الإمارات تواصل التراجع في سلم الترتيب العالمي لحرية الصحافة بمرتبة متأخرة
واصلت دولة الإمارات العربية المتحدة التراجع بشدة في سلم الترتيب العالمي لحرية الصحافة واحتلت مرتبة متأخرة للغاية في التقرير السنوي لمنظمة “مراسلون بلا حدود” الدولية.
وأظهر تقرير المنظمة الدولية للعام 2019 أن الإمارات احتلت المرتبة 133 من بين 180 دولة حول العالم بعد أن حصلت على 43.63 نقطة من أصل مائة نقطة.
ويعني ذلك تراجع الإمارات خمسة مراكز كاملة عن ترتيب العام الماضي الذي أعلنته منظمة مراسلون بلا حدود واحتلت فيه أبو ظبي المرتبة 128 بشأن الحريات في العالم.
ويعد ذلك بمثابة فضيحة جديدة للنظام الإماراتي الذي يروج على أنه ساحة من الحريات ويرفع شعار التسامح وحقوق الإنسان في إطار دعائي لا يمت للواقع بصلة كما تثبت التقارير الدورية الصادرة عن المنظمات الدولية.
سلط اغتيال الصحفي السعودي جمال خاشقجي في أكتوبر/تشرين الأول 2018 الضوء من جديد على المخاطر التي يواجهها الصحفيون في الشرق الأوسط، وخاصة عندما يتعلق الأمر بأولئك الذين لا ينصاعون للإملاءات التي تفرض عليهم الصمت أو الدعاية لصالح السلطات الحاكمة. https://t.co/KrgrE8knsD
— مراسلون بلا حدود (@RSF_ar) April 18, 2019
وقالت مراسلون بلا حدود في تقريرها “أصبحت الإمارات العربية المتحدة رائدة في المراقبة الإلكترونية للصحفيين الذين أصبحوا أهدافًا دائمة بعد أن تمّ إقرار قانون الجرائم الإلكترونية سنة 2012”.
وأضافت “أصبح الصحفيون المواطنون والمدوّنون هدفًا للسلطات في الإمارات بمجرّد تقديمهم أي نقد. ويقع اتهامهم عادة بالقذف والإساءة إلى الدولة وبنشر أخبار زائفة قصد المس بصورة البلاد، وتهددهم عقوبات سجنية ثقيلة ويتعرضون إلى معاملة سيّئة”.
وأشارت إلى حالة الصحفي الإماراتي أسامة النجار، الذي وقع إيقافه سنة 2014، ولا يزال خلف القضبان رغم أنّه أنهى العقوبة في شهر مارس/آذار 2017.
ونبهت المنظمة الدولية إلى أنه رغم أنّ دستور الإمارات يضمن حرية التعبير فإن النظام يمكنه صنصرة منشورات محلية أو أجنبية كلما تضمنت نقدًا للسياسة الداخلية والعائلات الحاكمة والدين وعلاقات البلاد مع شركائها وأيضًا اقتصاد البلاد، طبقًا لأحكام القانون الفيدرالي لسنة 1980 الخاص بالمطبوعات والمنشورات.
وأبرزت المنظمة الدولية في تقريرها سوء المراقبة المتطورة عبر الإنترنت في دولة الإمارات بغرض تقييد حرية الرأي والتعبير والقمع الممنهج.
وقالت المنظمة الدولية إن الإمارات “هي أستاذة المراقبة على الإنترنت للصحفيين الذين غالباً ما يقعون ضحية لقانون الجرائم الإلكترونية لعام 2012”.
وذكرت أنه عادةً ما يتم استهداف المواطنون الصحفيون والمدونون لانتقاد النظام في الإمارات، ويتم اتهامهم بالتشهير ، أو إهانة الدولة ، أو نشر معلومات كاذبة بهدف الإضرار بسمعة البلاد.
وأضافت “أنهم يخاطرون بالسجن لفترات طويلة وقد يتعرضون لسوء المعاملة في السجن، وفيما يضمن الدستور حرية التعبير لكن بموجب قانون 1980 المطبوع والمطبوعات يمكن للسلطات فرض رقابة على المطبوعات المحلية أو الأجنبية إذا ما انتقدت السياسات المحلية أو الاقتصاد أو العائلات الحاكمة أو الدين أو علاقات الإمارات مع حلفائها”.
وفي تقريرها للعالم 2017 كانت منظمة “مراسلون بلا حدود” انتقدت انتهاكات دولة الإمارات داخليا وخارجيا ضد حرية الإعلام.
وأبرز التقرير السنوي للمنظمة الدولية أن الإمارات شهدت اعتقال الصحفي المواطن أحمد منصور خلال عام 2017 ووضعه في الحبس الانفرادي بتهمة تشويه سمعة البلاد على شبكات التواصل الاجتماعي من خلال نشر “معلومات زائفة وشائعات وأكاذيب”.
وأشارت المنظمة إلى عرض الإمارات الصحفي منصور إلى محاكمة سرية وإلى فرضها قيودا تعسفية بحق حرية العمل الصحفي والإعلامي.
