الإمارات تجرم حرية الرأي والتعبير بشأن تطورات فيروس كورونا
حقوق الإنسان في الإمارات- استغل النظام الحاكم في دولة الإمارات أزمة فيروس كورونا المستجد من أجل تشديد القيود المفروضة على حرية الرأي والتعبير من دون سند قانوني.
وحظرت حكومة الإمارات نشر الأخبار والإرشادات الصحية المتعلقة بفيروس كورونا وحصر هذه المهمة في وزارة الصحة والجهات المعنية دون غيرها مع التوعد بمعاقبة المخالفين بغرامة مالية تصل إلى 5 آلاف دولار.
ويحظر القرار على الأفراد تداول المعلومات أو الإرشادات الصحية بزعم “التصدي لأي معلومات صحية مغلوطة قد تؤثر سلباً على المجتمع، وتعمل على تضليل الرأي العام”، على حد قول الحكومة.
وبحسب القرار، تقوم وزارة الصحة ووقاية المجتمع والجهات الصحية بالإعلان عن أي معلومات صحية، وإصدار واعتماد الإرشادات الصحية في الدولة. كما ينص على إصدار الإرشادات الصحية التي تتعلق بالأوبئة بعد اعتماد الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث.
ويحظر على أي شخص نشر أو إعادة نشر أو تداول المعلومات غير المعلنة رسمياً، أو غير المعتمدة من وزارة الصحة أو الجهة الصحية. وينطبق ذلك على نشر الأخبار عبر وسائل الإعلام المسموعة أو المقروءة أو المرئية، أو وسائل التواصل الاجتماعي، أو المواقع الإلكترونية، أو وسائل تقنية المعلومات، أو غيرها من طرق النشر أو التداول.
ويلزم القرار الوزارات والجهات الحكومية الاتحادية والمحلية أخذ موافقة الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث قبل الرد أو التعقيب على أي حادثة ذات صلة بالمعلومات الصحية التي تتعلق بالأوبئة.
ويخشى مراقبون أن يكون القرار المذكور يستهدف التغطية على التقارير المتتالية عن تفشي واسع لفيروس كورونا في دولة الإمارات خصوصا في دبي ويتكتم النظام على ذلك لدوافع اقتصادية.
ومؤخرا أدرج موقع (VICE) الدولي، دولة الإمارات ضمن قائمة تضم 30 دولة حول العالم تنتهك حقوق الإنسان وتتبني نهجا استبداديا في الإجراءات الاحترازية المتخذة لمواجهة فيروس كورونا المستجد.
ووصف الموقع الشهير قامة الدول الثلاثين وبينها الإمارات ومصر وإسرائيل وإيران وكوريا الشمالية، بأنها ذات طابع حكم استبدادي، مبرزا اتخاذها إجراءات تتضمن قيودا جسيمة على حقوق الإنسان وانتهاك لمعايير الحريات العامة.
وقال الموقع إن دولة الإمارات هددت بشكل علني الأشخاص الذين ينشرون أي معلومات حول مدى تفشي فيروس كورونا في الدولة بالسجن لمدة عام بزعم تداول “إشاعات”.
وذكر أن المنظمات الحقوقية الدولية قلقة من أن فيروس كورونا يمكن استخدامه كذريعة جديدة من النظام الحاكم في دولة الإمارات لسجن المزيد من الأشخاص على خلفية الرأي.
وأشار الموقع إلى أن دولة الإمارات معروفة بانتهاكات واسعة لحقوق الإنسان بما في ذلك منع حرية الرأي والتعبير وممارسة الاعتقالات التعسفية من قبل جهاز أمن الدولة.
ونبه إلى أن الإمارات واحدة من الدول التي تنتهز أزمة فيروس كورونا كفرصة لتشديد قيودها على الحريات العامة في الوقت الذي تواجه فيه معظم الحكومات في جميع أنحاء العالم النطاق غير المسبوق لأزمة الفيروسات التاجية وما يتعين عليها القيام به لحماية مواطنيها واقتصاداتها.
وقال إن القادة الاستبداديون في دول مثل الإمارات وروسيا وفنزويلا يسعون للاستفادة من التفشي والفوضى التي أعقبت أزمة الفيروس لإعطاء أنفسهم سلطات جديدة استثنائية، في حين تتأخر الانتخابات أو تضطر إلى المضي قدمًا، اعتمادًا على ما يناسب الحكام الحاليين.
وأضاف أن القائمة المدرجة في القائمة استغلت أزمة فيروس كورونا لتمكين قوات الأمن من القيام بحملات قمعية وحشية، وحظر حرية التعبير وتآكل الخصوصية الشخصية.
وكان حذر خبراء حقوق الإنسان التابعون للأمم المتحدة قادة العالم من استغلال أزمة فيروس كورونا في فرض المزيد من القيود على الحريات العامة بزعم حماية الصحة العامة، وطالبوا بضرورة الالتزام بسيادة القانون وحماية حقوق الإنسان.
وذكر الموقع أن قائمة الثلاثين دولة التي وضعها لم تلتزم بتحضيرات الأمم المتحدة وضمت إلى جانب الإمارات كل من إسرائيل ومصر وروسيا وكمبوديا والمجر والصين والفلبين وأوغندا وبولندا وغانا وروسيا البيضاء وفنزويلا وتايلاند وتشيلي وبوليفيا وبنغلاديش وصربيا وميانمار وكينيا وباراغواي وتركمانستان والمجر واليمن وإيران وأرمينيا وكوريا الشمالية والهند ورومانيا.
وقد فضحت أزمة فيروس كورونا المستجد المتفشي عالميا النظام الإماراتي وسلطت الضوء مجددا على انتهاكاته الجسيمة وواقع حقوق الإنسان المتردي في الدولة.
ويؤكد مراقبون أن أزمة كورونا كشفت زيف ادعاءات النظام الحاكم في الإمارات بتبني التسامح وأنها دولة السعادة إذ أن الوقائع تثبت الواقع المظلم فيها وسجلها الحقوقي الأسود.
