تحقيق: الإمارات سهلت نقل الطائرات الإيرانية بدون طيار إلى روسيا
كشف تحقيق صحفي عن أدوار مشينة لدولة الإمارات في الحرب الروسية على أوكرانيا المستمرة منذ شباط/فبراير 2022 من بينها تسهيل الطائرات الإيرانية بدون طيار إلى موسكو.
وقال التحقيق الذي نشره موقع (worldpoliticsreview) إن الولايات المتحدة تراقب عن كثب التطورات بين الإمارات وروسيا في ظل عقوبات أمريكية وأوروبية على موسكو.
وذكر التحقيق أنه “منذ بداية الصراع الأوكراني، أصبحت الإمارات مركزا مهما للتجارة الروسية، وبعيدا عن مجرد العمل كقناة للذهب الروسي، اشترت الإمارات والسعودية النفط الروسي بأسعار مخفضة، بينما باعتا نفطهما بالقيمة السوقية”.
وأشار إلى أن الإمارات باعتبارها مركزا تجاريا رئيسيا، باعت النفط الروسي إلى المشترين على مستوى العالم.
وأكد التحقيق أنه “في خطوة أثارت الدهشة، شاركت الإمارات في تسهيل نقل الطائرات الإيرانية بدون طيار إلى موسكو؛ مما ساعد بشكل غير مباشر الجهود العسكرية الروسية”.
كما يمكن رؤية يخوت القلة الروسية في دبي والازدهار في قطاع العقارات بالدولة الخليجية، مدفوعا جزئيا برجال الأعمال الروس، الذين انتقلوا إلى الإمارات لتجنب العقوبات الغربية ومواصلة عملياتهم العالمية”.
وشدد التحقيق على أنه “بصرف النظر عن التمتع بطفرة في الأعمال التجارية، فقد شهدت أبوظبي منذ فترة طويلة فوائد من مواءمة نفسها مع سياسات موسكو الحازمة في شمال أفريقيا والشرق الأوسط، وخاصة في ليبيا وسوريا”.
وذكر أن “أبوظبي تابعت علاقاتها مع موسكو بشكل أكثر استباقية من الرياض، وبشكل عام، تسعى الإمارات إلى التصرف بشكل مستقل، وغالبا ما تجد نفسها على خلاف مع القيود التي تفرضها الولايات المتحدة، مثل محاولات واشنطن قمع الدول التي تتعامل مع نظام بشار الأسد في سوريا”.
ووسط العقوبات الغربية على روسيا، لم تكن الولايات المتحدة غافلة عن مناورات أبوظبي، وقد تم تسليط الضوء على المخاطر عندما أضافت فرقة العمل المعنية بالإجراءات المالية، وهي هيئة مراقبة عالمية لغسل الأموال وتمويل الإرهاب، أبوظبي إلى “القائمة الرمادية” في مارس/ آذار 2022، وهو ما قامت به واشنطن والمملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي في العام الجاري.
وبحسب التحقيق فإن “الضغوط تصاعدت تدريجيا على الإمارات، مع القلق من دورها في مساعدة روسيا على تخفيف أثر العقوبات”.
وذكر أنه في مارس/آذار الماضي، صنفت واشنطن الإمارات “دولة محط اهتمام”، مما يعكس “الإحباط المتزايد من تعاملات أبوظبي مع موسكو، بينما كانت واشنطن تتطلع إلى زيادة خنق علاقات روسيا الاقتصادية الخارجية”.
وأوضح أن هذه المشاعر تفاقمت في يونيو/حزيران بعد محاولة التمرد القصيرة (على الكرملين) التي قامت بها مجموعة فاجنر، المنظمة شبه العسكرية الروسية؛ مما سلط الضوء بشكل أكبر على تعاون الإمارات وروسيا في الشؤون الإقليمية.
وتلا ذلك سلسلة من العقوبات الأمريكية استهدفت شركة مقرها دبي مرتبطة بعمليات تهريب الذهب والماس التي تقوم بها فاجنر؛ “مما يوضح كيف ساعد النظام المالي في الإمارات فاجنر في إجراء عمليات”، وفقا لهارفي.
كما طاردت واشنطن شركات أخرى تعمل داخل الإمارات، ففي جولة من العقوبات ضد أكثر من 120 شركة وفردا في يوليو/تموز الماضي، تم استهداف شركة هندسية إماراتية بارزة بسبب مزاعم بأنها زودت روسيا بعشرات الشحنات من الإلكترونيات.
ومع استشعارها للضغوط المتزايدة، قطعت الإمارات علاقاتها مع شركات مصرفية روسية مثل “أم تي إس” (MTS).
ومن المؤكد، بحسب التحقيق أن “العلاقات الاقتصادية بين الخليج وروسيا عميقة وتستمر حتى وسط الحرب في أوكرانيا. لكن مع مراقبة واشنطن لتلك العلاقات عن كثب، بدأت الإمارات تدرك أن رقصتها الدقيقة ليست خالية من المخاطر”.
وفي حين سعت أبوظبي إلى تنويع شراكاتها العالمية والإقليمية، فإنها تدرك بلا شك أنه لا يوجد شريك آخر يمكنه أن يضاهي مستوى الأمن الذي توفره واشنطن حاليا. وفي حين أنها تختبر باستمرار استقلالية السياسة الخارجية، فإنها حريصة على تجنب تجاوز خطوط واشنطن الحمراء.
وخلص التحقيق إلى أن “جهود الإمارات للالتفاف على العقوبات وإعطاء الأولوية للأعمال التي يُنظر إليها على أنها تضر بالمصالح الأمريكية، من المرجح أن تؤدي إلى استمرار الضغط من واشنطن”.
