تحقيق: الإمارات ضلع أساسي في التلوث البيئي في الشرق الأوسط

عشية استضافتها مؤتمر الأمم المتحدة لأطراف المناخ كوب 28 نهاية العام الجاري، تبرز دولة الإمارات بوصفها ضلعا أساسيا في التلوث البيئي في الشرق الأوسط.

وتمثل شركة بترول الإمارات الوطنية المعروفة بـ”إينوك” (ENOC)، والتي تأسّست عام 1993، وتتخذ من جبل علي بدبي مقرًّا لها، عصب صناعة النفط في دولة الإمارات.

والشركة المذكورة واحدة من الشركات التابعة لمؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية، ويتبعها أكثر من 30 شركة متخصصة في مجالات التكرير ومزج زيوت التشحيم والتخزين والطيران والبيع بالتجزئة.

كانت بداية الشركة عام 1999 حين افتتحت أول مصفاة لها وأنتجت 120 ألف برميل يوميًّا من النفط بتكلفة بلغت حينها 1.5 مليار درهم، ثم تطورت فيما بعد حتى وصلت إلى واحدة من أكبر عمالقة النفط في دول مجلس التعاون الخليجي، ويعمل بها أكثر من 9 آلاف موظف في أكثر من 60 سوقًا.

وتواجه الشركة انتقادات كثيرة بشأن أنشطتها وتأثيراتها البيئية، خاصة أثناء عملية نقل النفط عبر موانئ جزيرة داس وجزيرة زركوه وأم النار والفجيرة وجبل علي، ومنها إلى أسواق التصدير في اليابان وكوريا الجنوبية وتايلاند.

وذلك بفعل التسرّبات النفطية والانبعاثات الناتجة عن توليد الطاقة، ما جعلها واحدة ضمن نادي المئة الأكثر تلويثًا للبيئة وعنصرًا أساسيًّا في تلوث منطقة الشرق الأوسط.

ويؤكد مراقبون أن التغيرات المناخية التي يدفع العالم ثمنها اليوم ويبذلون لأجل تحسينها مئات المليارات، هي بمثابة الحصاد المرّ لطموح القوى الاقتصادية والشركات العملاقة التي تستهدف تعاظم نفوذها وتوسعة حضورها العالمي دون أي اعتبارات إنسانية أو بيئية أو أخلاقية.

وتواجه دولة الإمارات سلسلة انتقادات لخطتها بشأن تعير المناخ قبيل استضافتها مؤتمر الأمم المتحدة لأطراف المناخ كوب 28.

وقال مشروع “تعقّب العمل المناخي” Climate Action Tracker الذي تقوده منظمات بيئية غير حكومية، إن الخطة الجديدة لخفض الانبعاثات، الصادرة عن دولة الإمارات “غير كافية”، منتقدة إياها بشأن التخطيط لزيادة إنتاجها.

والأسبوع الماضي، أصدرت الإمارات التي تستضيف “كوب 28” من 30 تشرين الثاني/نوفمبر إلى 12 كانون الأول/ديسمبر، تحديثاً لالتزاماتها المناخية بموجب اتفاق باريس، والتي يُطلق عليها تقنياً عنوان “المساهمة المحدّدة وطنياً”.

وتحدّد الخطّة الجديدة هدفاً أكثر طموحاً لخفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري، بنسبة 19 في المئة بحلول العام 2030 مقارنة بمستويات العام 2019، مقابل ما يعادل 7,5 في المئة سابقاً وفقاً للتقرير.

وتمثّل انبعاثات الدولة التي يبلغ عدد سكانها عشرة ملايين نسمة حوالى نصف انبعاثات فرنسا (225 مليون طن مكافئ ثاني أكسيد الكربون في العام 2019، مقابل 430 مليوناً لفرنسا).

وقال المشروع الدولي في تقرير إن خطة الإمارات رغم كونها أفضل من تلك السابقة، إلّا أنّها “غير مجدية” نظراً لخطط زيادة إنتاج الوقود الأحفوري.

ونقل التقرير عن سانتياغو وولاندز من معهد “نيوكليمات” قوله “رغم أنّ الإمارات العربية المتحدة قامت بتحديث أهدافها، على عكس العديد من الحكومات، إلّا أنّها لا تزال بعيدة من المسار الصحيح، لا سيما في ما يتعلّق بتنفيذ السياسات اللازمة لتحقيق أهدافها والانتقال بعيداً من الوقود الأحفوري”.

ولا يزال العالم بعيداً من مسار اتفاق باريس الهادف إلى الحدّ من ظاهرة الاحتباس الحراري إلى أقلّ من درجتين مئويتين، وإذا أمكن 1,5 درجة مئوية مقارنة بعصر ما قبل الثورة الصناعية.

وكانت وزيرة التغيّر المناخي الإماراتي أقرّت الأسبوع الماضي بأنّ الخطّة الإماراتية المحدّثة لا تتماشى مع اتفاق باريس، واعدة بتعزيزها. وقالت مريم المهيري “لم نصل إلى هناك بعد”.

من جهتها، رأت مجموعة “تعقّب العمل المناخي” أنّ هناك فجوة “كبيرة ومقلقة” بين السياسات المعمول بها في الدولة و”المساهمة المحدّدة وطنياً” والإجراءات اللازمة للتوافق مع سيناريو 1,5 درجة مئوية.

ويشير الخبراء إلى ندرة التفاصيل بشأن كيفية تحقيق الحياد الكربوني بحلول العام 2050.

وتتعلّق الخطة، كما هي الحال بالنسبة لجميع الدول الموقّعة اتفاق باريس، فقط بالانبعاثات الوطنية، من دون احتساب تلك الناتجة من احتراق النفط الذي تصدّره الدولة، التي تنتج حوالى ثلاثة ملايين برميل يومياً وفقاً لمنظمة “أوبك”.

وتخطّط شركة النفط الوطنية “أدنوك” لاستثمار 150 مليار دولار أخرى في إطار التوسّع في قطاع النفط والغاز.

ومع ذلك، تهدف البلاد إلى مضاعفة الطاقة المتجدّدة ثلاث مرّات وتقليل الانبعاثات في جميع القطاعات، بما في ذلك التركيز على السيارات الكهربائية.

وقال سلطان الجابر الرئيس التنفيذي لشركة أدنوك الذي سيرأس مؤتمر “كوب 28″، إنّه يتوقع أن يستمرّ الوقود الأحفوري في أداء دور وإن كان محدوداً، بمساعدة مثيرة للجدل من أجهزة احتجاز الكربون وتخزينه.

وقالت سارة هيك من “كلايمت أناليتيكس”، أحد معاهد الأبحاث التابعة لـ”كات”: “في حين أنه من الجيد أن تخطط الإمارات لإنفاق 54 مليار دولار على الطاقة المتجددة ، فإن هذا يتضاءل أمام خطط شركة النفط الوطنية لاستثمار ثلاثة أضعاف هذا المبلغ في التوسع في النفط والغاز”.

وذكرت أن الاستثمارات في الطاقة النووية والطاقة الشمسية تعني أن البلاد تسير على الطريق الصحيح لتحقيق هدفها المتمثل في الحصول على 30٪ من الطاقة من مصادر نظيفة بحلول عام 2030. لكن هذا لن يمنع الإمارات من خرق أهدافها المناخية الشاملة، إذا لم ينخفض استخدام الوقود الأحفوري.