موقع إخباري يهتم بفضائح و انتهاكات دولة الامارات

قراءة في “عفو” النظام الإماراتي عن عبدالرحمن بن صبيح السويدي

0 12

أعلن الإعلام الرسمي في دولة الإمارات العربية المتحدة قبل أيام عن قرار النظام “العفو” عن الشيخ عبدالرحمن بن صبيح السويدي بعد سنوات من الاعتقال التعسفي عقب اختطافه من إندونيسيا على خلفية مطالبته بالإصلاح في الدولة.

وبغض النظر عن صيغة قرار “العفو” الذي نُشر في الصحافة الرسمية المحلية، إلا أن الإفراج عن السويدي لا يمكن أن ينهي ما تعرضه له على مدار سنوات طويلة الانتهاكات والتعذيب في سجون النظام.

وما تعرضه له السويدي من تعذيب هو جريمة لا يمكن أن تسقط بالتقادم، وعلى السلطات الإماراتية إن كانت تتحدث عن “التسامح” وعن شهر الله الفضيل (رمضان) فعليها تشكيل لجنة تحقيق في الانتهاكات التي تعرض لها وجميع المعتقلين الأخرين.

كما يتوجب عرضه على الأطباء، فور خروجه من السجن، لإجراء الفحوصات اللازمة لمعرفة وضعه الصحي، مع الإهمال الذي عاناه في السجن.

والأهم من ذلك ضرورة السماح بحرية الحركة والتنقل ووقف أي رقابة عليه وعلى عائلته وإلا فإن المخاوف الحقوقية الواسعة النطاق بشأن أن يكون قرار الإفراج عنه شكليا في حال استمرار التضييق عليه ومنعه من السفر ومراقبته.

كما سبقي المطلب الأول في الإمارات بضرورة الإفراج عن باقي أحرار الإمارات الموجودين في السجون الرسمية، ووقف الانتهاكات بحقهم، فالاتهامات الموجهة ل”بن صبيح” وجهت لمعظم المعتقلين السياسيين بالذات القضية المعروفة بـ”الإمارات94″.

والسويدي أبن الإمارات وسليل قبيلة عريقة، خدم البلاد طوال حياته وقدمها بصورة الدولة القوية، التي تنشر الدعوة الإسلامية وتغيث الملهوفين والفقراء في معظم أفريقيا وشرق آسيا.

وقبل أيام أصدر الرئيس الإماراتي خليفة بن زايد، عفوا عن السويدي الذي لفق له النظام تهما في قضية التنظيم السري للإخوان المسلمين.

وكانت دائرة أمن الدولة في المحكمة الاتحادية العليا بالإمارات، الناظرة في قضية “الخلية الإخوانية” قضت في يناير/ كانون الثاني 2014 بالسجن لمدد متفاوتة للمتهمين البالغ عددهم 30 شخصا، بعد إدانتهم بتهمة “إنشاء وتأسيس وإدارة فرع لتنظيم ذي صفة دولية بغير ترخيص” — الادعاء الإماراتي من جانب السلطات المختصة بالدولة الخليجية، في إشارة إلى جماعة “الإخوان المسلمين.”

كما ربط الادعاء الإماراتي في القضية بين المتهمين بـ”خلية الإخوان” و”التنظيم السري”، الذي تتهمه السلطات بـ”السعي للاستيلاء على الحكم”، والذي يضم 94 متهماً، جميعهم من الإماراتيين، بينهم عدد من النساء تمت تبرئتهن.

جاء ذلك على خلفية المطالبة بالإصلاح السلمي في الإمارات، الأمر الذي أدى إلى اتهامهم بمحاولة الانقلاب على نظام الحكم في الدولة، وتم تحويلهم إلى القضاء في قضية عرفت باسم الإمارات 94 وحوكم غيابياً -إذ كان خارج الإمارات وقتها- بالسجن 15 عاماً، حتى تم اختطافه بتاريخ 15 من إندونيسيا اندونيسيا وبالتنسيق مع بعض الأفراد في المخابرات الإندونيسية، ونقله بطائرة خاصة إلى أبوظبي أبو ظبي.