الإمارات تضغط على القيادة الفلسطينية للتفاوض مع إسرائيل

كشفت مصادر متطابقة عن ضغوط يمارسها النظام الحاكم في دولة الإمارات على القيادة الفلسطينية للقبول بالعودة إلى التفاوض مع إسرائيل على أن تتولى أبو ظبي دورا سياسيا في ترتيب ذلك.

وقالت المصادر ل”إمارات ليكس”، إن النظام الإماراتي يرغب بشدة في تنظيم مفاوضات سلمية في أقرب فرصة بين القيادة الفلسطينية وإسرائيل لإظهار أن توقيعها اتفاق إشهار التطبيع مع تل أبيب يعزز فرص السلام في المنطقة.

وذكرت المصادر أن أبو ظبي مارست بشكل مباشر وعبر حلفائها ضغوطا عديدة على القيادة الفلسطينية لدفعها لإعادة العلاقات مع إسرائيل تمهيدا لاستئناف المفاوضات السلمية بين الجانبين.

من جهتها قالت مصادر فلسطينية إن أبوظبي اقترحت عبر قنوات دبلوماسية انعقد اجتماع فلسطيني إسرائيلي على أن ينعقد في أبو ظبي أو العاصمة السعودية الرياض بغرض استئناف المفاوضات.

من جانبها قالت صحيفة “معاريف” العبرية إنه من المتوقع أن يزور رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو خلال الأسابيع المقبلة العاصمة المصرية القاهرة ثم يتوجه بعدها بزيارة سرية للرياض.

وتكهنت مصادر اعلامية إسرائيلية أن الرياض ستعقد قمة مصغرة تستضيف فيها نتنياهو والرئيس الفلسطيني محمود عباس وولي عهد الإمارات محمد بن زايد بحضور مسئولين من مصر والبحرين.

وحسب المصادر فإن الملفات التي سيتم البحث بها استئناف ملف المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية، ودفع آليات التنسيق الأمني إضافة إلى إصلاح العلاقات الفلسطينية مع الدول العربية التي طبعت مع تل أبيب.

ومع إعلان وسائل إعلام أمريكية (في 7 نوفمبر/تشرين ثاني الماضي) فوز المرشح الديمقراطي جو بايدن في الانتخابات الرئاسية، وخسارة المرشح الجمهوري الرئيس الحالي دونالد ترامب، تنفّس الفلسطينيون الصعداء.

ومع غياب واضح للحديث عن المفاوضات، في تصريحات المسؤولين الإسرائيليين، فإن مسؤولين فلسطينيين أبدوا استعدادهم للعودة إلى المفاوضات وإن كان بشروط، يتوقع محللون أن يتراجعوا عنها.

ففي العاشر من نوفمبر، أبدى عباس، استعداده “لفتح صفحة جديدة من أجل السلام والأمن والاستقرار للجميع في منطقتنا والعالم”.

وفي 18 من ذات الشهر، أعرب رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، عن أمله في أن تدعم الإدارة الأمريكية الجديدة حل الدولتين.

وقال إن “المطلوب من إسرائيل الموافقة على عقد مؤتمر سلام برعاية دولية، أو استئناف المفاوضات من حيث توقفت، أو احترام الاتفاقيات الموقعة والالتزام بها”.

وفي 17 نوفمبر، أعلنت السلطة الفلسطينية استئناف التنسيق “الأمني والمدني” مع إسرائيل بعد وقفه بقرار من الرئيس عباس في 19 مايو/أيار الماضي، احتجاجا على مخطط إسرائيلي يستهدف ضم نحو ثلث مساحة الضفة الغربية المحتلة.

وأشادت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، بالخطوة الفلسطينية، وأبدت استعداد بلادها لعقد اجتماع لمجموعة ميونخ (ألمانيا وفرنسا ومصر والأردن) تشارك فيه فلسطين وإسرائيل.

وتوقفت مفاوضات السلام الفلسطينية الإسرائيلية منذ أبريل/ نيسان 2014؛ لعدة أسباب بينها رفض إسرائيل إطلاق سراح معتقلين قدامى، ووقف الاستيطان.

ويبرز مراقبون فلسطينيون أن “ضغوطات على السلطة والقيادة الفلسطينية، ووعود أمريكية بإنهاء الحصار المالي على السلطة، قد تعيد السلطة للمفاوضات”.

ويشير المراقبون إلى وجود “رسائل متبادلة ووعود بفتح مكتب منظمة التحرير في واشنطن وإعادة المساعدات الأمريكية، ورفع الحصار العربي عن السلطة”.

ومؤخرا، أكد أمين سر اللجنة المركزية لحركة فتح جبريل الرجوب، أن مسؤولين من الحزب الديمقراطي الأمريكي، تواصلوا مع القيادة الفلسطينية قبيل الانتخابات، وأكد لهم الجانب الفلسطيني أن “قرارات الشرعية الدولية هي أساس أي علاقة مستقبلية مع الإدارة الأمريكية”.

وعمل ترامب منذ توليه رئاسة البيت الأبيض مطلع 2017، على قطع تدريجي للمساعدات المالية عن الفلسطينيين، وأغلق مكتب منظمة التحرير بواشنطن، وحساباتها المصرفية.

وأعلنت السلطة الفلسطينية قطع اتصالاتها مع إدارة ترامب منذ إعلانه في 6 ديسمبر/كانون أول 2017 القدس المحتلة عاصمة لإسرائيل.