الأمم المتحدة تدين الإمارات وميليشيات تابعة لها بارتكاب جرائم في اليمن

أدانت الأمم المتحدة الإمارات وميليشيات تابعة لها بارتكاب جرائم حرب وانتهاكات بحق المدنيين في اليمن.

واتهم خبراء بالأمم المتحدة قوات يمنية موالية للإمارات بارتكاب انتهاكات متعددة، منها التعذيب بعيدا عن الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا.

وذكر تقرير فريق خبراء الأمم المتحدة المختص باليمن، خلال الفترة من 1 كانون الثاني/ يناير إلى كانون الأول/ ديسمبر 2019، أنه “حقق في 13 حالة تتصل بالاعتقال التعسفي، وسوء المعاملة، والتعذيب، والاختفاء القسري، من ميليشيات الإمارات”.

وأشار التقرير إلى أن التحالف السعودي الإماراتي نفذ 8 غارات جوية.

أدت إلى مقتل 146 وإصابة 133 آخرين في محافظات عدة باليمن.

وفي التقرير ذاته، اتهم الخبراء الأمميون مسؤولين في الحكومة اليمنية وجماعة الحوثي، بقضايا فساد مالي وثراء غير مشروع.

ونوهوا إلى أنه تم رصد تلاعبا من قبل البنك المركزي اليمني في عدن (يتبع الحكومة الشرعية) بسعر صرف العملة المحلية، من أجل الثراء غير المشروع من قبل مسؤولين في البنك (لم يسمهم)”.

ولفت التقرير إلى أن الحوثيين تورطوا أيضا بتحويل أموال مجمدة وأموال عامة، باستخدام عقود مزورة، لصالح أفراد يتصرفون باسم زعيم الجماعة عبد الملك الحوثي، دون مزيد من التفاصيل.

وتطرق إلى أنه حقق في 53 حالة احتجاز من قبل الحوثيين، تنطوي على انتهاك القانون الدولي الإنساني، ومعايير حقوق الإنسان.

بما يشمل التعذيب وسوء المعاملة، موضحا أنه وثق انتهاكات متزايدة من الحوثيين ضد نساء، بينها تعذيب واعتداء جنسي.

وذكر التقرير الأممي أنه رصد 11 حالة اعتقال وتعذيب لنساء نفذتها الجماعة، بينها 3 حالات اغتصاب.

ولم تعلق السلطات السعودية والإماراتية والحكومة اليمنية وجماعة الحوثي، على الاتهامات الواردة في التقرير.

ومؤخرا طالبت منظمة هيومن رايتس ووتش الحقوقية إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن بوقف مبيعات الأسلحة للإمارات والسعودية.

وأبرزت المنظمة في بيان لها ما ترتكبه كل من الإمارات والسعودية من جرائم بحق المدنيين في اليمن ضمن حربهما المستمرة منذ سنوات.

وأكدت على ضرورة وقف بيع الأسلحة للسعودية والإمارات، من أجل إحداث أثر إيجابي في اليمن.

وذكرت المنظمة أن أطراف النزاع المسلح في اليمن لاسيما الإمارات واصلت انتهاك قوانين الحرب على مدار العام الماضي.

“بما فيه ارتكاب ما يبدو أنها جرائم حرب جديدة”.

ونقل التقرير عن الباحثة بشأن اليمن في هيومن رايتس ووتش، أفراح ناصر، قولها: “أظهرت سنوات من الانتهاكات أن أطراف النزاع في اليمن ليس لديهم حافز لوقف انتهاكاتهم دون إمكانية حقيقية للمساءلة”.

وأضافت: “على الحكومات المعنية أن تؤيد علنا الدعوات إلى اتخاذ تدابير دولية للمساءلة”.