مشروع قرار أميركي يدين الإمارات بشأن جرائم غسل الأموال

تقدم النائب الديمقراطي إيمانويل كليفر بمشروع قرار يدين فشل الإمارات في مواجهة أنشطة غسل الأموال التي تديرها شركات إيرانية تشملها العقوبات الأميركية على طهران.

ويطالب مشروع القرار الإمارات بإنهاء الأنشطة المرتبطة بهذه الشركات، والتعامل مع أي قصور في قوانينها لمكافحة غسل الأموال.

كما يؤكد أن القوانين الحالية غير كافية لردع أنشطة الشركات المتحايلة، وقد أحيل مشروع القرار إلى لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب الأميركي لمناقشته.

وقبل أيام فضح تحقيق استقصائي بثته القناة الثانية الفرنسية عمليات غسل أموال المخدرات وملايين اليورو من تجارة الحشيش في فرنسا التي تقدر قيمتها بنحو مليار يورو (1.1 مليار دولار) سنويا.

وكشف التحقيق الذي حمل اسم “كاش أنفيستغاسيون”، أن أموال المخدرات تنقل نقدا من فرنسا إلى المغرب وبلجيكا وتنتهي في دبي، حيث توضع هذه الأموال في مصارف إماراتية متعددة، ليتم إدخالها إلى النظام المصرفي الدولي على شكل استثمارات أو تحويلات عادية.

ويميط التحقيق الاستقصائي اللثام عن أطراف عدة تدخل في عملية غسل أموال المخدرات، أولها ما يطلق عليه اسم “جامعي أموال الكاش”، وهم الحلقة الأولى في سلسلة غسل أموال المخدرات، بحيث يتولون مهمة جمع ونقل ملايين اليوروهات شهريا في مختلف المدن الفرنسية، والتي يتم تسليمها لشخص آخر يقوم بدوره بتحويلها إلى المغرب أو الجزائر عن طريق نظام الحوالة.

والحوالة هي وسيلة لتحويل الأموال من بلد لآخر ومن عملة إلى أخرى عن طريق شبكة من الأشخاص خارج النظام المصرفي المتعارف عليهما، ويعتمد أساسا على عنصر الثقة.

ونقل التحقيق التلفزيوني عن رئيس جهاز الشرطة الفرنسي لمكافحة غسل الأموال كونتا موج كيف أن رجل أعمال مغربيا يدعى نور الدين الشاوتي أسس شركة متخصصة في نظام الحوالة بهدف تحويل ملايين اليوروهات من أموال المخدرات من فرنسا إلى المغرب.

وبغرض غسل تلك الأموال اشترى الشاوتي ما يزيد على ثلاثة آلاف كيلوغرام من الذهب نقدا في بلجيكا في عام واحد (2012)، ثم بيعت هذه الكمية إلى شركة كالوتي للمجوهرات في دبي عن طريق شركة وهمية تحمل اسم “روناد إنترناشيونال”، وتعود ملكيتها إلى عبد الواحد الشاوتي شقيق نور الدين، وقد قامت هذه الشركة بغسل ما قيمته 259 مليون يورو (288 مليون دولار) من أموال المخدرات في عام واحد.

وبعد تحويل كميات الذهب من بلجيكا إلى شركة كالوتي للمجوهرات -ومقرها في دبي- عن طريق تهريبها على يد وسطاء من بروكسل إلى دبي تقوم الشركة بشراء كميات الذهب من نور الدين الشاوتي، وتحويل الأموال عن طريق شركة الفردان للصرافة في الإمارات، والتي تتولى تحويلها بعد ذلك إلى مختلف دول العالم على شكل استثمارات في شركات أو تحويلات عادية.

وكشف فيلم “الحشيش.. شركة لغسل الأموال” أن “الفردان للصرافة” تخصصت في غسل الأموال القذرة، إذ قامت بـ11 ألف تحويل بنكي في مختلف دول العالم -بينها فرنسا والولايات المتحدة والصين- بأموال قدرت بمئات ملايين الدولارات.

وقد أصدر القضاء الفرنسي مذكرة توقيف دولية بحق الشقيقين الشاوتي لضلوعهما في غسل أكثر من 250 مليون يورو (277 مليون دولار) من أموال المخدرات في فرنسا.

وحصل فريق العمل في التحقيق الاستقصائي على وثائق سرية تكشف شراء شركة كالوتي للمجوهرات من شركات دولية عدة ما يزيد على خمسة مليارات دولار من الذهب نقدا في العام 2012 تفاديا لأي متابعة قضائية دولية.

كما كشفت الوثائق عن استيراد شركة كالوتي أكثر من أربعة أطنان من الذهب المطلي بالفضة من المغرب، ويضيف التحقيق أن الشركة الإماراتية تملك مصافي تنتج ثلاثمئة طن من الذهب سنويا.

وأثبت تحقيق القناة الثانية الفرنسية أن شبكة من الشركات الناشطة في دبي الإمارات تتواطأ في غسل الأموال القذرة المتأتية من تهريب المخدرات، وتتعامل دون حرج مع أباطرة تجارة الموت في العالم، وأن السلطات الإماراتية -التي تملك قانونا لمكافحة تهريب الأموال وغسلها- تغض الطرف عن أنشطة هذه الشركات المشبوهة.