد في مجالات مختلفة أخرها محاولة السيطرة على كيانات الاستخبارات والأمن السيبراني بحسب ما كشفت مصادر استخبارية فرنسية.

ويتعلق صراع الحكم في أبوظبي بالتنازع الدائر على الصلاحيات والنفوذ بين خالد بن زايد نجل رئيس الدولة محمد بن زايد من جهة ومستشار الأمن الوطني طحنون بن زايد من جهة أخرى.

وأورد موقع “إنتلجنس أونلاين” أن طحنون بن زايد شرع في إعادة هيكلة لكيانات الاستخبارات الإلكترونية الحكومية في البلاد، ويعزز عبرها قدراته الذاتية من خلال شركة Royal Technology Solution، وهي شركة للحلول الإلكترونية والرقمية نشطة منذ عام 2010.

وتتبع هذه الشركة مجموعة Royal Group ، وهي جزء من شركته القابضة الخاصة International Holding Co (IHC).

وتعكف الشركة الآن على تجنيد واستقطاب المديرين التنفيذيين السابقين لشركة DarkMatter الإماراتية أيضا، وذلك في عملية هيكلة جديدة تستهدف تقليص أي نقود لخالد بن زايد.

وقد استقطبت شركة (RTS) أيضا العديد من الموظفين من شركة Connection Systems المحلية، وقد عمل العديد منهم سابقًا في DarkMatter.

ووفقًا لموقع “ذا إنترسبت” الأمريكي، تم تأسيس شركة (RTS) من قبل المدير المالي السابق لشركة DarkMatter، “سامر خليفة”، لإعادة توطين موظفيها الأمريكيين بعد الكشف عن علاقاتها مع الحكومة الأمريكية.

ولقيادة (RTS)، دعا طحنون بن زايد أحد مساعديه الموثوق بهم سعيد هاشمي الذي أدار منذ سنوات العديد من شركات التكنولوجيا في إمبراطورية “المدينة العالمية للخدمات الإنسانية”، بما في ذلك شركة Mauqah Technology ، التي لديها أيضًا مكاتب في باكستان ، Marstech Holding و Aqmartech Holding.

كما أشرف هاشمي على عمليات الاستحواذ على التقنيات الأجنبية، مع التركيز على الاستخبارات الإلكترونية، سواء لمستشار الأمن القومي أو لعملاء آخرين مثل شرطة أبوظبي ومزود خدمات الاتصالات الإلكترونية والمشاريع (اتصالات سابقًا).

وتظهر رسائل بريد إلكتروني داخلية سربتها مجموعة Hacking Team الإيطالية أن الهاشمي نسق لشراء واستخدام برامج التجسس عبر Mauqah بتعليمات من طحنون بن زايد.

ومؤخرا كشفت مصادر مطلعة عن خطط وأساليب اتبعها محمد بن زايد من أجل تقليص نفوذ أشقائه وإبعادهم عن مشهد السلطة لصالح نجله الأكبر خالد.

وقالت المصادر ل”إمارات ليكس، إن محمد بن زايد عمد منذ سنوات إلى ترتيب آليات توليه الحكم والتصعيد التدريجي لنجله البكر خالد من أجل أن يخلفه في منصب ولاية عهد أبوظبي.

وبحسب المصادر أن خطط محمد بن زايد قامت في جوهرها على تقليص نفوذه أشقائه طحنون وهزاع ومنصور أثناء ولايته للعهد باعتبارهم المنافسين الأكثر قوة لنجله خالد في الحكم.

إذ عمد محمد بن زايد بحسب المصادر إلى إبعاد كل من هزاع ومنصور عن ولاية العهد عبر تشويه صورتيهما بالأعمال غير القانونية مثل غسيل وتبييض الأموال وغيره ووضع لكل منهما ملف لملاحقته قضائيا.

وبالنسبة لطحنون فقد جهز محمد بن زايد له ملف ملاحقة جنائي موثق محليا” ودوليا” ضده متعلقا” بجرائم حرب وقتل وتعذيب واعتقالات خارج نطاق القوانين سواء المحلية أو الدولية.

وذلك رغم أن محمد بن زايد نفسه هو من أسند لطحنون تنفيذ تلك الجرائم لكن بطرق غير مباشرة.

وفي الشهور الأخيرة قبل إعلان وفاة الرئيس السابق خليفة بن زايد عرف طحنون بذلك الملف السري الذي يدينه ويمنعه من استلام ولاية العرش وكانت قد وصلته معلومات قبل بذلك قام على إثرها بتغيرات جذرية تدريجية في قيادة الجيش والأمن بعد أن قام بشراء ولائهم وإيجاد نقاط ضعف تلك القيادات وقام بعمل ملفات لكل منهم منها جنائية وأخرى لا أخلاقية لزيادة إحكام القبضة عليهم.

وبعد أن علم محمد بن زايد بذلك وبتوصية أحد مستشارية الممنوح الجنسية الإماراتية، قام على الفور بإدخال عناصر من الأمن والشرطة الإسرائيلية لإدارة تلك القيادات ومراقبتها خشية حدوث تمرد وانقلاب عليه أثناء إعلان وفاة خليفه وتنصيب نفسه.

وفي خضم هذا الصراع أسند محمد بن زايد مهمة الولاء والتقرب من إسرائيل أكثر لنجله خالد من أجل دعمه بالطرق المناسبة لولاية العهد وكانت العشرة مليار دولار التي ضخت في بنوك إسرائيل بمبرر الاستثمار لأجل ذلك.

إضافة لقيادة محمد بن زايد حملة التطبيع مع إسرائيل في المنطقة وكان من بين مطالبه في مقابل ذلك دعمه ودعم نجله في تولي الحكم وخلافته، رغم أن طحنون هو الآخر مقرب من الإسرائيليين وأسدى خدمات كثيرة لهم لكنهم اتفقوا على إبعاده من ولاية الحكم.

وبالرغم من ذلك لا زال محمد بن زايد يخشى أخوه طحنون رغم أنه جعله في نظر الكثير أهم أياديه للبطش لكنه بالأصح ونفس الوقت التي يسعى للتخلص منها بتحمليها ملفات البطش باعتباره عقبة في ولاية نجله خالد.