الإمارات تقف حجر عثرة أمام إنهاء الأزمة الخليجية

تجمع الشواهد والحقائق على أن دولة الإمارات تقف حجرة عثرة أمام إنهاء الأزمة الخليجية المستمرة منذ أكثر من عامين قبيل انعقاد قمة مجلس التعاون الخليجي في العاصمة السعودية الرياض اليوم الثلاثاء.

ويؤكد مراقبون أن أبو ظبي تلعب دورا مشبوها في زيادة حدة الخلاف الخليجي الداخلي وعرقلة مساعي إنهائه خدمة لأطماعها ومؤامراتها التي تقوم على بث الفتنة والتحريض.

وكان مقررا أن تنعقد القمة الخليجية في الإمارات لكن النظام الحاكم فيها اعتذر عن ذلك وطلب نقلها إلى الرياض قبل أيام.

وترأس أنور محمد قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية، وفد دولة الإمارات إلى الاجتماع الوزاري التحضيري لقمة المجلس الأعلى لقادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، فيما لم تحدد الدولة حتى الآن مستوى تمثيلها في القمة.

ومنذ أيام ظهر حديث يغلفه الأمل عن ذوبان الجليد في الأزمة الخليجية الذي بدأ في يونيو/حزيران 2017، في أعقاب سلسلة من التطورات بين طرفي النزاع، الكتلة التي تضم البحرين والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، ضد دولة قطر.

وبانضمام مصر كشريك متحمس من خارج الخليج للكتلة، تحت مسمى “اللجنة الرباعية لمكافحة الإرهاب”، اتهمت المجموعة قطر بدعم الإرهاب والوقوف مع إيران ضدها، وقطعت تلك الدول العلاقات الدبلوماسية مع الإمارة الخليجية الصغيرة، وفرضوا حصارا بريا وجويا وبحريا عليها.

وفشلت الجهود الكويتية والأمريكية في إيجاد حل وسط للأزمة؛ لأن دول الحصار أصرت على أن تعالج قطر مجموعة من 13 طلبا قبل أن تفكر في استئناف العلاقات مع الدوحة وإنهاء حصارها ومقاطعتها للبلاد.

ولا تحتمل الأمور المزيد من التأخير قبل أن يتحقق تخفيف التوترات واستئناف العلاقات بشكل كامل، وأن يسود من جديد الاحترام بين جميع أعضاء مجلس التعاون الخليجي في وقت قريب بما فيه الكفاية.

فالخليج، والمنطقة ككل، اليوم على حافة فجوة عميقة وخطيرة لا يمكن سدها دون بذل جهود جماعية في إطار من الالتزام من قبل جميع أعضاء المجلس وغيرهم في المنطقة، ويجب ألا تسمح شعوب المنطقة بعد الآن لاختلافات النخبة بتهديد رفاههم وأمنهم ومستقبلهم، خاصة أن هذا الخلاف لم ينتج عنه سوى العداوات الدائمة وعدم الاستقرار المستمر والحكم السيئ والفرص الضائعة.

لكن في حين أن العلامات الإيجابية لذوبان الجليد قد تكون وفيرة، يحتاج من يسعون إلى ذلك إلى معالجة الصعوبات التي تعترض طريق تحقيق علاقات أكثر دفئا.

وكانت هناك علامات مشجعة على أن الأطراف تقترب من حل الأزمة؛ أولا، حضر رئيس الوزراء القطري “عبدالله بن ناصر آل ثاني” اجتماعا طارئا لمجلس التعاون الخليجي في شهر مايو/أيار الماضي في مكة، لمناقشة المخاوف الأمنية الجماعية في أعقاب الهجمات على ناقلات النفط وخطوط أنابيب النفط في السعودية، وكانت تلك الزيارة هي الأولى التي يقوم بها مسؤول قطري إلى أي من الدول الـ3 منذ بدء المقاطعة والحصار.

كما أجرى وزير الخارجية القطري، “محمد بن عبدالرحمن آل ثاني”، قد قام بزيارة غير معلنة للمملكة في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، ولم تؤكد الحكومة السعودية والقطرية ولم تنفيا بوضوح التقارير، ما يشير عمليا إلى بعض الأعمال الدبلوماسية التي جرت عبر القنوات الخلفية.

وتوجد الكثير من الحجج السياسية والاقتصادية التي يمكن اعتبارها أساسا منطقيا لذوبان الجليد في العلاقات الخليجية، وتبرر الأمل في أن تكون قمة مجلس التعاون الخليجي القادمة بمثابة الحلقة اللازمة لكسر الجليد بشكل كامل.

وبعد إنشائه بـ 38 عاما، لم يفقد مجلس التعاون الخليجي المبرر المبدئي لإنشائه ودعمه؛ حيث المزيج من الحذر الصحي بشأن أمن دولها ورفاهها الاقتصادي.

وفي الوقت الحالي، لا يمكن سوى للتركيز فقط على العمل الجماعي الموحد أن يحافظ على ازدهار دول المجلس، الذي تم تحقيق الكثير منه منذ أن تم تصور المجلس لأول مرة في عام 1981.

ولقد أثبتت الأعوام القليلة الماضية، دون شك، أن موقف القادة الأفراد الطموح على حساب الآخرين قد جاء بسياسات حمقاء أدت إلى إضعاف تدريجي للجميع، ولا يمكن إنكار أن المصالحة بين دول مجلس التعاون الخليجي قد تأخرت كثيرا.

وفي الوقت الذي تستعد فيه دول مجلس التعاون الخليجي للقمة في الرياض، والمصالحة المفترضة، لا تزال هناك علامات على أن التطورات الإيجابية لن تنهي الأزمة ببساطة وكأنها لم تكن.

وقد أكد “خليل جهشان”، من المركز العربي بواشنطن، على مجموعة من التحديات التي يجب مراعاتها في حل الأزمة، وهي الشكوك حول عدم تكرارها، وانعدام الثقة بين دول المجلس، وتضحيات قطر ببعض الاستقلالية.

ويضيف أنه ربما تكون العقبة الأكثر صعوبة هي التغلب على الرأي العام الذي تم حشده على جانبي النزاع، ولا شك أن شعوب الخليج قد تعرضت على مدى العامين ونصف العام الماضيين لسيل من الخطابات المعادية، خاصة من دول الحصار؛ بحيث لا يمكن لقادتهم أن يتراجعوا عن كل هذا فجأة.

وفي حين أن جمهور مختلف الملكيات الخليجية يتركون لقادتهم اتخاذ القرارات في هذا الأمر وغيره من الأمور، فلا يمكن أن يُتوقع منهم فتح صفحة جديدة واستئناف أعمال ما قبل يونيو/حزيران 2017 كالمعتاد.

وتوجد أيضا علامات سلبية قد تثير ما يمكن تسميته إحجاما أساسيا عن المصالحة بين أعضاء النخبة، رغم أن الجميع سيقبلون في النهاية ما سيقرره القادة في القمة المقبلة.

على سبيل المثال، عندما سُئل عن أخبار زيارة وزير الخارجية القطري للسعودية في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، أجاب وزير الدولة السعودي للشؤون الخارجية “عادل الجبير” أن المملكة لا تزال تنتظر أن تستجيب قطر لمطالب يونيو/حزيران 2017 الـ13، أي لم يتغير شيء.

وفي 25 نوفمبر/تشرين الثاني، ساعدت مجلة “عرب ويكلي”، وهي مطبوعة باللغة الإنجليزية تابعة لدولة الإمارات، على نشر تقرير أمريكي يميني زائف تم بثه في الأصل على قناة “فوكس نيوز” حول أن قطر كان لديها معرفة مسبقة بالهجمات على ناقلات النفط بالقرب من الإمارات في مايو/أيار، وألقى مستشار الأمن القومي الأمريكي السابق “جون بولتون” باللوم في تلك الهجمات على إيران.

وربما جاءت أحدث علامة سلبية في 2 ديسمبر/كانون الأول، مع الرفض السعودي والإماراتي للولاية القضائية لمنظمة الطيران المدني الدولي على الدعوى القطرية، التي ادعت أن دول المقاطعة قد مارست التمييز ضد المواطنين القطريين عندما فرضت الحصار الجوي.

ودافع الممثلون السعوديون والإماراتيون في منظمة الطيران المدني الدولي عن موقفهم بالقول إن قطر لم تتمسك بالتزامها بمكافحة “الإرهاب والتشدد”، وأن المسألة سياسية وليست تقنية؛ بمعنى آخر، لا تزال حكومتا السعودية والإمارات تعتقدان أن قطر مذنبة بتلك المخالفات والخيانة، وهي نفس الاتهامات التي وجهتها ضد الدوحة عندما بدأت الأزمة للمرة الأولى.

بالإضافة إلى هذه العوائق، توجد المطالب الأصلية الـ13 التي ينص أحدها على أن تنهي قطر أي علاقة لها بـ”الإخوان المسلمون”، التي تعتبرها دول الحصار منظمة إرهابية، ويطلب آخر من الدوحة إغلاق القاعدة العسكرية التركية على الأراضي القطرية.

ومن المشكوك فيه أن تستوعب الدوحة ما تريده الرياض والمنامة وأبوظبي من كلا الأمرين، أولا لأنها ترى أن قضية جماعة “الإخوان المسلمون” مسألة محلية بحتة، وثانيا، لأن بناء القاعدة قد اكتمل بالفعل.

وتتعلق المطالب الأخرى بقطع العلاقات الجيدة مع طهران، وإغلاق جميع وسائل الإعلام، ودفع التعويضات، وتغيير تفضيلات السياسة الخارجية بشكل عملي، وقد تم رفض كل هذه المطالب من قبل قطر؛ لأنها تمثل تدخلا صريحا في شؤون البلاد في الواقع، ومن غير المرجح أن يتغير ذلك خلال قمة مجلس التعاون الخليجي.

وبالنظر إلى تبريرات المصالحة، والشكوك المحيطة بالشؤون الراهنة، والقضايا المعلقة، فمن المحتمل أن تشهد قمة مجلس التعاون الخليجي القادمة مصالحة محدودة، تتجنب حل المشكلات الشائكة، فبعد كل شيء، من الصعب الاستمرار في إحباط جهود الكويت لإحداث ذوبان في جليد العلاقات بين دول المجلس، خاصة أن رئيس وزرائها، “صباح خالد الصباح”، أكد أن القمة ستحقق هذا الإنجاز.

كما أنه لن يخدم مصلحة أو صورة قطر إذا رفضت دعوة الملك السعودي “سلمان” لحضور القمة، في حين حافظت الدوحة على انفتاحها للتوصل إلى حل وسط منذ الأيام الأولى للأزمة الحالية.

واتخذت الإمارات موقفا صارما للغاية تجاه الجماعة وتلك الدولة، وتعهدت بتحدي نجاحاتها المتصورة في الصومال وليبيا وتونس ودول أخرى.

وقد يؤثر هذا الموقف سلبا على درجة نجاح القمة في الرياض، لكن في الوقت الحالي، قد تكون القيادة السعودية قادرة على كسر الجليد ببساطة مع قطر، بدلا من تحقيق تسوية كاملة.

وقد يكون هناك ما يبرر هذا الحد الأدنى؛ لأن قطر أعلنت أنها لن تعرض استقلالها للخطر، ولن تقبل باتفاق دون تأكيدات بأن الأزمة لن تتكرر.

أخيرا، يمكن أن تلعب إدارة “ترامب” دورا مهما في تمهيد الطريق لعلاقات أدفأ بين حلفائها الخليجيين، ويجب على الولايات المتحدة أن تُظهر مرة أخرى أنها محايدة في النزاع، وأن تهتم بالتعامل مع مجلس التعاون الخليجي ككل وليس كدول فردية.

وتعد العلاقات الأمريكية الثنائية مع دول المجلس مهمة، وقد شهدت توقيع اتفاقيات بشأن مبيعات الأسلحة والتعاون الاقتصادي والاستراتيجي ومكافحة الإرهاب وتمويله، لكن المصالح طويلة الأجل للولايات المتحدة وحلفائها من دول المجلس يمكن خدمتها بشكل أفضل بالتركيز على العمل الجماعي، والتعاون الديناميكي، والالتزام بحماية الرؤية الأصلية لدمج جهود دول المجلس.

والشهر الماضي قال موقع بريطاني شهير إن النظام الحاكم في دولة الإمارات يواصل مؤامراته لتخريب أي محاولات لحل الأزمة الخليجية عقب الحديث عن قرب التوصل لاتفاق بين السعودية وقطر.

وذكر الكاتب ديفد هيرست في مقال نشره موقع “ذي ميدل إيست آي” البريطاني أن ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد يستميت لإفشال اتفاق الرياض والدوحة وأي جهود لحل الأزمة الخليجية.

ويقول هيرست إن محمد بن زايد يحتاج إلى صراع حتى يبقى يتمتع بنفوذ، وإنه من دون ولي العهد السعودي محمد بن سلمان سيصبح قوة ضعيفة.

ويمضي هيرست بالقول إن “الحمقى” الذين تتحكم بهم حكومتا السعودية والإمارات أطلقوا قبل عامين تهديدات بما يمكن أن يحصل لقطر إذا لم تنضبط مثل البحرين، وإنها ستتحول إلى مجرد جرم يدور في فلك جيرانها الأكبر والأقوى والأكثر حكمة.

ويضيف أنهم كانوا يخططون لحفر قناة على امتداد الحدود البرية لقطر، ويقومون بإلقاء نفايات نووية فيها، بل إنهم يريدون أن يفعلوا بأمير قطر ما فعلوه بالرئيس المصري الراحل محمد مرسي، الذي أطيح به في انقلاب عسكري، وأنهم كانوا سيحولون الدوحة إلى ميدان رابعة الذي شهد ذبح 817 مصريا.

ويشير الكاتب إلى أن التهديدات المادية ضد قطر ترافقت مع تهديدات أخرى دبلوماسية، حيث تم تجنيد مسؤولين سابقين في الإدارة الأميركية لتهديد قطر بسحب القاعدة الجوية الأميركية “العديد” من أراضيها.

ويوضح أن السفير الإماراتي لدى واشنطن يوسف العتيبة كان بعث رسالة إلكترونية لوزير الدفاع الأميركي السابق روبرت غيتس يقول له فيها “محمد بن زايد يبعث لك تحياته الحارة من أبو ظبي، ويقول لك افتح عليهم أبواب الجحيم غدا”.

وفي صباح اليوم التالي، تحدث غيتس أمام مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات قائلا إنه “لا يوجد لدى جيش الولايات المتحدة أي مرفق غير قابل للاستبدال. أخبروا قطر بأن عليها أن تختار في أي جانب تود أن تقف، وسنقوم نحن بتغيير طبيعة العلاقة معها، بما في ذلك تقليص القاعدة”.

ويقول الكاتب إن قطر لم ترمش لها عين، بل إن التهديدات التي تم توجيهها إلى سيادتها الوطنية حولت أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني من حيث لم يكن يحتسب إلى بطل محلي.

ويشير هيرست إلى أن اقتصاد قطر أصبح بعد عامين من الحصار أقوى مما كان عليه، وأنها الآن تنتج احتياجاتها من المواد الغذائية، وصار لديها المزيد من الأصدقاء في الولايات المتحدة، وأما قاعدة “العديد” فأصبحت أكبر مما كانت عليه.

ويقول هيرست إن ثمة تغييرات طرأت مؤخرا على نغمة التغريدات التي تصدر عن وكلاء كل من محمد بن زايد ومحمد بن سلمان.

ويرى أن السبب يعود إلى قرار منتخبات كرة القدم السعودية والبحرينية والإماراتية المشاركة في دوري كأس الخليج العربي، الذي تقام مبارياته في الدوحة، وذلك بعد أن كانوا قد قاطعوه قبل عامين، الأمر الذي حفز المغردين المرخص لهم على التكهن بقرب انتهاء الحصار المفروض على قطر.

ويبرز الكاتب يبدو أن سياسة السعي لعزل قطر كانت خاطئة وضلت طريقها، ويتساءل عما يدفع محمد بن سلمان لإنهاء الحصار.

ويقول هيرست إن ثمة سابقة لمحادثات التصالح الجارية حاليا بشأن التصالح بين السعودية وقطر، موضحا أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب كان مهّد لمكالمة هاتفية بين أمير قطر وولي العهد السعودي في سبتمبر/أيلول 2017، وإن المبادرة الأميركية استمرت 24 ساعة، قبل أن تتهم السعودية قطر بعدم التعامل بجدية مع الحوار، وتقوم بتجميد الاتصالات بين الطرفين.

ويرى هيرست أن الرجل الذي أقنع محمد بن سلمان بوقف ذلك الحوار كان هو محمد بن زايد، مضيفا أن ثمة مصادر تقول إنه ربما يلجأ إلى تكرار الشيء ذاته هذه المرة.

ويضيف الكاتب بالقول “ولكم أن تلاحظوا كيف تم نقل اجتماع مجلس التعاون الخليجي المقرر الشهر القادم من أبو ظبي إلى الرياض”.

غير أنه يقول إن محمد بن سلمان كان قبل عامين أكثر خضوعا لولي عهد الإمارات مقارنة بما هي عليه حاله الآن، ولعل هذا ناجم عن اتساع الشقة بين البلدين، وذلك بسبب حرب اليمن، وبسبب رد الفعل على الهجمات الإيرانية على ناقلات النفط وعلى مرافق تصديره في الخليج.

ويضيف أن محمد بن زايد ما زال يمسك بزمام محمد بن سلمان ويقوده، وأنه على الرغم من أن بن زايد هو العقل المدبر الذي يقف خلف سياسات ولي العهد السعودي، فإن الدولة السعودية هي التي تتحمل العبء الأكبر، فقبل كل تدخل قام الإماراتيون بتنظيمه وتمويله، كان اللاعبون الإقليميون يسعون للحصول على مباركة السعودية.

ويرى الكاتب أن أبو ظبي تحتاج للتخفي في ظل الرياض إلى أن يحين الوقت الذي تصبح فيه الحاكم الفعلي للعالم العربي السني، وبذلك لا يمكن توجيه لوم لمحمد بن زايد على كونه بلا طموح.

ولذلك لن يكون التقارب بين السعودية وقطر لمصلحة أبو ظبي، حيث يسلبهم ذلك عدوا من بينهم هم في أمس الحاجة إليه، إنه عدو يُتهم برعاية الإرهاب.

ويضيف أن مثل هذا التقارب سيبقي السياسة الخارجية لقطر على حالها، وأنها بذلك ستظل قوة مناوئة لخطط محمد بن زايد في المنطقة من ليبيا إلى اليمن.

ويقول إنه ليس من الواضح إذا كانت المبادرة لإنهاء الحصار ستنجح؛ فمحمد بن زايد بحاجة إلى الصراع لكي يصبح له نفوذ، ولن تكون له قيمة من دون السعودية، ومن دون محمد بن سلمان على وجه الخصوص.

ويقول إن ولي العهد الإماراتي لهذا السبب سيبذل قصارى جهده لإفشال أي صفقة مع قطر.

ويشير الكاتب إلى كارثة أرامكو وتداعياتها، ويقول إن السياسة الخارجية للسعودية لم تحقق كذلك نتائج أفضل، في ظل ابتعاد حلفائها العرب عنها، وتزايد نفوذ إيران، خصمها الإقليمي اللدود.

ويشير إلى أن محمد بن سلمان لم يكن يتصور أن الأميركيين سيشيحون بوجوههم في أعقاب الهجمات التي تعرضت لها أرامكو، وبات يشعر بأن ظهره مكشوف.

وأما لو حصل وأثمرت جهود الإصلاح بين السعودية وقطر، فسيكون ذلك أوضح مؤشر حتى اللحظة على أن الأمير السعودي الشاب بدأ يفض الشراكة مع معلمه الإماراتي الذي يكبره سنا.