انتقادات حقوقية للانتهاكات الواسعة لحقوق “البدون” في الإمارات

قال مجلس جنيف للحقوق والحريات إنّ دولة الإمارات تحرم آلاف الأفراد من فئة البدون من الحقوق والامتيازات داخل البلد الذي يقيمون فيه، بالإضافة لانتهاكات تطول أبسط الحقوق الإنسانية المكفولة.

وأوضح المجلس الحقوقي في تقرير بعنوان “بدون الإمارات.. حرمان من الحياة والموت معاً”، أن “دولة الإمارات ترفض الاعتراف بهذه الفئة كمواطنين، ما يسلبهم حقّهم الإنساني والوطني في البلاد، إذ ينحدر غالبيتهم (نحو 15 ألف شخص) من أبناء البادية الرُّحل من قبائل شمال الجزيرة العربية الذين استقروا في الإمارات بعد ظهور الحدود السياسية في المنطقة، إضافة إلى عدد من النازحين من مناطق الشاطئ الشرقي للخليج”.

وأفاد التقرير بأن الحكومة الإماراتية تتحجج بأن هذه الفئة من مواطني دول عربية وأجنبية أخرى، قدموا إلى الإمارات في نهاية الستينيات وبداية السبعينيات للعمل، وأخفوا جوازات سفرهم وهوياتهم ليستفيدوا من امتيازات المواطنين الإماراتيين، ويخفي هذا التذرع التباطؤ في إيجاد حلول للمشكلة إلى أن تفاقمت بشكل ملحوظ.

وبيّن التقرير أن “هذه الفئة تتعرض لانتهاكات في أبسط حقوقهم المكفولة بالإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهود الدولية، ما يجعل العيش لأولئك الأفراد شبه مستحيل، خاصة مع انتهاكات تطول كافّة القطاعات في البلاد”.

واعتمد التقرير على شهادات حية لمحرومي الجنسية الإماراتيين، ولكنهم فضلوا عدم ذكر أسمائهم لما يترتب على ذلك من خطر فيما لو علمت السلطات الإماراتية بذلك.

وقال مجلس جنيف: إن “فئة البدون تُحرم في الإمارات من استصدار جوازات السفر إلا في حالات ضيقة جداً؛ كالسفر لأجل العلاج، ويمكن استخدامه لمرة واحدة.

وأضاف: إنه “لا يمكنهم تسجيل البيوت والسيارات والعقارات المختلفة بأسمائهم، رغم السماح للأجانب بهذه الحق دون قيد أو منع”.

وأشار إلى أنّ الدولة الإماراتية ترفض توظيف أفراد هذه الفئة، وتحظر عليهم العمل في القطاع الحكومي بشكل قاطع، مع تضييق الخناق عليهم في القطاع الخاص أيضاً.

وتفرض وزارة الصحة الإماراتية دفع مبالغ لعلاج “البدون”، والذي يشمل رسوم صور الأشعة والتحاليل المرتفعة، والتي تدفع للمواطن الإماراتي، حيث يتمتع بعلاج مجاني داخل المستشفيات الحكومية، بحسب تقرير المجلس.

كما لا يحق لأبناء “البدون” تلقي تعليمهم في المدارس الحكومية، ما دفعهم لتسجيل أبنائهم في المدارس الخاصة الباهظة التكاليف، ما زاد من أعبائهم.

ولا تدرج وزارة الصحة المواليد “البدون” ضمن كشوفاتها، وترفض منحهم شهادات الميلاد، وكذلك لا يُمنح المتوفى منهم شهادة وفاة، “فهم محرمون من حقهم في الحياة والموت”، وفق تعبير التقرير.

ولا يمنح البدون توثيقات عقود الزواج أو الطلاق في وزارة العدل، كما أنهم محرومون من حيازة رخصة قيادة المركبات، ولا تجدد رخصهم القديمة لمن حصل عليها قبل سنوات.

وأورد التقرير أن “الحكومة الإماراتية دفعت عام 2008 مبلغ 200 مليون دولار لحكومة جزر القمر ضمن برنامج سري يقضي بمنح البدون جنسية جزر القمر”.

وجرى على أثر هذا الاتفاق –المخالف للقانون الدولي- بين الإمارات وجزر القمر، “أن وضعت السلطات في جزر القمر الرئيس الأسبق، أحمد عبد الله سامبي، في مايو 2017، رهن الإقامة الجبرية، وتم استجوابه في ضلوعه ببرنامج لبيع جنسية البلاد، ما أوقعه في شبهات فساد، بحسب تصريحات سلطات التحقيق”.

واعتبر خبراء قانونيون في مجلس جنيف للحقوق والحريات أن “عملية استصدار جوازات سفر مكّنت الإمارات من التخلص من مشكلة انعدام الجنسية دون إلزام بالحقوق المدنية والسياسية المكفولة لتلك الفئة”.

وأكدوا أن ذلك “يمثّل أيضاً سابقة مخيفة؛ إذ يتعرّض الأفراد من فئة البدون الذين حصلوا على الجنسية إلى خطر الترحيل بالإكراه؛ لكونهم مواطني دولة أخرى، حسب الأوراق التي يحملونها، ومن ثم إعفاء سلطات وطنهم من أي مسؤولية قانونية تجاههم”.

ودعا مجلس جنيف السلطات الإماراتية لتغيير سياساتها في التعامل مع الأفراد المدرجين تحت فئة “بدون”، ومنحهم حقوقهم الأساسية التي تكفلها كافّة المواثيق الدولية.

كما دعاها لعدم التفريق بين أي إنسان داخل أراضيها في أحقيته في العلاج والتعليم والتنقل والحصول على عمل مناسب.

وطالب المجلس الإمارات بإيجاد حل فوري وتسوية أوضاع فئة “البدون” من خلال دمجهم في المجتمع وإعطائهم الحقوق والأوراق الثبوتية.

ودعا المجلس الحقوقي الأمم المتحدة لممارسة الضغط الكافي على السلطات الإماراتية لضمان حصول أفراد “البدون” على حقهم في الجنسية وحقوقهم الأساسية، وفقاً للمادة 15 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.

وكانت مفوضية شؤون اللاجئين قد أعلنت، في 2014، خطة لإنهاء انعدام الجنسية بحلول 2024، ولكن لا أحد يعرف ما مستقبل البدون، ولم يجد أحد حلاً نهائياً لمشكلتهم. ولم تعرض أي من الدول المعنية من الأساس أرقاماً رسمية عن عدد البدون بها، بحسب التقرير.