القصة الكاملة لانهيار “أبراج” الإماراتية في 4 أشهر
تحولات متسارعة طرأت على “مجموعة أبراج” الإماراتية في دبي وأدت إلى انهيارها سريعاً خلال 4 أشهر فقط، بعدما استغرق بناؤها زهاء 16 عاماً وتحويلها إلى واحدة من أكثر المستثمرين تأثيراً في الأسواق الناشئة، وأكبر شركة أسهم خاصة في الشرق الأوسط.
ويحوم المدّعون حول الصناديق التي كانت تديرها الشركة، فيما يسعى المصفّون إلى تسوية ديون تناهز قيمتها المليار دولار.
بدأت مشكلات الشركة ومؤسّسها عارف نقفي في فبراير/شباط، عندما برزت ادعاءات بأن أموالاً مستثمرة في صندوق صحّي تديره الشركة قد أُسيء استخدامها.
ونفى نقفي وشركته ارتكاب أي مخالفات، وألقيا باللوم على عوائق سياسية وتنظيمية غير متوقعة.
وتقدّمت “المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي” الكويتية وصندوق تدعمه “مجموعة الهلال” برئاسة حميد رضا جعفر، ومقرّها الشارقة، بطلب في جزر كايمان لتصفية الشركة بعدما تخلفت “أبراج” عن سداد قروض.
– إلى أين وصلت الأمور الآن؟
تقدّمت شركة “أبراج لإدارة الاستثمارات المحدودة”، التي تدير صناديق الأسهم الخاصة، وشركتها الأم “أبراج القابضة المحدودة”، بطلبات تصفية مؤقتة في جزر كايمان ، تم تسجيلها في يونيو/حزيران 2018، بعدما أوقف المقرِضون التمويل.
وقد عيّنت المحكمة شركتَي تدقيق الحسابات “ديلويت” و”برايس ووتر هاوس كووبرز”، للإشراف على إعادة هيكلة شركة “أبراج”، وهما تجريان تقييماً الآن لعروض من شركات راغبة بإعادة تشغيل الصناديق.
تقرير “برايس ووتر هاوس كووبرز” خلص إلى أن إيرادات الشركة الرئيسية لم تغط تكاليف التشغيل لسنوات. وكانت “أبراج” قد لجأت إلى الاقتراض لسد الفجوات وتمويل مشتريات الأصول، وهي تدين الآن إلى مقرضين بأكثر من مليار دولار.
– ما الذي كان يميّز “أبراج”؟
انطلاقاً من جذورها في منطقة الشرق الأوسط، توسّعت “أبراج” للاستثمار في الأسهم الخاصة والرعاية الصحية والطاقة النظيفة والإقراض والعقارات، في جميع أنحاء أفريقيا وآسيا وأميركا اللاتينية وتركيا.
ونمَت الشركة لتصبح واحدة من أكبر مجموعات الأسهم الخاصة في الأسواق الناشئة، أو “أسواق النمو” كما كان يفضل نقفي أن يسمّيها، إلى أن وصل مجموع الأصول التي كانت تديرها إلى 13.6 مليار دولار.
– من استثمر في صناديق “أبراج”؟
استقطبت “أبراج” مستثمرين، بما في ذلك الشركات العائلية والمؤسسات وصناديق الثروة السيادية وصناديق التقاعد، وحققت عوائد أعلى وأهدافاً اجتماعية.
“مؤسسة بيل وميليندا غيتس”، و”مؤسسة التمويل الدولية” التابعة للبنك الدولي، ومنظمتان مدعومتان من الحكومات تموّلان التنمية، و”مجموعة سي.دي.سي” و”مجموعة بروباركو”، كلها أطراف كانت بين 20 مستثمراً في صندوق “أبراج” للرعاية الصحية البالغة قيمته مليار دولار، وقد استخدمت هذه الأطراف شركات محاسبة للتدقيق في ما حدث لبعض أموالها.
يُشار إلى أن مؤسسة غيتس التي تتخذ سياتل مقراً، في ولاية واشنطن، هي أكبر منظمة خيرية خاصة في العالم. كما أن شركة المعدات الصحية الهولندية “رويال فيليبس إن.في” هي مستثمر آخر في صندوق الصحة. وعادة ما يوظف مستثمرو الأسهم الخاصة رأسمالهم لمدة بين 5 و7 سنوات، ما يجعله استثماراً غير سائل للغاية.
ماذا حصل لصناديق “أبراج”؟
قال مستثمرون في أغسطس/آب الماضي، إنهم عيّنوا شركة الاستشارات “أليكس بارتنرز إل.إل.بي”، للإشراف على فصل صندوق الرعاية الصحية عن “أبراج”.
وتُجري شركة “تي.بي.جي” TPG للأسهم الخاصة، محادثات حصرية للاستحواذ عليها وضمّها إلى صندوق “رايز” Rise، بما يهدف إلى تحقيق عوائد السوق مع إحداث تأثير اجتماعي وبيئي إيجابي.
كما استخدم مستثمرون في صندوق استثماري خاص في “أبراج” تبلغ قيمته 1.6 مليار دولار، الشركة الاستشارية القابضة “ألفاريز ومارسيل”، لمساعدتهم على استرداد 300 مليون دولار يقولون إنها مستحقة لهم، حسبما أفادت “بلومبيرغ”.
من المهتم بصناديق “أبراج”؟
إن عرض “آكتيس” Actis البالغة قيمته دولاراً واحداً لشراء عمليات “أبراج” في الأسهم الأفريقية الخاصة، يفضله مستثمرون في الصناديق، على رغم ارتفاع العروض المرتبطة بالشركات التي تتخذ من الخليج مقراً، وفقاً لـ”أشخاص مطلعين”.
ومن المتوقع أن تحصل شركة “بروكفيلد آسيت مانجمنت” على صناديق الشركة الخاصة في الأسهم التركية، في حين أن “كولوني كابيتال” هي المفضلة لشراء صناديق الشركة في أميركا اللاتينية.
كما تهتم “مجموعة أبوظبي المالية” وشركة “أجيليتي” الكويتية وشركاؤها اللوجيستيون ببعض صناديق “أبراج”.
ما هو مصير نقفي؟
وُلد عارف نقفي في كراتشي، أكبر مدن باكستان، وتخرّج من “كلية لندن للاقتصاد”، وبدأ مسيرته المهنية في مجال المحاسبة في شركة “آرثر أندرسون إل.إل.بي”، وعمل في السعودية لمصلحة الملياردير سليمان صالح العليان، قبل أن يؤسّس “أبراج” عام 2002.
حرص نقفي البالغ من العمر 58 عاماً على عدم الظهور إلى العلن خلال انهيار الشركة، ولم يظهر في دبي منذ بدء مشكلاتها.
ويواجه نقفي قضية جنائية في الإمارات بسبب شيكات مرتجعة، لكن الحُكم عليه أُلغي بعد أن توصل إلى تسوية مع حميد جعفر رئيس “مجموعة الهلال”.
