الإمارات وفرض ضريبة على “مشاهير” مواقع التواصل الاجتماعي

لن يتمكّن “المؤثرون” في شبكات التواصل الاجتماعي في دولة الإمارات من نشر موادٍ إعلانية على حساباتهم الخاصة، بعد الآن، من دون دفع مقابلٍ مادي. فقد أصدر المجلس الوطني للإعلام الإماراتي “نظام الإعلام الالكتروني”، الذي ينظّم للمرة الأولى الأنشطة الإعلامية، بما في ذلك المواقع المرئية والمسموعة والمقروءة.

وبموجبه، سيحتاج المؤثرون على مواقع التواصل إلى الحصول على ترخيصٍ يسمح لهم بالعمل في البلاد، في حال أرادوا الترويج لعلاماتٍ أو أعمالٍ تجارية.

وبحسب المجلس الوطني للإعلام، فإن الإمارات ستكون أول بلدٍ عربي يفرض الحصول على ترخيصٍ، يصل ثمنه إلى 4 آلاف دولار أميركي في السنة، وسيدفع المخالفون غرامةً قدرها 1300 دولار.

وكانت السعودية أعلنت في شهر آذار/مارس الماضي أن وزارة الثقافة والإعلام تعدُّ وثيقة لتنظيم عمل المؤثرين في مواقع التواصل، تتضمّن إلزامهم بالحصول على رخصة عملٍ، في حال ممارستهم أنشطة إعلانية عبر حساباتهم الخاصة، على أن تُجدَّد الرخصة سنوياً وفق ضوابط معيّنة.

وكان أعلن المُشرف على العلاقات العامة والإعلام في الجمعية السعودية لحماية المستهلك، محمد الأحمري، في حديثٍ إلى صحيفة “مكة” أن “الوثيقة تستهدف ضمان التزام المؤثرين في مواقع التواصل بالمصداقية والموضوعية لموادهم المنشورة عبر حساباتهم”.

وأضاف: “توجد حالات إعلانات مضلّلة، لذلك يجب على المؤثر – وفي حال الإعلان – أن تكون هناك ضمانات بينه وبين صاحب الإعلان، للحؤول دون الإعلان عن منتجاتٍ مغشوشة أو مقلّدة.

وقوبل القرار المذكور باستياء واسع من المغردين في الإمارات الذين أكدوا أن منصات التواصل الاجتماعي ليست ملك المجلس الوطني للإعلام ليفرض على استخدامها للإعلان رسوماً.