الركود والضرائب الحكومية يخنقان تجارة الذهب في الإمارات

سجل الذهب من مختلف العيارات استقراراً في الأسعار عند حدود مرتفعة في الإمارات بحسب الأسعار المعلنة في أسواق دبي والشارقة، وسط ركود وضرائب حكومية يخنقان تجارة الذهب في البلاد.

وقال مسؤولو منافذ بيع مشغولات ذهبية إن الأسواق شهدت، أخيراً، حالة من البطء الحاد في الإقبال على المشغولات الذهبية، مع غياب محفزات الطلب، سواء من حيث المناسبات أو انخفاضات الأسعار الجاذبة للمتعاملين، مشيرين إلى أن معظم المتعاملين يفضل الانتظار حالياً وتأجيل قرارات الشراء، ترقباً لتسجيل انخفاضات بنسب كبيرة في أسعار الذهب.

وتفصيلاً، استقر سعر غرام الذهب عيار 24 قيراطاً عند 160.25 درهماً، أمس، وذلك بشكل مماثل لسعره خلال الأسبوع الماضي.

كما استقر سعر غرام الذهب عيار 22 قيراطاً عند 151.5 درهماً، بينما سجل سعر الغرام عيار 21 قيراطاً 143.75 درهماً، فيما بلغ سعر غرام الذهب عيار 18 قيراطاً 123.25 درهماً.

وقال مدير محل “علي عمار للأحجار الكريمة والمجوهرات” محمد رفيق إن “معظم منافذ البيع تعاني حالياً بطء الإقبال على المشغولات الذهبية أو المجوهرات، وذلك مع استقرار أسعار الذهب عند مؤشرات مرتفعة”.

وبيّن رفيق أن غياب محفزات الشراء من مناسبات ومواسم لتنشط المبيعات، إضافة إلى عدم تسجيل انخفاضات سعرية مناسبة للشراء، يعدان أبرز عاملين تسببا في ظهور مؤشرات البطء الملحوظة في الأسواق، لاسيما مع تراجع مؤشرات مبيعات السائحين.

من جهته، اعتبر مدير محل “بازلت للمجوهرات” علي اليافعي أن “عدم تسجيل أسعار الذهب مؤشرات انخفاض كبيرة منذ فترة، وتسجيلها استقراراً عند حدود سعرية مرتفعة، أسهما في تأجيل قرارات الشراء لعدد كبير من المتعاملين حالياً، وتفضيلهم ترقب تسجيل الأسعار لمعدلات انخفاض مناسبة، وهو ما أدى بدوره إلى ظهور حالة من البطء الكبير في الطلب على المشغولات الذهبية”.

وأضاف اليافعي أن “منتجات السبائك والعملات الذهبية تعاني أيضاً حالة من الركود، وذلك لكون الأسعار الحالية غير مناسبة لإقبال المتعاملين على شراء تلك المنتجات”.

بدوره، أوضح مدير شركة “مجوهرات دهكن” أشوك بويت، أن غياب المناسبات، وعدم تسجيل الأسعار انخفاضات سعرية مناسبة، زادا من حالة البطء الحاد في الأسواق، أخيراً، وذلك مع ترقب معظم المتعاملين انخفاضات في الأسعار وتأجيل قرارات الشراء”.

وأشار بويت إلى أن حالة البطء شملت جميع نشاطات الطلب في أسواق الذهب، لكنها ظهرت بشكل أكبر على منتجات السبائك والعملات، التي تحوّلت إلى حالة من الركود في الطلب عليها.

وذكر أن الأسواق شهدت معدلات مبيعات محدودة للغاية لمشغولات صغيرة الحجم تركزت في عياري 18 و21 قيراطاً، مبيناً أن تراجع مؤشرات مبيعات السائحين مع اقتراب موسم الصيف أسهم في حالة البطء الموجودة في الأسواق.

ومؤخرا تكبدت تجارة بورصة دبي للألماس خسائر دفعت بانخفاضها بنسبة 65 في المئة وسط أزمة غير مسبوقة تهدد قطاع المجوهرات في الإمارات بسبب فرض قياسي للضرائب الحكومية.

وأفاد تجار ذهب ومجوهرات في الإمارات أن التداولات تراجعت ما بين 65 و70 في المئة منذ تطبيق الضريبة ونسبتها 5 في المئة على المشغولات الذهبية، فيما لم تستبعد المصادر أن تلجأ دول مجلس التعاون الخليجي إلى إعادة النظر في فرض الضريبة على القيمة المضافة على تجارة الذهب والألماس.

ودعا التجار المسؤولين في الإمارات إلى الإسراع في إعفاء تجارة الذهب والألماس من الضرائب، خصوصاً أن بعض مكاتب التداول بدأوا فتح مكاتب تمثيلية لهم في دول أخرى، ما يجعل من الصعب استعادتهم، في حال طالت المدة.

واستُبعدت تجارة الألماس الخام في دبي من لائحة المناطق الحرة المعفية من الضريبة على القيمة المضافة، ما زاد من قلق التجار. فيما شدد عدد منهم على أن إخضاع تجارة الألماس الخام للضريبة، حتى داخل المنطقة الحرة، يضغط على سمعة دبي في تجارته، بعدما استطاعت خلال فترة زمنية قصيرة من تحقيق مكانة عالمية في هذه التجارة، وباتت منافساً لبلجيكا، عاصمة تجارة الألماس في العالم.

واستغرب تجار الألماس الخام إخضاع الألماس غير المصقول للضريبة، في حين لا يخضع الذهب بدرجة نقاء 99 في المئة وغيره من المعادن للضريبة، مطالبين بإيجاد حلول لأزمة قد تدفع عدداً من التجار إلى إغلاق مكاتبهم.

وطالب تجار الألماس في دبي بضرورة معاملة الألماس كسبائك الذهب، إذ تُفرض الضريبة على القيمة المضافة على المشغولات الذهبية فقط. في حين أن الاستثمارات في الذهب بدرجة نقاء 99 في المئة، المخصص للاستثمار، خاضعة لنسبة الصفر.

ولفت تجار إلى هبوط مبيعاتهم، وأوضحوا أن كثيراً منهم بدأوا فتح مكاتب تمثيلية وشركات في تركيا ومراكز أخرى لا تفرض ضرائب على تجارة المشغولات الذهبية والألماس، مثل هونغ كونغ وسنغافورة.

وربما تكون هذه خطوة لنقل أعمالهم إلى هناك، في حال لم يُعد النظر في الضريبة عليها. وكان مركز دبي للسلع المتعددة دعا هيئة الضرائب في الإمارات، إلى ضرورة النظر في فرض الضريبة على القيمة المضافة على تجارة الذهب والألماس في الدولة.

وتشمل ضريبة القيمة المضافة، المواد الغذائية والإلكترونيات، وفواتير الهاتف والمياه والكهرباء ومنتجات الوقود، وحجوزات الفنادق ورسوم استقدام العمالة من الخارج ، كما تشمل التعليم العالي والنفقات الإضافية التي يتم دفعها للزي المدرسي، والكتب الدراسية، وحافلات نقل الطلاب، والغداء، والوسطاء العقاريين.

وشهدت أسعار السلع والخدمات في الإمارات ارتفاعا ملحوظا  مع أول أيام تطبيق ضريبة القيمة المضافة بنسبة 5%، حيث لم تقتصر ارتفاعات الأسعار على النسبة المقررة للضريبة ولكن وفقا لمستهلكين ومسؤولين فإن الارتفاع كان أعلى من النسبة بمراحل.

ويتنامى سخط الشعبي في الإمارات بسبب فرض حكام البلاد ضرائب متزايدة تثقل كاهل المواطنين وتزيد الأعباء المالية عليهم، في وقت يزداد الغضب مع شمول زيادة الضرائب كافة المجالات.

ويتم زيادة فرض الضرائب بشكل قياسي في الإمارات في وقت يواصل فيه حكامها خاصة الحاكم الفعلي للبلاد محمد بن زايد التمتع بثراء فاحش واستحواذ على مقدرات البلاد وموارده النفطية وغيرها.

ويقول مراقبون إن حكام الإمارات عمدوا إلى زيادة الضرائب الفاحشة بغرض التغطية على عجز الموازنة الناتج عن مغامرتهم العسكرية وتدخلاتهم الخارجية لخدمة مطامح النفوذ والهيمنة.

ولا يصدق مواطنو الإمارات النفي الرسمي بشأن عزم السلطات مضاعفة معدل ضريبة القيمة المضافة التي جرى تطبيقها مطلع 2018، من 5% حاليا إلى 10%.

كانت وكالة “ستاند آند بورز” العالمية قالت في تقرير حديث صدر إن بعض دول مجلس التعاون قد تضاعف معدل الضريبة إلى 10%. وأرجعت الوكالة الدولية الرفع إلى التفاوت بين الحد القانوني للضريبة البالغ 5% ومعدل التحصيل الفعلي لها.

وتوقعت الوكالة أن يسهم تطبيق الضريبة على المستوى الإقليمي في زيادة الإيرادات الحكومية بمتوسط بين 1.7% و2% من الناتج المحلي الإجمالي، استنادا إلى كفاءة تحصيل تراوح بين 50% إلى 60%.

وبدأت السعودية والإمارات اعتبارا من مطلع 2018 تطبيق ضريبة القيمة المضافة بواقع 5% على مجموعة من السلع والخدمات.

وانفردت الدولتان الخليجيتان بتطبيق الاتفاق الخليجي لفرض ضريبة القيمة المضافة في موعدها المقرر. والقيمة المضافة، ضريبة غير مباشرة يدفعها المستهلك، وتفرض على الفارق بين سعر الشراء من المصنع وسعر البيع للمستهلك.