استبدال مرتقب لعطلة الجمعة في الإمارات بغرض مواكبة الغرب
تترقب الأوساط الإماراتية إصدار النظام الحاكم في أبوظبي قرارا جديدا مثيرا للجدل استبدال عطلة يوم الجمعة الأسبوعية بيوم الأحد بغرض مواكبة الغرب.
وتحدث ناشطون عن أن الإمارات قد تنتقل إلى عطلة نهاية الأسبوع يومي السبت والأحد بدلا عن الجمعة والسبت، بما يتماشى مع النظام الغربي.
وتعمل الإمارات حاليا بنظام عطلة نهاية الأسبوع يومي الجمعة والسبت، مع عودة اليوم الأول إلى العمل أيام الأحد، لكن عطلات نهاية الأسبوع تغيرت مرة واحدة من قبل في عام 2006، عندما تحولت إلى عطلة نهاية الأسبوع الحالية، يومي الجمعة والسبت.
وقالت شخصيات إماراتية بارزة على “تويتر”، إن “عطلات نهاية الأسبوع ستتغير”.
إذ نشر الكاتب الإماراتي “حسين مشربك”، عبر حسابه قائلا: “ودعوا يوم الخميس للأبد! التغيير قادم قريبا”.
بدوره، عقب المحامي والكاتب الإماراتي “حبيب الملا” على “تويتر”: “يمكننا الحصول على نصف يوم عمل الجمعة”.
وأضاف: “احتمال أن يكون العمل يوم الجمعة من المنزل ونصف يوم فقط، وبالتالي يتم الجمع بين العملين”.
وخلال الفترة الماضية لاحظ الإماراتيون القوانين التي تُمهد لصناعة “الإماراتي الجديد” الذي لا يعرف هوية الوطن ولا يعلم عادات وتقاليد المجتمع. لاحظنا بغضب وحزن القوانين التي تستهدف الأسرة الإماراتية وتفككها.
وأبرز مركز الإمارات للدراسات والإعلام “ايماسك” أن هذه القوانين تبيع “الإمارات” الدولة كقطع غيار لمشترين متعددين يتنازعون سيادة الدولة ومكانتها، ويعبثون بهويتها.
وقال المركز إن الهوية الوطنية التي تقوم “على الخصائص والسمات التي تتميز بها كل أمة” القائمة على تفاعل التقاليد والموروثات التاريخية. وهذه الهوية هي الأساس الذي تبنى عليه الدولة.
وأضاف أن اختفاء هذه الخصائص والسمات التي تميز الإمارات كأمة بحدودها الجغرافية يستهدف أهم أسس بناءها ويجعلها أي شيء أخر عدا كونها دولة يتشارك أبنائها -الذين يحملون جنسيتها- الخصائص والسمات ذاتها.
وألغت السلطات الإماراتية قانون يعاقب الجنس بالتراضي من دون زواج بين البالغين، وتحدد البلوغ في الإمارات في سن 14 عاماً.
وذلك بعد أن أجازت شرب الخمور، والسماح بالمساكنة بين زوجين “رجل وامرأة” دون زواج.. الخ من القوانين التي لا يستطيع الإماراتي تغييرها أو مواجهتها في ظل حملة القمع المتفشية داخل الدولة.
وتبرر السلطات الإماراتية ذلك بكونه انفتاح على العمالة الوافدة في الإمارات، وتحديث للقوانين التي تتناسب مع الدول الغربية المنفتحة.
ويؤكد مركز الدراسات أن هذا محض سخافة وانبطاح لا يتوافق حتى مع العُرف الدولي والسياسات الداخلية للدول.
فالعمالة الوافدة أو المقيمين في أي دولة أخرى بما في ذلك الغرب يلتزم الناس بقوانين تلك البلاد، ويعملون وفقها حتى لو كانت تتعارض مع عاداتهم وتقاليدهم وديانتهم.
ولم يسبق أن قامت سلطات تلك البلدان بمراعاة المسلمين -مثلاً- وأوقفت العلاقة الجنسية بالتراضي، أو منعت بيع الخمور لأن المسلمين -وحتى وإن كانوا نسبة كبيرة- يحرمونها. فالمقيم في أي بلد مُجبر على الالتزام بتلك القوانين.
