العفو الدولية للإمارات: “العالم يراقب معاملتكم لأحمد منصور”
خاطبت منظمة العفو الدولية ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد، مؤكدة أن العالم يراقب كيفية معاملة النظام الإماراتي لأحمد منصور. وأعادت المنظمة الحقوقية المستقلة والمحايدة أن “منصور”، سجين رأي محتجز لمجرد ممارسته السلمية لحقه في حرية التعبير.
Ahmed Mansoor was literally the last activist standing (“the last man talking,” he liked to say) in the UAE when security forces raided his home in March 2017 and held him in an unknown location for more than a year with no access to a lawyer https://t.co/VKCJdAYcyV
— Sarah Leah Whitson (@sarahleah1) December 29, 2018
وفي يونيو الماضي حكمت محكمة استئناف أبوظبي على أحمد منصور بالسجن 10 سنوات وغرامة مليون درهم بزعم الإساءة لدولة الإمارات، كون حرية التعبير عن الرأي لدى المؤسسة الرسمية يعتبر تهديدا لأمن الدولة وإساءة لصورة الإمارات ورموزها وسمعتها بحسب القوانين المشددة التي تعاقب على حرية التعبير وتقيد الحريات العامة.
وكان منصور اعتقل من منزله في مارس 2017 بعد منتصف الليل ومنع من الاتصال بذويه وبقي بضعة شهور في الاعتقال القسري، وسط تنديد أممي ودولي حقوقي.
وتبنى البرلمان الأوروبي في نوفمبر الماضي قرارا بأغلبية ساحقة يطالب دولة الإمارات بالإفراج الفوري عنه أحمد منصور وعن سائر معتقلي الرأي.
وكشفت قضية اختراق هاتف أحمد منصور من جانب جهاز أمن الدولة تعاونا استخباريا متقدما بين أمن الإمارات والأجهزة الأمنية الإسرائيلية، في حين أكد خبراء التقنية أن جهاز الأمن دفع مليون دولار من أجل اختراق هاتف أحمد منصور، ليطلق عليه في الأوساط الحقوقية الغربية “ناشط المليون دولار”!
وأحمد منصور أحد المدافعين البارزين عن حقوق الإنسان الذي حصل على جائزة مارتن إينالز للمدافعين عن حقوق الإنسان في 2015. وقد وثق وضع حقوق الإنسان في دولة الإمارات منذ 2006، وتحدث علنًا دفاعًا عن حقوق الإنسان الدولية.
وحتى وقت اعتقاله في 20 مارس 2017، كان أحمد منصور آخر المدافعين المتبقين عن حقوق الإنسان في دولة الإمارات. وتمت محاكمته وإدانته بتهم منها “إهانة مركز الإمارات ومكانتها ورموزها” بما في ذلك قادتها، و”نشر معلومات مغلوطة لإلحاق الضرر بسمعة الإمارات في الخارج” و “تصوير الإمارات على أنها أرض بلا قانون “، وحكم عليه بالسجن لمدة 10 سنوات في 29 مايو2018.
