الإمارات تتهرب من استضافة القمة الخليجية المقبلة

يريد النظام الحاكم في دولة الإمارات التهرب من استضافة القمة الخليجية المقبلة في ظل دوره المشبوه في إثارة الفتن بين دول مجلس التعاون الخليجي وإثارته الأزمات وتشتيت مواقفه.

وقالت مصادر مطلعة بالأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي، إن القمة الخليجية المقبلة في شهر ديسمبر القادم، لن تعقد في العاصمة الإماراتية أبوظبي، إنما بالعاصمة السعودية الرياض.

وذكرت المصادر أن الإمارات التي كان من المقرر أن تستضيف القمة التاسعة والثلاثين لقادة دول مجلس التعاون الخليجي الست، طلبت أن تُعقد القمة في دولة المقر أي السعودية، دون أن تفصح عن الأسباب.

وبحسب المصادر فإن اتصالات تجري حالياً بين الدول الأعضاء، للاتفاق على موعد محدد لعقد القمة، مرجحة أن تتم قبل منتصف الشهر القادم. ولم يصدر أي بيان رسمي من الجانبين السعودي والإماراتي، بخصوص نقل مقر القمة من أبوظبي إلى الرياض.

ويأتي هذا التغيُّر في ظل حديث عن انفراجة قريبة بالأزمة الخليجية قد تحصل خلال القمة، بعد فرض حصار شامل على قطر من قِبل السعودية والإمارات والبحرين بالإضافة إلى مصر، منذ عام 2017، بدعوى دعم الإرهاب وهو ما نفته الدوحة بشدة، معتبرةً أنه للسيطرة على قرارها السيادي.

وسبق أن أعلن مسؤول الأميركي مقرب من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الأخير يؤمن بأن العقبة أمام حل الأزمة الخليجية هي الإمارات وولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد.

وفي حينه ذكرت صحيفة “واشنطن بوست” نقلا عن المسئول الأمريكي أن ترامب يضغط من أجل إنهاء الأزمة الخليجية التي باتت فجأة تبدو كعنصر تشتيتٍ لا حاجة له في منطقة تعصف بالصراعات.

واعتبرت الصحيفة أن الدوحة ربحت المعركة وقاومت الحصار، وأن واشنطن شهدت تغييراً في موقفها، من الصفّ إلى جانب الرياض وأبو ظبي في بداية الأزمة، أو على الأقل الوقوع تحت تأثيرهما في ما يتعلق بالخلاف الخليجي، إلى موقف بدا متيقناً بأن حلّ الأزمة بات ضرورة، وأن الأطراف المعرقلة هي الدول المُحاصرة، وليست الدوحة، الشريك المهم للولايات المتحدة في المنطقة.

وذكّرت “نيويورك تايمز” بجهود وزير الخارجية الأميركي السابق ريكس تيلرسون خلال أشهر لإيجاد حلّ لأزمة قطر مع جيرانها، معتبرة أنه “وقف إلى صف الدوحة”.

لكنها قالت إن ترامب ظلّ لفترة غير مقتنع، ما دفع تيلرسون إلى “سحب يديه من الملف بسبب تصلب الرئيس الأميركي”، بحسب ما قال مسؤولون أميركيون في ذلك الوقت.

ولم تغفل “نيويورك تايمز” موضوع التسريبات حول نشاط قام به أفراد لصالح الإمارات (جورج نادر وغيره في إطار التحقيق الخاص حول التدخل الروسي في الانتخابات الأميركية”، معتبرة أن ما كشف “قد أضرّ بادعاءات الرياض وأبو ظبي” ضد الدوحة.