مع اشتداد تفاقم الاقتصادية.. تراجع قياسي بتحويلات العاملين في الإمارات إلى الخارج

مع اشتداد أزمتها الاقتصادية، كشفت بيانات رسمية حديثة عن انخفاض إجمالي تحويلات العاملين في الإمارات إلى الخارج، بنسبة 4.3 بالمئة على أساس سنوي، في الربع الثالث من العام الجاري.

وأظهرت البيانات الصادرة في تقرير المراجعة الربعية للمصرف المركزي الإماراتي، أن التحويلات بلغت 41.4 مليار درهم (11.3 مليار دولار) في الفترة من تموز/ يوليو وحتى أيلول/ سبتمبر الماضي.

وكانت التحويلات قد بلغت نحو 43.3 مليار درهم (11.8 مليار دولار) في الفترة نفسها من 2017.

والإمارات، بحسب بيانات للبنك الدولي، هي ثالث أكبر مصدر للتحويلات النقدية في العالم بعد الولايات المتحدة الأمريكية والسعودية.

واستحوذ الهنود، وفق التقرير، على النسبة الأكبر من التحويلات بواقع 35.7 بالمئة من الإجمالي، ثم الباكستانيون 8.6 بالمئة، والفلبينيون 6.7 بالمئة، والمصريون 4.8 بالمئة، والبريطانيون 4.1 بالمئة، والأمريكيون 3.7 بالمئة.

ويشكل الأجانب 83 بالمئة من سكان الإمارات، البالغ عددهم 9.5 ملايين نسمة تقريبا، وينتمي الكثيرون منهم إلى بلدان جنوب آسيا، مثل الهند وباكستان وبنغلاديش.

وفي 2017، زادت تحويلات العمالة الأجنبية في الإمارات 2 بالمئة إلى 164 مليار درهم (44.6 مليار دولار) من 160.8 مليار درهم (43.8 مليار دولار) في 2016 حيث تزامن تزايد التحويلات مع فرض الإمارات المزيد من الرسوم على الوافدين وتطبيق ضرائب على الاستهلاك.

وبدأت الإمارات  في تطبيق ضريبة القيمة المضافة اعتباراً من مطلع يناير/ كانون الثاني الماضي، في محاولة لتعزيز وتنويع الإيرادات المالية، في ظل تراجع أسعار النفط، مصدر الدخل الرئيسي.

ودفع اشتداد الأزمة الاقتصادية في دولة الإمارات بتراجع قياسي للعقارات فيها سواء في إمارة دبي أو أبو ظبي على حد سواء.

وأعلن مصرف الإمارات المركزي أن أسعار العقارات السكنية في دبي هوت 7.4 في المائة عنها قبل عام في الربع الثالث من 2018، في حين تراجعت 2.5 في المائة مقارنة بالربع الثاني من العام.

وتتراجع الأسعار تراجعا شبه مطّرد من شهر إلى آخر، منذ بداية 2017 بسبب تدهور  ميزان العرض والطلب.

كما نزلت أسعار العقارات في أبوظبي 6.1 في المائة على أساس سنوي في الربع الثالث، و1.8 في المائة مقارنة بالربع السابق.

أما عائد الإيجار، فانخفض في دبي  إلى 6.81 في المائة بسبب التراجع السريع بأسعار الإيجارات، وكذلك في أبو ظبي تراجع العائد إلى 6.77 في المائة.

وانخفضت أسعار الإيجار في دبي بنسبة 9.6 في المائة في الربع الثالث، بعد انخفاض بنسبة 8.3 في المائة في الربع السابق. والحال ذاته في أبو ظبي، حيث شهد سوق الإيجار تراجعاً في الأسعار بمعدل سنوي بنسبة 11.3 في المائة في المتوسط في الربع الثالث من عام 2018، بعد تراجع بنسبة 10.6 في المائة في الربع الذي سبقه.

وكانت وكالة “بلومبيرغ” الأمريكية قد توقعت في تقرير لها في أغسطس/آب الماضي، أن يشهد سوق العقارات في دبي تباطؤاً خلال السنوات الثلاث المقبلة، لافتة إلى انخفاض قيمة الإيجارات بنسبة 30% منذ عام 2016، الأمر الذي يشير إلى مرور المستثمرين في هذا القطاع بسنوات عصيبة، في ظل بقاء المؤثرات السلبية في مناخ الاستثمار بالإمارة.

وأدى انخفاض عائدات النفط والاضطرابات في المنطقة إلى إلحاق الضرر بنمو اقتصاد الإمارات، في حين أدى ارتفاع التكاليف إلى خفض جاذبية مدينة دبي، حيث تتسارع وتيرة انخفاض قيمة مبيعات العقارات بصورة هي الأسوأ منذ عام 2012، بعد أن هوت أكثر من الثلث في النصف الأول من عام 2018 إلى 10.8 مليارات دولار، وفقاً لأرقام دائرة الأراضي في الإمارة.

ومؤخرا تصاعدت أزمة الركود العقاري في دبي، خلال الفترة الأخيرة، ما دفع عاملين في القطاع العقاري إلى المطالبة بتخفيض رسوم خدمات الصيانة لتخفيف الضغط المالي عليهم.

وأشاروا إلى أن السوق العقارية في الإمارة تمر بظروف صعبة، ومنها انخفاض الإيجارات وغياب المستأجرين.

وحسب الرئيس التنفيذي لشركة ثراء القابضة طارق رمضان، فإن رسوم خدمات الصيانة في الإمارات بشكل عام تعتبر مرتفعة، إذ تراوح بين 8 و20 درهماً للقدم الواحدة بغض النظر عما إذا كانت الوحدة السكنية مشغولة أم لا.

وأوضح رمضان أن الرسوم تغطي المناطق المشتركة من صيانة وزراعة وتنظيم وغيرها، ولا تغطي ما يحدث داخل الوحدة السكنية من أعطال.

وأكد أن رسوم خدمات الصيانة في حاجة إلى مراجعة ورقابة أكبر من قبل الجهات المعنية الممثلة في مؤسسة التنظيم العقاري، لافتاً إلى أن الوضع العقاري الحالي يختلف كثيراً عما كان قائماً من قبل، ما يستوجب تخفيف الضغط على الملاك.

وبين المستثمر العقاري نبيل العوضي أن الوضع بالأسواق العقارية يتطلب مراجعة الرسوم وتخفيضها بما يتماشى مع السوق.

وسجّلت دبي خامس أسوأ أداء بين مدن العالم في سوق العقارات الفخمة، وفقاً لـ”مؤشر المدن العالمية الرئيسي” الصادر عن شركة “نايت فرانك”، والذي نشرته وكالة “بلومبيرغ” الأميركية في نهاية الشهر الماضي.

وانضمت دبي إلى المتراجعين في سوق العقارات، مع هبوط أسعارها 3.8%، بين المدن المصنّفة.

وعلى ضوء الركود العقاري الحاد في دبي، أكدت وكالة “بلومبيرغ” الأميركية في تقرير حديث أن دبي تعاني من فقدان بريقها كملاذ آمن للأموال في الشرق الأوسط، بعدما خسرت “نموذج سويسرا” بسبب زجّ أنفها في صراعات إقليمية.

وليس التغيير السريع غريبا على دبي منذ أن ظهرت فيها الأبراج المتلألئة، إذ اعتادت على المراوحة بين الازدهار والكساد. لكن الوضع مختلف الآن، فدبي تنزف ببطء بحسب ما جاء في وكالة بلومبيرغ الأميركية.

فلئن كانت الرافعات في كل مكان وتشييد العمارات على قدم وساق، فإن السؤال الذي يتردد على الأذهان هو: من سيعمر كل هذه المساحة الجديدة من المكاتب والمحلات، خصوصا أن المراكز التجارية والمطاعم أقل اكتظاظا مما كانت عليه في السابق، بحسب تقرير الصحفية الكاتبة زينب فتاح للوكالة.

الكاتبة لاحظت كذلك أن المغتربين -الذين هم شريان حياة دبي- إما بدؤوا يحزمون أمتعتهم ويعودون إلى بلدانهم، أو على الأقل صاروا يتحدثون عن ذلك تحت وطأة ارتفاع تكاليف المعيشة وتكاليف ممارسة الأعمال التجارية.

وأوردت الكاتبة كذلك -كدليل على وضع دبي الصعب- ما أعلنت عنه شركات هذه الإمارة الرئيسية، مثل طيران الإمارات وشركة إعمار العقارية، من تراجع مخيب للآمال للأرباح في الربع الثالث من هذا العام، ناهيك عما شهدته بورصتها من تراجع ليصبح بذلك العام الحالي أسوأ عام لها منذ 2008.

وقالت زينب فتاح إن كبار رجال الأعمال في دبي أرجعوا -في لقاء لهم مع حاكم إمارة دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم في إبريل/نيسان الماضي- سبب التململ الحالي في أوساط المستثمرين إلى أمور، من بينها: الرسوم الحكومية الضخمة التي تؤدي إلى تآكل الميزة النسبية لدبي بأنها منطقة حرة خالية من ضرائب، والقواعد الصارمة بشأن التأشيرات التي تدفع بالأجانب إلى الخارج عندما يفقدون وظائفهم.

ولفتت الكاتبة إلى أن هذا الاجتماع أعقبته سلسلة من القرارات لا تزال في طريقها إلى التنفيذ، لكنها حذرت من أن إصلاح ما تعانيه دبي ربما أصبح خارج إرادة حاكمها، إذ إن هذه المنطقة ربما تغيرت إلى الأبد، على حد تعبيرها.

وأرجعت زينب فتاح ما حل بدبي إلى عدة عوامل، فالخليجيون لم يعودوا بعد تراجع أسعار النفط يتدفقون إلى الإمارة، والسياح الصينيون والهنود الذين يفترض أن يملؤوا ذلك الفراغ أصبحوا أكثر إدراكا للتكاليف.

وخصت الكاتبة السعوديين بأنهم أحجموا عن التدفق على دبي، مرجعة ذلك -على وجه الخصوص- إلى الضيق الذي يشعرون به بعد أن فرضت حكومتهم التقشف المالي وصادرت الثروات الخاصة، كما تقوض دور دبي كمركز تجاري بسبب العقوبات الأميركية التي ستلزمها بوقف التجارة مع إيران المجاورة.

وذكرت الكاتبة أن صورة دبي كسويسرا الخليج التي يمكن الاستثمار فيها بوصفها مكانا حصينا في وجه الصراعات التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط، قد تضررت كثيرا، إذ إن هذه الإمارة جزء من الإمارات العربية المتحدة التي تنشط في الحرب في ليبيا واليمن وتشارك السعودية في حصار قطر.

ونقلت في هذا الإطار عن جيم كرين صاحب كتاب “مدينة الذهب: دبي وحلم الرأسمالية” (صدر 2009)، قوله تعليقا على الوضع الحالي لهذه المدينة: “إن دبي وجدت نفسها في وضع لا تحسد عليه دون أن تكون هي السبب فيه”، وأضاف “مع جيرانك إما أن تدخل في الحرب أو في الصفقات التجارية، لكن من الصعب جدا الجمع بين الأمرين”.

وقالت زينب فتاح إن إصدار أوامر للمواطنين القطريين بمغادرة دولة الإمارات العربية المتحدة، مثّل صدمة للشركات التي كانت تخدم المنطقة من مقراتها الرئيسية في دبي.

ونقلت في هذا الصدد باربرا ليف -التي كانت حتى مارس/آذار الماضي سفيرة الولايات المتحدة في الإمارات- قولها إن المديرين التنفيذيين الأميركيين كانوا قلقين بشكل خاص بشأن احتمال إجبارهم على اختيار هذا الطرف أو ذاك.

وأضافت أن أزمة قطر “ألقت بظلالها على دبي، إذ مثلت مفاجأة غير سارة للشركات التي تتخذ من دبي مقرا لها، والتي وجدت نفسها بين عشية وضحاها غير قادرة على شحن البضائع -لا جوا ولا بحرا- مباشرة إلى الدوحة”.

ولم تكن تلك هي النكسة الوحيدة التي تعرضت لها دبي بعد وقوفها إلى جانب السعوديين، بحسب الكاتبة، فعندما ألقى ولي العهد السعودي محمد بن سلمان القبض على العشرات من كبار رجال المال والأمراء السعوديين في فندق ريتز كارلتون في حملة قمع قيل إنها ضد الفساد، طلب البنك المركزي الإماراتي من المؤسسات المالية في البلاد تقديم معلومات عن حسابات بعض الأشخاص المحتجزين.

وقالت زينب فتاح إن هذا الإجراء جعل المستثمرين يشعرون بقلق حقيقي، إذ لا ينبغي -بحسب كرين- “أن يكون بمقدور الحكومات الوصول إلى الحسابات في البلدان الأخرى بناءً على طلب بسيط”.