موقع إخباري يهتم بفضائح و انتهاكات دولة الامارات

فيديو: الإمارات.. دولة قمع الإعلام وتقييد حرية الانترنت

0 40

تعد دولة الإمارات واحدة من أكثر دول العالم قمعا للإعلام وتقييدا لحرية الانترنت في ظل سطوة أمنية كاملة وقوانين تعسفية تتضمن عقوبات جسيمة على كل من يخالف رواية النظام.

وقبل عامين أجرى النظام الإماراتي تعديلا على ثلاث مواد بقانون مكافحة الجرائم الالكترونية مهد لتشديد القبضة الأمنية عبر تقييد حرية الرأي والتعبير وتعزيز الرقابة.

وشمل التعديل تقييد إدارة المواقع الالكترونية وحظر الانتقادات العلنية لحكام وأجهزة الدولة وتضمن فرض عقوبات بالسجن والغرامات المالية والترحيل القسري.

وتؤكد منظمة “حملة معتقل في دبي” الدولية أن قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية في الإمارات سلاح موجه لرأس كل من يستخدم الانترنت.

وتحتل الإمارات المرتبة 131 في التصنيف العالمي لحرية الإعلام الصادر عن منظمة مراسلون بلا حدود الدولية لعام 2020.

كما تلاحق أبوظبي فضائح التجسس والمراقبة الالكترونية، فضلا عن أنها تعتقل عشرات نشطاء حقوق الإنسان والمدونين عقابا على آرائهم العلنية، وتحظر آلاف المواقع والمنصات الإعلامية بشكل تعسفي.

وبحسب منظمة فريدوم هاوس الأمريكية تنعدم حرية الإنترنت في الإمارات في ظل قيود مستبدة يفرضها النظام الحاكم لتكريس القمع.

تفاصيل تعديلات قمعية

في آب/أغسطس 2018 وفي انتكاسة جديدة للحريات في الإمارات، أصدرت سلطات أبو ظبي تعديلا جديدا قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات سيئ السمعة في استخدام تعسفي للقانون بهدف تعزيز هجمة “القمع” وتعزيز الأحكام السياسية.

وعزز التعديل المثير للجدل الأحكام وسنوات السجن الرئيسية ورفع من أساليب القمع تجاه المواطنين والمقيمين في الإمارات بأن جعلهم ملاحقون بالاستهداف والملاحقة على أي تغريدة وذلك عبر تهم فضفاضة ومبهمة.

إذ استبدل مرسوم التعديل الجديد، مواد أرقام (26، 28، 42)، المتعلقة بإنشاء وإدارة واستخدام معلومات على المواقع الإلكترونية، بشكل غير قانوي، من شأنها تعريض أمن الدولة ومصالحها العليا للخطر.

ويمكن تقسيم التعديل الجديد إلى تغليظ عقوبة السجن بحق المدونين والصحافيين، ثم بدء محاكمة من يكرر مشاهدة موقع/ مقال/ صفحة على تويتر.

كما يبيح المرسوم الجديد مراقبة الشخص 25 عاماً الكترونياً ويسمح لجهاز أمن الدولة بمنعه من استخدام الأدوات الالكترونية نفس المُدة.

وأصبح نص المادة 26، “يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن 10 سنوات ولا تزيد عن 25 سنة، وغرامة لا تقل عن مليوني درهم ولا تجاوز 4 ملايين درهم كل من أنشأ أو أدار موقعاً إلكترونياً أو أشرف عليه أو نشر معلومات على الشبكة المعلوماتية أو وسيلة تقنية معلومات، لجماعة إرهابية أو مجموعة أو جمعية أو منظمة أو هيئة غير مشروعة بقصد تسهيل الاتصال بقياداتها أو أعضائها أو لاستقطاب عضوية لها أو ترويج أو تحبيذ أفكارها أو تمويل أنشطتها أو توفير المساعدة الفعلية لها، أو بقصد نشر أساليب تصنيع الأجهزة الحارقة والمتفجرات أو أي أدوات أخرى تستخدم في الأعمال الإرهابية.

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على 5 سنوات والغرامة التي لا تقل عن 500 ألف درهم ولا تجاوز مليون درهم لمن حمل محتوى أي من المواقع المشار إليها في الفقرة الأولى من هذه المادة أو أعاد بثها أو نشرها بأي وسيلة كانت أو تكرر دخوله إليها لمشاهدتها أو نشر أي محتوى يتضمن التحريض على الكراهية.

والمادة المذكورة تشير إلى أن “إعادة المشاركة/إعادة التغريد” تعتبر جريمة يعاقب عليها المواطن/المقيم.

وأجازت تعديلات القانون، للمحكمة، بدلاً من الحكم بالعقوبة السابقة، أن تحكم بإيداع المتهم إحدى دور المناصحة أو الحكم بوضعه تحت المراقبة الإلكترونية ومنعه من استخدام أي من وسائل تقنية المعلومات خلال فترة تقدرها المحكمة على ألا تتجاوز الحد الأقصى للعقوبة المقررة.

يعني ذلك أن المواطن والمقيم في حال أقام “بإعادة التغريد” أو “عبر عن رأيه” بما لا يرضي سلطات جهاز أمن الدولة في الإمارات، سيخضع لمراقبة لسنوات عديدة قد تصل إلى 25 عاماً.

وقد يشمل ذلك منعهم من استخدام أي أجهزة ذكية، سيعود إلى ما قبل عام 1990! في الحقيقة معظم الإماراتيين -ومن يعيشون في الدولة- يخضعون للمراقبة من قِبل جهاز أمن الدولة.

ونص تعديل المادة 28، على أن يعاقب بالسجن المؤقت والغرامة التي لا تجاوز مليون درهم كل من أنشأ أو أدار موقعاً إلكترونيا أو أشرف عليه أو استخدم معلومات على الشبكة المعلوماتية أو وسيلة تقنية معلومات بقصد التحريض على أفعال أو نشر أو بث معلومات أو أخبار أو رسوم كرتونية أو أي صور أخرى من شأنها تعريض امن الدولة ومصالحها العليا للخطر أو المساس بالنظام العام أو الاعتداء على مأموري الضبط القضائي أو أي من المكلفين بتنفيذ أحكام القانون.

وعدل المرسوم، المادة 42 لتعطي المحكمة حق إبعاد الأجنبي الذي يحكم عليه في أي من الجرائم الواقعة على العرض أو يحكم عليه بعقوبة الجناية في أي من الجرائم المنصوص عليها في هذا المرسوم بقانون، وذلك بعد تنفيذ العقوبة المحكوم بها.

والقانون في مواده فضفاضة ومبهمة الصياغة توفر السند القانوني لملاحقة من يستخدمون تقنية المعلومات أمام القضاء وسجنهم، وذلك من بين أمور أخرى، على خلفية الدعوة للإصلاح السياسي، أو التضامن مع المعتقلين ونقل أخبار الاعتقالات والانتهاكات التي تقوم بها السلطات بحق المواطنين الإماراتيين.

وسبق أن أدانت الأمم المتحدة والمنظمات الدولية البارزة القانون “السيء” واتهمت أبوظبي باستهداف وخنق حرية التعبير في البلاد، المنعدمة أصلاً.