دراسة: الاستقرار الداخلي في الإمارات مهدد بسبب تمييز أبوظبي

أبرزت دراسة تحليلية لموقع استخباري أمريكي ما يواجهه الاستقرار الداخلي في دولة الإمارات من مخاطر بسبب سلوك أبوظبي التمييزي أثناء الأزمات.

وحملت الدراسة التي نشرها مركز “سترافور” الأمريكي للدراسات الأمنية والاستخباراتية، عنوان (في مواجهة كوفيد-19 أبوظبي تضع نفسها أولا).

وجاء في الدراسة: إن الاستراتيجيات المحلية المتباينة في الإمارات في إطار مواجهة “كوفيد-19” يمكن أن تؤدي إلى تقويض مشروع الحكومة الفيدرالية لبناء الدولة، وربما تؤدي أيضا إلى تجند السكان الذين ظلوا حتى الآن غائبين عن السياسة إلى حد كبير.

ومثلت جائحة “كوفيد-19” أول حالة طوارئ وطنية حقيقية لدى الإمارات منذ عام 1971. وتشير إلى أن الإمارات السبع في البلاد لم تتعامل مع الأزمة على قدم المساواة.

ففي البداية، اتبعت الإمارات نهجا صارما شديد الإغلاق عندما ضربت الموجة الأولى من الفيروس منطقة الخليج في ربيع عام 2020. ولكن بحلول الخريف، أعادت دبي والإمارات الشمالية فتح حدودها أمام السياح وعادت اقتصاداتها إلى طبيعتها إلى حد كبير.

وفي غضون ذلك حافظت إمارة أبوظبي على ضوابط حدودية صارمة، مستخدمة احتياطاتها لدعم الاقتصاد.

وهدد هذا الاختلاف في استراتيجيات “كوفيد-19” فكرة الإمارات عن الدولة، حيث لا يستطيع المواطنون الدخول بحرية إلى العاصمة مع استمرار القيود الحدودية بين أبوظبي وبقية الدولة للمرة الأولى منذ عقود.

ومنذ عقود، تتبنى الإمارات مشروع هوية وطنية يهدف إلى توحيد إماراتها السبع والأسر الحاكمة والعائلات والقبائل المتباينة، في دولة قومية واحدة.

وتم تصميم مشروع الهوية الوطنية هذا في البداية لمنع انفصال الإمارات إلى دول مستقلة خلال الأعوام الأولى من تأسيس البلاد، خاصة بعد رفض قطر الانضمام إلى الاتحاد في عام 1972.

ومنذ ذلك الحين، تم إعادة صياغة المشروع للتأكيد على السمات الوطنية ولإنتاج مواطنين منافسين اقتصاديا ومعادين للإسلاميين والجهاديين ومعادين لإيران ومتوافقين سياسيا مع الدولة.

وتقول الدراسة إنه من المرجح أن تستمر أبوظبي في إعطاء الأولوية لمواطنيها والمقيمين فيها في حالات الطوارئ الوطنية المستقبلية، سواء كانت أوبئة أو كوارث طبيعية أو الحروب أو أزمات اقتصادية، ما يقوض الوحدة الوطنية.

وتسمح ثروة أبوظبي، المدعومة باحتياطيات نفطية كبيرة وصندوق ثروة سيادي تبلغ قيمته نحو 900 مليار دولار، بإبعاد نفسها عن التفاعلات التجارية والسياحية التي تعتمد عليها الإمارات الأخرى للحفاظ على استمرارية اقتصاداتها في أوقات الأزمات.

وبحسب الدراسة فمع تغير المناخ، تعد دولة الإمارات عرضة لكوارث طبيعية أكثر شدة وتوترا بما في ذلك الأعاصير والزلازل.

وتشير التوقعات إلى أن ما يصل إلى 35% من سكان البلاد سيتأثرون بارتفاع مستوى سطح البحر بحلول عام 2100.

كما يتضح من الأزمة المالية لعام 2008 والتداعيات المالية لوباء “كوفيد-19″، أن اقتصاد الإمارات يعتمد أيضا بشكل كبير على أداء الاقتصاد العالمي.

وتشير الدراسة إلى أنه في الوقت نفسه، فإن التهديد المستمر بالحرب مع إيران، سواء من الولايات المتحدة أو إسرائيل، قد يتسبب في أضرار في جميع أنحاء البلاد أيضا.

وخلال الأزمة المالية لعام 2008، استخدمت أبوظبي إنفاقها على الإمارة للحفاظ على اقتصادها في الوقت الذي سمحت فيه لبعض الشركات الصغيرة في دبي بالانهيار.

وتلقت الإمارات الشمالية مساعدات أقل حتى الربيع العربي في عام 2011، عندما دفعت المخاوف بشأن الاضطرابات السياسية إلى تعهدات جديدة بالإنفاق من قبل أبوظبي.

وبالرغم من تراجع خطر الحرب بين إيران وجيرانها، إلا أنها لم تختف تماما.

وتشدد الدراسة على أن إعطاء الأولوية لأبوظبي سيؤدي أولا أثناء الكوارث إلى زيادة التوقعات بين أولئك الذين يعيشون في الإمارة بأنه سيتم حمايتهم مبكرا خلال حالات الطوارئ المستقبلية.

ويمكن أن تتزايد انتقادات المقيمين في الإمارات الأخرى بسبب سلوك أبوظبي التمييزي أثناء الأزمات.

وفي الإمارات الأخرى، قد يؤدي انتقاد سياسات أبوظبي لا سيما بين المقيمين لفترات طويلة والمواطنين الجدد، إلى جعل المناخ السياسي في البلاد أكثر تقلبا، ما يجبر أبوظبي على تغيير استراتيجيتها السياسية لضمان هيمنتها على النظام الفيدرالي للبلاد.