بروكسل: انطلاق حراك أوروبي لمحاسبة الإمارات على انتهاكات التجسس

أطلق نشطاء أوروبيون حراكا هو الأول من نوعه من عاصمة بلجيكا والاتحاد الأوروبي بروكسل لمحاسبة الإمارات على انتهاكات التجسس بحق نشطاء وحقوقيين وأكاديميين أوروبيين.

وأعلن هؤلاء في ندوة انعقدت في مقر الاتحاد الأوربي في بروكسل، إطلاق الحراك الهادف إلى حشد الدعم الدولي لتقديم انتهاكات التجسس إلى الأمم المتحدة الشهر المقبل، بهدف الدعوة لمحاسبة أبوظبي التي تجسست على رعايا دول أخرى، بما أضر مباشرة بهم.

وفي الندوة التي انعقدت تحت عنوان: الأمن السيبراني وحقوق الإنسان يفضحان التأثير والكشف عن “أسرار أبوظبي”، في مقر نادي الصحافة في بروكسل، تحدث الضحايا في الندوة عما تعرضوا له من ظروف صعبة نتيجة إغلاق حساباتهم البنكية وطرد بعضهم من العمل والتضييق عليهم في المطارات، ومحاولة ربطهم بالإرهاب و اغتيالهم معنويا وإعلاميا.

وكشف المتحدثون، في الندوة بما قامت به شركة استخباراتية سويسرية تحمل اسم “ألب سرفيس“، وبدعم مباشر من أبوظبي، بالتجسس على مئات المواطنين الأوربيين من الناشطين في دعم القضية الفلسطينية، والعمل الحقوقي والإغاثي.

وشارك في الندوة الأكاديمي الفرنسي جون ميشيل، والأكاديمي السويسري بيتس بكي، والمتخصص في علم الجرائم الدكتور فهد البوتروس من جامعة مانشستر في بريطانيا، والدكتورة سوزان ميغو من جامعة في إسبانيا، والأستاذة آية يوسف من جامعة جنيف.

وعمدت أبوظبي على التحالف مع جماعات يمينية متعصبة في الغرب وكذلك شركات تجسس وكتاب مناهضون للإسلام السياسي، بهدف تشويه صورة الإسلام وتزايد ظاهرة العداء للدين الإسلامي والإسلام السياسي في الغرب.

واستعرضت الندوة الحقوق المدنية في دولة الإمارات، مشيرة إلى أن قانون مكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية “يستهدف بلا هوادة المدافعين عن حقوق الإنسان أو الصحفيين أو الناشطين الذين سعوا إلى نشر معلومات قد لا تتفق مع المصالح السياسية للإمارات وحكامها، مما يحد من مساحة المجتمع المدني المتقلصة بالفعل في البلاد”.

واستندت الندوة في تحذير جديد صدر عن الأمم المتحدة، يدعو فيها إلى اتخاذ إجراءات سريعة وفعالة لحماية الحياة الخاصة والتصدي لهذه الانتهاكات.

وتطرقت الندوة، إلى الانتقادات العديدة لأحكام التشهير الجنائي في قانون العقوبات وقانون الجرائم الإلكترونية لعام 2012 وقانون ومكافحة الإرهاب لعام 2014 لأنها نصت على محاكمات لا تفي بالمعايير الدولية لحقوق الإنسان. وقد أوصت هيئات الأمم المتحدة دولة بإلغاء تجريم التشهير وإدراجه ضمن القانون المدني.

وأبرز المتحدثون في الندوة، أن الإمارات استخدمت تقنيات جديدة، مثل الاستخدام السري لبرامج التجسس لإيجاد طرق جديدة لمضايقة الحق في الخصوصية والحد منه.

وشددت العديد من منظمات المجتمع المدني على أن الإمارات كانت من بين الحكومات العشر المتورطة في استخدام برنامج التجسس الإسرائيلي سيئ السمعة “بيغاسوس”، مع أكثر من 10 آلاف شخص معنيين في الإمارات وخارجها، بما في ذلك الصحفيون والمدافعون عن حقوق الإنسان ومنتقدو الحكومة المتأثرون ببرامج التجسس.

ويمكن لأدوات مثل برنامج “بيغاسوس” تحويل معظم الهواتف الذكية إلى أجهزة مراقبة على مدار 24 ساعة، حيث تتيح ليس فقط إلى كل شيء موجود على الهواتف المحمولة، ولكن لتسليحها للتجسس على المستخدم.

وأعلنت المحكمة العليا البريطانية، في أكتوبر 2020، أن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء في، أمر باختراق ستة هواتف تابعة لزوجته السابقة الأميرة هيا بنت الحسين، وفريقه الأمني.

وبحسب مدير بيزنس فرانس في الإمارات، من المتوقع أن يصل الإنفاق في مجال الاستثمار بكثافة في التكنولوجيا  إلى 23 مليار دولار في عام 2024، بمعدل نمو سنوي قدره 8% خلال الفترة 2019-2024.

ويسمح تطبيع أبوظبي الأخير للعلاقات مع “تل أبيب” بتعزيز العلاقات مع الشركات الإسرائيلية مثل شركة رافائيل لأنظمة الدفاع المتقدمة، وفق لمتحدثي الندوة.

تكشف هذه المعلومات الوثائق السرية التي تم الحصول عليها من كشف “أسرار أبوظبي”، والتي حصلت عليها شركة ميديا بارت وتمت مشاركتها مع اتحاد التعاون الاستقصائي الأوروبي (EIC)، بما في ذلك RTS، بالتعاون مع Heidi.News وRSI.

تكشف أسرار أبوظبي كيف تم التعاقد مع شركة الاستخبارات تسمي “ألب للخدمات” Alp Services، تعمل بمجال الاستخبارات الخاصة، للتجسس على آلاف الأوروبيين.

وقد أرسلت شركة Alp Services إلى أجهزة المخابرات الإماراتية أسماء أكثر من 1000 فرد و400 منظمة في 18 دولة أوروبية، تم تصنيفهم على أنهم أعداء لدولة الإمارات.

تمت الموافقة على عملية التجسس هذه من قبل العميل محمد ورئيسه ورئيسه الشيخ علي سعيد النيادي، وهو عضو في المراتب العليا لسلطة أبوظبي، وكان هدفها هو استهداف اثنين من خصوم أبوظبي الرئيسيين “قطر، منافستها السياسية والاقتصادية، وجماعة الإخوان المسلمين، التي تعتبرها الإمارة تهديدًا للنظام الملكي وجماعة إرهابية.

في إحدى رسائل البريد الإليكتروني المسربة، وعدت شركة Alp Services العميل محمد عبر عرض باوربوينت بـ “إلحاق ضرر جسيم بالإخوان المسلمين في أوروبا من خلال تحديد شبكتهم ورؤوسهم، و مهاجمتهم في وسائل الإعلام والتأثير على صانعي السياسات”، كما جاء في الرسالة “سنطلق حملات عبر الإنترنت شديدة الخطورة وسرية”.

في رسالة أخرى في أغسطس 2017 قال ممثل الشركة للإماراتيين “سنسعى إلى تشويه سمعة أهدافنا من خلال نشر معلومات مضللة تشوه سمعتهم بطريقة تبدو منطقية وصادقة”.

انطلقت عملية “زهرة العطاس” في صيف عام 2017، لمدة ستة أشهر تم تمديدها لستة أشهر آخرين، وتبعها عمليات “الكينو”، “النرجس”، “الزعفران”، وحسبما كشفته الفواتير والوثائق الداخلية المؤرخة بين عامي 2017 و2020، كانت شركة Alp Services قد تلقت أكثر من 5 ملايين فرنك من عميلها الإماراتي لتنفيذ هذه المهام.

ويقوم موظفو الشركة التي يقع مقرها في جنيف، يجمع معلومات واسعة عن المحامين ونشطاء حقوق الإنسان ورجال الأعمال والباحثين، فضلاً عن الجمعيات والمنظمات غير الحكومية الإنسانية أو الخيرية، ومعظمها من المسلمين.