وصفت منظمة العفو الدولية دولة الإمارات بأنها “أشد دولة بوليسية وحشية في الشرق الأوسط” ، مبرزة السجل المروع لأبو ظبي في انتهاك حقوق الإنسان مثل اعتقال الناشط الحقوقي أحمد منصور والعشرات غيره من معتقلي الرأي.
جاء ذلك ضمن تقرير مطول لموقع “ذا مترو” حول شراكة دولة الإمارات مع نادي مانشستر سيتي الإنجليزي. وتعرضت هذه الشراكة لانتقادات شديدة من الناشطين والأكاديميين في اجتماع حاشد في القاعة المركزية في شارع أولدهام.
ويمتلك الشيخ منصور بن زايد، مجموعة أبوظبي المتحدة (ADUG) والتي تمتلك نادي مانشستر سيتي. وقد دخلت هذه المجموعة في صفقة تطوير عقاري بقيمة مليار جنيه استرليني مع مجلس مدينة مانشستر (MCC) في عام 2014.
وتحدث المشاركون في الاجتماع عن أحمد منصور، المناضل والمؤيد للحريات، الذي عانى منذ عام 2011 من الاعتقالات المتكررة والحبس بسبب عمله، وقد تم الإيقاع به من قبل حكومته باستخدام تقنيات القرصنة غالية الثمن والمتطورة، مما أدى إلى وصفه بأنه “ناشط المليون دولار”.
حدث الاعتقال الأخير لأحمد منصور في مارس 2017 عندما اقتحمت قوات الأمن منزله فجرا. تم اعتقاله بسبب استخدامه لمواقع التواصل الاجتماعي ونشره ملاحظات شرعية لانتهاكات حقوق الإنسان في الإمارات. واعتبرت السلطات هذه الملاحظات “معلومات خاطئة ومضللة” يمكن أن تضر بسمعة البلاد. وتم الحكم عليه بالسجن لمدة عشر سنوات في مايو 2018.
يقول المشاركون في الاجتماع، بعد اعتقال أحمد منصور ساد الصمت في الإمارات كونه آخر من تحدث عن الانتهاكات الحقوقية.
وترى أوسكار جينز، منسقة منظمة العفو الدولية لدولة الإمارات، أن تقييم الجمهور العام للإمارات والسعودية يتم من خلال ربطها بشركات الطيران الفاخرة وناطحات السحاب ونوادي كرة القدم ونمط الحياة العالمي. “ولكن هذه مجرد واجهة بنيت لإخفاء الحقيقة المزعجة”.
وأضافت: “ما هو تحته هو واحدة من أكثر الدول بوليسية و وحشية في الشرق الأوسط”. وأكدت أن الإمارات لديها أعلى عدد من السجناء السياسيين نسبة سكانها في العالم بأسره.
وتابعت: “تم بناء ناطحات السحاب التابعة لها من قبل العبيد في العصر الحديث من نيبال والهند الذين يتعرضون بانتظام للضرب والإكراه على العمل، وغالباً بدون أجر أو القدرة على الاتصال بعائلاتهم.
وقالت “جينز”: الإمارات تمول وتدرب الميليشيات المسلحة في اليمن، في حين أن سكان اليمن البالغ عددهم 28 مليون نسمة على شفا المجاعة، وتشهد البلاد أسوأ أزمة للكوليرا في التاريخ الحديث.
وأكدت أن اضطهاد مؤيدي حقوق الإنسان والمؤيدين للديمقراطية هو ملحمة مستمرة في الإمارات منذ 2011 . فقد ارتفعت أصوات الإماراتيين المطالبين بالمساءلة والديمقراطية؛ ووقعت مجموعة عرفت باسم الإمارات 94 على عريضة تدعو إلى تحجيم الدولة الأمنية وتعزيز حقوق الإنسان الأساسية وحق الانتخاب العام.
اُعتقل الموقعون على هذه المطالب في مداهمات ليلية من قبل رجال شرطة يرتدون ملابس مدنية، وغالباً بدون أوامر تفتيش. واحتُجز 66 منهم في أماكن لم يُفصح عنها ولم يسمح لهم بالاتصال بمحامين أو بزيارات عائلية.
وكان من بين هؤلاء المناضلين عن حقوق الإنسان أحمد منصور و محمد الركن. وقالت جينز:”كان أحمد منصور آخر ناشط حقوقي في البلاد. كنا نعرف ما يجري، سواء كان ذلك مخالفات عمالية، وحشية الشرطة أو تعرض الناس للتعذيب … من خلال أحمد. لكن الآن ذهب ونحن لا نعرف ما يحدث …”.
وأضافت: “إن سمعة الإمارات، وإدراك الجمهور لها ولحكامها هو مفتاح المعركة من أجل حقوق الإنسان في الإمارات”، على حد تقديرها.
واستطردت “جينز”، إن الحكومة المحلية في مانشستر والحكومة البريطانية لم يقولوا “كفى”. و”بمجرد أن نسمع صوتنا، وبمجرد أن نكشف الحقيقة، عندما نظهر أنه خلف هذه الخطوط الجوية اللامعة والتطورات الفاخرة تكمن دولة بوليسية قاسية تسحق أي شخص يعبر عن نفسه، بمجرد أن نبدأ بتقشير ذلك الظهر، يمكننا إجراء التغيير، سواء هنا في مانشستر أو الإمارات”.
أحد المسؤولين المحليين في مانشستر شارك في الاجتماع، قال: إنه سأل عن مصير سجناء الرأي في الإمارات، وطالب بالقيام بكل شيء يمكن تشجيع سجل أفضل لحقوق الإنسان من جانب الحكومة الإماراتية.
وأشار هذا المسؤول إلى طلب الإصلاحات التي قدمها الإماراتيون، مثل منصور والركن: “كانوا معتدلين في الإصلاح، لا ينادون بثورة في دولة الإمارات”.