الإمارات تتآمر لزيادة الانقسام السياسي في لبنان خدمة لنفوذها
أكدت مصادر لبنانية تصعيد الإمارات مؤامراتها لزيادة الانقسام السياسي في لبنان خدمة لنفوذ أبوظبي وسعيها لتقويض استقرار البلاد.
وكشفت صحيفة “الأخبار” اللبنانية أن الإمارات دعت رئيس الوزراء اللبناني المكلف سعد الحريري، إلى عدم تأليف الحكومة ونصحته بالاعتذار.
وذكرت الصحيفة أن الإمارات انضمت إلى السعودية في مساعي إثارة الانقسام الداخلي في لبنان عبر إفشال مساعي تشكيل حكومة جديدة.
وقالت إنه “بعدما تخلت عنه السعودية، انضمت الإمارات إلى الدول التي تدعو الحريري إلى عدم تأليف الحكومة، بزعم أن مصلحته السياسية تكمن في عدم تأليف حكومة في الظروف الراهنة”.
وأضافت أن “الحريري لا يزال متمسكا بترأس الحكومة لسبب وحيد، وهو أنه يعتبر أن رئاسة الحكومة هي حصانته الوحيدة أمام السعوديين، الذين لم يغفروا له رفضه تسمية نواف سلام لرئاسة الحكومة”.
وكان الرئيس اللبناني ميشال عون كلف سعد الحريري لتشكيل حكومة جديدة، في تشرين أول/أكتوبر الماضي، بعد حصوله على دعم أغلبية نواب البرلمان، إلا أن الطرفين لم ينجحا في الاتفاق على تشكيل حكومة تعمل على إنقاذ البلاد من الانهيار الاقتصادي.
ويعاني لبنان من أسوأ أزمة اقتصادية، ومالية، واجتماعية أدت إلى تدهور قياسي في قيمة الليرة اللبنانية التي خسرت أكثر من 80% من قيمتها.
وفي شباط/فبراير الماضي، زار الحريري الإمارات، والتقى ولي عهد أبوظبي محمد بن زايد وأطلعه على مشاورات تشكيل الحكومة المتعثرة، وآخر التطورات والمستجدات على الساحة اللبنانية.
وتمضي الأزمة اللبنانية على تفاقمها اليومي عصيةً على الحلول في خضم مخاض متواصل ومثقل بصنوف الأزمات والمعاناة التي ضربت الأكثرية الساحقة من اللبنانيين.
وتزيد تدخلات إقليمية سلبية خاصة من السعودية والإمارات قتامة وانسداد المشهد في لبنان مع استمرار جهود تأليف الحكومة.
ويبرز مراقبون تقاطع مصالح طرفي الأزمة الرئيسة في لبنان، الرئيس ميشال عون ومعه صهره جبران باسيل ورئيس الحكومة المكلف سعد الحريري، على العنوان الأبرز، وهو عدم استعداد أيٍّ من طرفي الأزمة لتقديم تنازلات للطرف الآخر في المرحلة الحالية.
لا يبدو أن عون في وارد الموافقة على حكومة وفق شروط الحريري، ولن يكون في وارد تقديم أي تنازلاتٍ قبل أن يضمن دورا فاعلا له ولصهره جبران باسيل، سواء في الفترة المتبقية من عهده أو في حقبة الفراغ الرئاسي المتوقعة بعد انتهاء ولايته في 31 أكتوبر/ تشرين الأول 2022.
لذا يتعاطى عون مع تشكيل الحكومة كتفصيل بسيط في الأزمة اللبنانية، وأنّ لا مشكلة اسمها الفراغ الحكومي، ما دام أن الحكومة المستقيلة لا تزال قادرة، ويمكن تفعيلها بمعاودة اجتماعات مجلس الوزراء.
لذا من المستبعد أن يتنازل للرئيس المكلف عما يعتبره حصته الشرعية، ويفضِّل ألف مرة استمرار الوضعية الحالية من الستاتيكو على تأليف حكومة يسلِّم أوراقها السلطوية فيها لغيره، وخصوصا أن التهديدات الأوروبية بفرض عقوبات على معرقلي تشكيل الحكومة في لبنان لا تزال إعلامية.
أما الحريري فلا يبدو أنه مستعجل للتأليف، في وقتٍ يزيد فيه من رأسماله السياسي داخلياً وعربياً ودولياً، من خلال تصدّيه لشروط عون.
لذا يعوّل على التكليف الذي سيبقيه في موقع السلطة مع اقتراب ثلاثة استحقاقات انتخابية، البلدية (المحلية)، والنيابية والرئاسية، وما قد تفرزه هذه الانتخابات، وتحديداً النيابية، الأكثر أهمية، في مايو/ أيار 2022، من أكثرية جديدة تُعيد تشكيل الحكومة، وتمهّد لبدء عهد جديد.
وبالتالي، تتقاطع مصلحتا الطرفين على عدم تشكيل حكومة في المرحلة الحالية، والحفاظ على حالة الستاتيكو التي قد تطول إلى حين إرساء الاتفاق الأميركي – الإيراني الخاص بالملف النووي الإيراني، وما يرتبط به من ملفات إقليمية.
