موقع إخباري يهتم بفضائح و انتهاكات دولة الامارات

البطالة تضرب العمال الأجانب في الإمارات في ظل إجراءات تمييز تعسفية

156

حقوق الإنسان في الإمارات- ضربت البطالة العمال الأجانب في دولة الإمارات بشدة بفعل تداعيات أزمة فيروس كورونا في ظل إجراءات تمييز تعسفية فرضها النظام الحاكم عليهم.

ودفع ارتفاع معدلات البطالة عشرات آلاف العمال الأجانب إلى طلب ترحيلهم إلى بلدانهم هربا من جحيم العمل في دولة الإمارات وانتهاك حقوقهم بشكل صارخ.

وقد جدد آلاف العمال الباكستانيين، مساء الجمعة، مظاهراتهم أمام قنصلية بلادهم في إمارة دبي؛ للمطالبة بإعادتهم إلى بلادهم مع تشديد القيود بسبب تفشي فيروس كورونا.

وصرح متحدث باسم القنصلية الباكستانية قبل أيام، إن أكثر من 20 ألف باكستاني سجّلوا رغبتهم في العودة للبلاد، منذ 3 أبريل/نيسان.

وسبق لآلاف الباكستانيين أن تظاهروا الأسبوع الماضي، أمام مقر القنصلية للسبب ذاته، فيما قال المتحدث إن السلطات الباكستانية تجري محادثات مع الإمارات لترتيب رحلات طيران لإعادة المواطنين لديارهم.

وتشير تقديرات القنصلية الباكستانية إلى أن نحو 10 آلاف باكستاني سيفقدون وظائفهم في دبي؛ بسبب التداعيات الاقتصادية لتفشي “كورونا”.

وتم تسجيل أكثر من 40،000 شخص في القنصلية الباكستانية في دبي لإعادتهم إلى الوطن. ويشمل أكثر من 10000 باكستاني في الخارج ممن أصبحوا عاطلين عن العمل بسبب تفشي فيروسات التاجية.

وقال سفير باكستان لدى الإمارات غلام داستغير إن عمليات الطيران الخاصة لشركة الخطوط الجوية الباكستانية ستبدأ مع دبي إلى فيصل آباد يوم السبت.

وقال السفير للخليج تايمز “أول رحلة خاصة ستعيد ما يقرب من 200 راكب إلى فيصل آباد. سنتلقى قريبا جدول الرحلات الخاصة من الإمارات إلى باكستان”.

وأضاف أن عمليات الرحلات الجوية الخاصة لشركة الخطوط الجوية الباكستانية سيتم توسيعها تدريجيا إلى ستة مطارات في باكستان بما في ذلك لاهور وكراتشي.

وقال داستجير “ستعمل رحلات خاصة من أبوظبي ودبي إلى ستة مطارات باكستانية بمجرد أن تصبح مرافق الحجر الصحي جاهزة في البلاد. وستشارك شركات الطيران الإماراتية أيضا في إعادة الباكستانيين العالقين إلى أوطانهم”.

وأضاف “ستفتح باكستان المزيد من المطارات للرحلات الدولية بمجرد أن تصبح مرافق الحجر الصحي جاهزة في مدن أخرى. وستكون حصة الإمارات في إجمالي الرحلات الخاصة في ارتفاع حيث أن عدد الأشخاص الذين تقطعت بهم السبل أعلى بكثير مقارنة بدول أخرى من العالم”.

وقبل أيام أبرزت وكالة رويترز العالمية للأنباء في تقرير لها الأوضاع المزرية التي يعانيها العمال الأجانب في دولة الإمارات وتضاعفها في ظل أزمة فيروس كورونا المستجد نتيجة افتقادهم لوسائل الوقاية وانعدام التباعد الاجتماعي.

وقالت العمال الوافدين إلى الإمارات مجبرون على العيش في معسكرات مكتظة يمكن أن ينام فيها نحو عشرة أشخاص في غرفة واحدة على أسرة من طابقين.

وتشير إلى أن فيروس كورونا انتشر في الأحياء التجارية ذات الكثافة السكانية العالية حيث يتشارك كثير من المغتربين في السكن لتوفير الإيجار. وقد فقد كثير منهم وظائفهم وأصبحوا يعيشون في ظل أوضاع شديدة الصعوبة.

ويتشارك المهندس الهندي محمد إسلام شقة تتألف من ثلاث غرف في أبوظبي مع 14 شخصا آخرين. ووضعت السلطات الصحية المبنى تحت الحجر الصحي بعدما تبين إصابة بعض سكانه بالفيروس.

وقال إسلام لرويترز “تقوم المؤسسات الخيرية بتوفير الطعام.. العشاء والغداء والإفطار.. الحمد لله، لأننا لا نزال على قيد الحياة بفضل أعمال الخير”.

وإسلام واحد من بين ملايين العمال الأجانب، كثيرون منهم من آسيا، يشكلون العمود الفقري للاقتصاد الخليجي ويعملون في قطاعات البناء والضيافة والبيع بالتجزئة والنقل والخدمات وأصبح كثير منهم عاطلين بعد تفشي المرض.

واتخذت الإمارات كحال بقية الدول إجراءات للحد من انتشار العدوى التي ارتبطت في البداية بحركة السفر وذلك بتعليق رحلات الركاب الجوية وإغلاق معظم الأماكن العامة وفرض حظر للتجول. ومع ذلك تزايدت حالات الإصابة بالفيروس بشكل مضطرد.

وفرضت الإمارات العزل العام على المناطق التي تضم عددا كبيرا من العمال ذوي الأجور المنخفضة خاصة في دبي. وقالت جمعيتان خيريتان في الإمارات إنهما تبحثان عن مبان خالية يمكن عزل العمال فيها.

وقال كريشنا كومار، رئيس مركز كيرالا الاجتماعي في الإمارات، إن هناك “أشخاصا كثيرين مصابين يقيمون مع آخرين. نحن نحاول عزلهم”.

وقال ثلاثة أطباء في الإمارات، اشترطوا عدم الكشف عن هوياتهم، إن الاكتظاظ هو أحد أكبر العوامل وراء زيادة حالات الإصابة. وقال أحدهم “شهدنا حالات تفش جماعي في معسكرات العمل”.

ووصفت الوكالة الدولية أوضاع العمال الأجانب في الإمارات ب”البؤس”. ونقلت عن دبلوماسيين وأربع جمعيات خيرية قولهم إنهم يقدمون آلاف الوجبات والأدوية وغيرها من الاحتياجات اليومية الضرورية إلى أناس أصبحوا معدمين.

وقال مواطن هندي يدعى عبد الله، ورفض ذكر لقبه، إنه تعطل عن العمل في وظيفته في تجارة التجزئة في أبوظبي منذ أسبوعين ويعيش على الصدقات. ويقول عامل أوغندي في معسكر للعمال في جبل علي بدبي ورفض نشر اسمه إنه لم يحصل على أجر منذ أسابيع.

وقالت الإمارات إنها ستعيد النظر في علاقات العمل مع الدول التي ترفض عودة مواطنيها إليها بعد أن قال سفيرا الهند وباكستان إن بلديهما غير مستعدين لذلك حتى الآن.

وقال سيد ذو الفقار بخاري المساعد الخاص لرئيس وزراء باكستان لرويترز في إسلام آباد “نحن على علم بكل الذين تم تسريحهم من العمل وبمعاناتهم”.

وأضاف “نحن ننتظر فقط لوضع الآلية الصحيحة حتى لا نحمل النظام ما يفوق طاقته الاستيعابية هنا” موضحا أن هناك حاجة إلى تجهيز شركات الطيران بإجراءات لضمان السلامة.

وقال وزير العمالة الخارجية في بنجلادش عمران أحمد إن داكا تعمل على تخفيف المعاناة عن كاهل المواطنين بما في ذلك إرسال الأموال للبعثات الخارجية “حتى يتسنى رعاية المهاجرين الذين يواجهون صعوبات”.

وقال مسؤول فلبيني إن المواطنين بالخارج قد يكونون مؤهلين للحصول على راتب حكومي قيمته 200 دولار.

وتم تخفيض راتب فاليري، وهي موظفة استقبال فلبينية في دبي تتشارك غرفة واحدة مع خمسة أشخاص آخرين، وصارت تأخذ الآن من المدخرات لمساعدة والديها وستة إخوة في بلدها.

وقالت “أشعر بالقلق على عائلتي إن فقدت وظيفتي” مضيفة أنها تشعر بالخوف من الخروج لشراء احتياجاتها من محال البقالة. وتقول “إنه شيء مرعب. لا نعرف ما إذا كنا سنعود والفيروس معنا”.

ويسعى آلاف العمال الأجانب هذه الأيام إلى مغادرة دولة الإمارات والخلاص من جحيم العمل فيها بهد أن زادت الدولة من التعسف بحقوقهم على إثر أزمة فيروس كورونا المستجد.

وأعلنت القنصلية الباكستانية في الإمارات أن أكثر من 20 ألف عامل باكستاني يرغبون بالعودة إلى ديارهم، مع تشديد الدولة الخليجية للقيود بسبب تفشي فيروس كورونا.

وقال متحدث باسم القنصلية الباكستانية في دبي إن غالبية العمل تعرضوا لفقدان وظائفهم وحرمان من حوقهم ما دفعهم للتظاهر قبالة مقر قنصلية بلادهم من أجل مغادرة الإمارات.

وذكر المتحدث أن “باكستان مورد كبير للعمالة للإمارات، حيث يقيم ويعمل أكثر من مليون باكستاني”، مشيراً إلى أن “السلطات الباكستانية تجري محادثات مع الإمارات لترتيب رحلات طيران لإعادة الباكستانيين لديارهم”.

وأُغلق حي كثيف السكان في دبي يقطنه عمال آسيويون، منذ 31 آذار/مارس الماضي، وأجريت تحاليل الفيروس بالمرور على منازل السكان في أجزاء من الإمارة.

وتشكل العمالة الأجنبية جزءاً كبيراً من الطاقة الإنتاجية في الإمارات بمختلف القطاعات، ورغم ذلك فإنهم يواجهون انتهاكات في حقوقهم وعدم احترام لها، وفقاً لتأكيدات منظمات دولية، في حين تؤكد الدولة أنها تنظم عملهم وتحفظ لهم امتيازاتهم حسب قانون أقره البرلمان.

وبلغ عدد سكان دولة الإمارات، حسب إحصاء عام 2018، 9.4 ملايين نسمة، يشكل الأجانب منهم نحو 88.52%، أما النسبة الباقية التي تقدر بنحو 11.4% فهم السكان الأصليون في دولة الإمارات.

ويوجد أكثر من 200 جنسية تقيم وتعمل في دولة الإمارات، وتعد الجالية الهندية من أكبر المجتمعات الوافدة المقيمة في الدولة، تليها الجالية الباكستانية، والبنغالية، ثم تأتي الجنسيات الآسيوية الأخرى، والأوروبية، والأفريقية.

وتصنف المنظمات الإمارات بشكل سلبي في مؤشرات حقوق العمال والعبودية الحديثة، حيث يتعرض نظام الكفالة لانتقادات قاسية من المنظمات الحقوقية التي تصفه بأنه شكل من أشكال العبودية.

وقد رفضت السلطات الإماراتية اقتراحات إضافية لحقوق الإنسان قدمتها الأمم المتحدة كجزء من المراجعة الدورية الشاملة للإمارات، بالإضافة إلى عدد من الاقتراحات التي تخص معاملة العمال الأجانب على وجه خاص؛ مثل رفض توصيات السماح للعمال الأجانب في إنشاء نقابات عمالية. والإمارات عضوة في منظمة العمل الدولية ومنظمة العمل العربية.

وبحسب تأكيدات سابقة لمنظمة “هيومن رايتس ووتش” الحقوقية الدولية لم توفر الإمارات حماية كافية للعمال الوافدين إلى البلاد من انتهاكات جسيمة، ومن ضمنهم عمال البناء.

كذلك تؤكد منظمة العفو الدولية أن عمال المنازل في الإمارات، ومعظمهم نساء من آسيا وأفريقيا، “مستبعدون”، وهم دون حماية قانونية، ومعرضون للاستغلال ولانتهاكات جسيمة، ومن ذلك العمل القسري والاتجار بالبشر.

وسبق أن رصدت وزارة الخارجية الأمريكية انتهاكات فظيعة بحق العمال في الإمارات؛ منها حجب الأجور، ومصادرة جوازات السفر، والإيواء في ظروف غاية في السوء، والترحيل في حال الاحتجاج.

ومؤخراً أعلنت الحملة الدولية لمقاطعة الإمارات أنها تلقت العديد من الشكاوى من عمال سيريلانكيين في دبي حول انتهاكات السلطات الإماراتية بحقهم.

واتهمت الحملة الدولية الإمارات بعدم احترام حقوق الإنسان، والإهمال في مراقبة إجراءات الأمن والسلامة الخاصة بالعمال.

وأمام الانتقادات الدولية التي تتعرض لها الإمارات بسبب العمال تنظم أبوظبي العلاقة بين العمال وأربابهم وفقاً لقانون أقره المجلس الوطني الاتحادي الإماراتي، في يونيو 2017.

ويلزم قانون تنظيم علاقات العمل في الإمارات صاحب العمل بسداد نفقات استقدام وتشغيل العامل، وتشمل هذه النفقات أي رسوم تُدفع لوكالة التوظيف الخاصة المُعتمدة، وتكاليف إصدار تأشيرة الدخول والسفر إلى دولة الإمارات، وكذلك تكاليف إجراءات ما بعد الوصول مثل الاختبارات الطبية وإصدار تصريح الإقامة الخاص.

وتسري أحكام القانون على 19 مهنة، بحيث يكون استقدام العمالة فيها مسموحاً فقط للمواطنين الإماراتيين، ولا يقل سن العامل الذي يتم استقطابه عن 18 عاماً وهي: مستخدم، وبحار، وحارس، وراعٍ، وسائق خاص، وسائس، ومضمر، وصقار، وعامل، ومدبرة منزل، وطباخ، ومدرّس خاص، ومربية أطفال، ومزارع، وممرض خاص، ومندوب خاص، ومهندس زراعي خاص، ومدرب خاص، وبستاني.

كما يلزم القانون مكتب الاستقدام عدم الإتيان بالعامل من دولته إلا بعد إعلامه بنوع العمل وطبيعته، ومقدار الأجر الشامل، وتوافر ما يثبت لياقته وحالته الصحية والنفسية والمهنية، وغيرها من الشروط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، على أن تراعى طبيعة كل مهنة.

وخلال أزمة فيروس كورونا المتواصلة اتخذت الإمارات عدداً من الخطوات تجاه العمالة الوافدة؛ أبرزها إعلان إجراءات تمكين العمالة الوافدة من مغادرة الدولة والعودة إلى البلد الأم بعد حصولهم على “إجازة مبكرة”.

وعملت وزارة الموارد البشرية والتوطين الإماراتية على التزام جميع المنشآت التي تتوافق مع العامل الأجنبي الذي على رأس عمله بمغادرة البلاد باتباع 6 إجراءات؛ تشمل “حجز تذكرة سفر العامل (ذهاب وعودة) وتسليمها له.

وحددت مدة الإجازة عبر توقيع نموذج ملحق إضافي مؤقت لعقد العمل خلال فترة تطبيق الإجراءات الاحترازية بسبب فيروس كورونا المستجد، مع استمرار العلاقة التعاقدية بين صاحب العمل والعامل، واعتبار  الإجازة المبكرة إجازة غير مدفوعة الأجر، مع احتفاظ العامل بما تبقى له من مستحقات مقررة وفق قانون علاقات العمل”.

كما تضمنت قائمة الإجراءات أو الضمانات أن تنتهي الإجازة المبكرة بعودة العامل ومباشرته للعمل بعد انتهاء فترة الإجراءات الاحترازية، وأن يتم تمديد إقامات العمال العائدين إلى بلدانهم تلقائياً في حال انتهاء إقاماتهم وهم خارج الدولة. ولفتت الوزارة إلى أنه بإمكان العمال المستفيدين من المبادرة التواصل من خارج الدولة مع مركز الاتصال الوطني على البريد الإلكتروني.

وقبل تلك الإجراءات علقت السلطات الإماراتية دخول حاملي الإقامة السارية الموجودين خارج الإمارات لمدة أسبوعين قابلة للتجديد، بحسب وكالة الأنباء الإماراتية (وام).

وطلبت وزارة الخارجية الإماراتية من جميع أصحاب الإقامات السارية الموجودين خارج الدولة القيام بالإجراءات التالية: إذا “كان المقيم في البلد الذي يحمل جنسيته يتقيد بتأجيل سفره لمدة أسبوعين، ويتوجب عليه التواصل مع البعثة الدبلوماسية لدولة الإمارات في بلده، وذلك لتقديم الدعم طوال فترة إقامته خارج الدولة وتسهيل إجراءات عودته للدولة”.

وأضافت: “إذا كان المقيم خارج الدولة للعمل فيجب عليه التواصل مع المؤسسة التي يعمل بها، وكذلك مع البعثة الدبلوماسية لدولة الإمارات في ذلك البلد، وذلك لتقديم الدعم طوال فترة إقامته خارج الدولة وتسهيل إجراءات عودته للدولة”.

وتابعت: “إذا كان المقيم في إجازة يتوجب عليه التواصل مع البعثة الدبلوماسية لدولة الإمارات في ذلك البلد، وذلك لتقديم الدعم طوال فترة إقامته خارج الدولة وتسهيل إجراءات عودته للدولة”.

كما أعلنت السلطات أيضاً وقف إصدار جميع أنواع تصاريح العمل من خارج الدولة، ومن ضمن ذلك فئة العمالة المساعدة، بدءاً من اليوم الخميس، لمواجهة انتشار الفيروس.