الإمارات تتراجع في قضية هيدجز.. لكن أين دلائل التجسس المزعوم؟
أبدى حكام الإمارات تراجعا سريعا في قضية الأكاديمي البريطاني ماثيو هيدجز بعد تعرضها لضغوط بريطانية حكومية وانتقادات حقوقية.
إلا أن التراجع ل”حل ودي” أثار التساؤلات عن دلائل تهمة التجسس المزعوم الذي ادعاه قضاء عيال زايد وحديثهم الإعلامي فقط عن استقلال القضاء وعدم التدخل في قراراته.
وقالت الإمارات إن هيدجز “تلقى معاملة عادلة”، وإنها عازمة على حماية العلاقة الاستراتيجية مع بريطانيا، لافتة إلى رغبتها بحلّ هذا الموضوع “بشكل ودّي”.
وجاء في بيان حكومي أن مسؤولين من الجانبين الإماراتي والبريطاني، “بحثوا الأمر بشكل دوري في الأشهر القليلة الماضية”، وأنهم يتطلعون “إلى التوصل لحل ودّي للقضية”.
وقضت محكمة إماراتية بالسجن المؤبد على أكاديمي بريطاني بعد إدانته بالتجسس لصالح الحكومة البريطانية، في خطوة قالت بريطانيا إنها ستكون لها تداعيات دبلوماسية خطيرة على العلاقات بين الحليفين القديمين.
وقال المستشار حمد سيف الشامسي النائب العام لدولة الإمارات إن الحكم على المتهم ماثيو هيدجز جاء “بعد أن اعترف المتهم أمام المحكمة بالتهم التي وجهتها إليه النيابة العامة” مضيفا “يجوز للمتهم الطعن عليه (الحكم)”.
ولم يحدد بيان النائب العام الاتهامات التي وجهتها النيابة لهيدجز لكن أسرته وصحيفة ذا ناشونال الحكومية نقلت عن بيان منفصل للمحكمة أن هيدجز أدين بالتجسس.
وقالت الأسرة إن الجلسة لم تتجاوز خمس دقائق ولم يكن محاميه حاضرا.
وقالت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي أمام البرلمان “بالطبع نشعر بخيبة أمل شديدة وقلق بسبب الحكم الصادر اليوم”.
وأضافت هي ووزير الخارجية البريطاني جيريمي هانت أنهما ناقشا الأمر مع السلطات الإماراتية على أعلى المستويات.
وقال هانت في بيان “لم نجد دليلا يدعم الاتهامات الموجهة إليه… الإمارات تدعي أنها صديق وحليف للمملكة المتحدة وبالتالي ستكون هناك تداعيات دبلوماسية خطيرة. (الحكم) غير مقبول”.
وأضاف “الحكم الصادر اليوم ليس ما نتوقعه من صديق وشريك موثوق به للمملكة المتحدة ويتنافى مع تأكيدات سابقة” مشيرا إلى أن هذه الخطوة تثير القلق إلى حد بالغ.
ووصف النائب العام الإماراتي المحاكمة بأنها “عادلة ونزيهة وشفافة”.
وهيدجز (31 عاما)، طالب الدكتوراه بجامعة درم، محتجز في الإمارات منذ الخامس من مايو أيار عندما اعتقل في مطار دبي بعد زيارة لمدة أسبوعين لإجراء بحث.
وقالت أسرته إن الأدلة المقدمة ضده تضمنت ملاحظات بشأن البحث.
وقالت زوجته دانييلا تيجادا التي حضرت الجلسة “أنا في حالة صدمة شديدة ولا أدري ماذا أفعل. ماثيو بريء”.
ومنعت السلطات الصحافيين من دخول القاعة لحضور الجلسة التي لم يسمح للعامة بحضورها.
وذكرت صحيفة ذا ناشونال أن عقوبة السجن المؤبد لغير الإماراتيين تبلغ 25 عاما على أقصى حد ويعقبها الترحيل.
وأضافت الصحيفة أن المحكمة أمرت بمصادرة أجهزة وبحث هيدجز وأنه يحق له الطعن على الحكم في غضون 30 يوما.
كانت أسرة هيدجز قد قالت إن السلطات أفرجت عنه بكفالة في أواخر أكتوبر تشرين الأول بعد حبسه انفراديا خمسة أشهر.
وأضافت أسرته أنه أجبر على توقيع اعتراف مكتوب باللغة العربية لم يكن يفهمه وأنه عانى من تدهور صحته البدنية والنفسية أثناء فترة اعتقاله.
وذكرت الصحيفة أنه اعتُقل بعدما أبلغ رجل إماراتي الشرطة بأنه يسأل عن معلومات حساسة وأن هيدجز أقر بالتهم أثناء استجوابه.
ويشير موقع جامعة درم على الإنترنت إلى أن هيدجز طالب دكتوراه بكلية الحوكمة والشؤون الدولية التي تشمل أبحاثها الاهتمام بالعلاقات المدنية العسكرية والاقتصاد السياسي والقبلية.
ووقع أكثر من 120 أكاديميا من أنحاء العالم التماسا يحث السلطات الإماراتية على إطلاق سراحه.
والإمارات تصور نفسها للعالم على أنها مركز سياحي وتجاري لكنها لا تتسامح مع الانتقاد العلني لسياساتها أو أسرها الحاكمة ولها سجل أسود بارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان داخليا وخارجيا.
