مطالب في الإمارات بإنهاء القيود على حرية الصحافة والإعلام

تعالت مطالب في الإمارات بإنهاء القيود على حرية الصحافة والإعلام عقب إصدار رئيس الدولة محمد بن زايد آل نهيان مرسوماً اتحادياً قضى بإنشاء “المكتب الوطني للإعلام”، ومرسوما آخر قضى بتعيين زايد بن حمدان بن زايد آل نهيان رئيساً للمكتب.

وأكد ناشطون إماراتيون على ضرورة إحداث تغييرا في خط وسائل الإعلام في البلاد بعيداً عن سيطرة جهاز أمن الدولة.

وفي الحقيقة أن المكتب تأسس فعلياً في يونيو 2022 بقرار من الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الوزراء وزير ديوان الرئاسة، وما حدث يوم الثلاثاء، هو إعلان بمرسوم رئاسي لرئيس الدولة.

وتتبع وكالة الأنباء الرسمية (وام) وبقية وسائل الإعلام الاتحادية، المكتب الجديد الذي يقدم تقاريره وخططه إلى نائب رئيس الوزراء وزير ديوان الرئاسة منصور بن زايد.

وبموجب الإعلان الذي صدر قبل يومين فإن المكتب ما يزال يتبع منصور بن زايد مالك الشركة الدولية للاستثمارات الإعلامية التي تدير عددا كبيرا من المؤسسات الإعلامية في الإمارات.

وكانت الشركة الدولية استحوذت في عام 2016 على صحيفة “ذي ناشونال” الناطقة بالإنجليزية والتي كانت تتبع شركة أبوظبي للإعلام الحكومية.

والشركة الدولية في الأصل تتبع شركة أبوظبي للاستثمار الإعلامي (ادمك) التي يملكها منصور وتدير عدة وسائل إعلام بينها قناة “سكاي نيوز”، إضافة إلى هيئات ومنصات أخرى.

ويبدو أن المكتب الوطني للإعلام كيان جديد؛ كما تقول وكالة أنباء “وام”، ولن يحل محل “المجلس الوطني للإعلام” الذي يتبع مجلس الوزراء وفقا للقانون الاتحادي رقم 11 لسنة 2016.

وتتحكّم السلطات الإماراتية في الإعلام من خلال هذا المجلس الذي يتعرض لانتقادات واسعة من المنظمات الدولية بصفته الجهة التي يستخدمها جهاز أمن الدولة لمحاصرة وسائل الإعلام المحلية والدولية.

ويتشابه “المكتب” و”المجلس” في المهام الموكلة إليهما؛ من بين ذلك: اقتراح وإعداد السياسات والتوجهات والإستراتيجيات الإعلامية العامة للدولة والإشراف على تنفيذها.

ويشير ناشطون حقوقيون إلى أن الرقابة المفروضة من قبل السلطات في البلاد على شبكة الإنترنت والصحافة تضاعفت، كما أنها كثفت جهودها لإسكات المعارضين، والحد من حقهم في حرية التعبير.

وبحسب هذه القوانين؛ فعلى المؤسسات الإعلامية أن تلتزم بالأنظمة والضوابط التي تصدر عن المجلس، كما تلتزم بتقديم المعلومات والبيانات التي يطلبها المجلس لتحقيق أغراضه في انتهاك للحق في المحافظة على سرية المصادر الصحفية والإعلامية التي كفلتها المعايير الدولية ذات الصلة.

وتعتبر هذه القوانين أبرز مشكلات تطور الإعلام الإماراتي سواء في الداخل الإماراتي أو الخارج، وتحد الرقابة الأمنية على وسائل الإعلام من فعالية الصحافة المحلية في الدولة.

وبسبب القوانين تنتشر الرقابة الذاتية بين الصحافيين المحليين حيث يتوقع تقديم أخبار سارة فقط عن الإمارات التي تفضل رسم صورة لنفسها كوجهة عالمية جذابة للسياح والمستثمرين وشركات الإعلام الغربية.

وخلال السنوات الماضية تم طرد أو سجن الصحافيين في الصحف المحلية بمجرد نشر تقارير تناقش الوضع العام، بين ذلك العام الماضي حيث تم إقالة عشرات الصحفيين من “صحيفة الرؤية” التي يملكها منصور بن زايد بنفسه.

إذ تم تسريح هيئة تحرير الصحيفة عقب نشر المقال الخاص بأسعار الوقود؛ وتضمنت نشر تصريحات لمواطنين قالوا إنهم عبروا إلى عمان لملء سياراتهم. وقال بعضهم إنهم ركبوا خزانات وقود إضافية في سياراتهم.

وجاء تسريح الصحافيين وحلّ الصحيفة على الرغم من أن منصور بن زايد قال مع إطلاق المنصة في 2016م “إعلام مؤثر وإلا فلا”، في إشارة إلى أهمية المنصات الإعلامية في عالم اليوم، وقدرة الوسيلة على مواكبة الحدث وصناعة التأثير والتفاعل الذي ينشده الجمهور.

وتحتاج الإمارات إلى الصحافة المستقلة، وإلى الحق في حرية الرأي والتعبير، بعد أن أصبح الاهتمام بأخبار العالم وتجاهل أخبار وأوضاع السكان وآرائهم وكأنه مهمة الإعلام الوطني الرئيسية.

ومطلع العام الجاري أبرزت منظمة مراسلون بلا حدود أن السلطات الحاكمة في الإمارات تكبح جماح الصحافة المستقلة محلية كانت أم أجنبية في إطار النظام القمعي السائد في الدولة.

وقالت المنظمة في تقريرها السنوي، إن الإمارات تراجعت سبعة مراكز للوراء في مؤشر حرية الصحافة لتحتل المركز (138) نتيجة زيادة الانتهاكات ضد الصحافة.

وأوضحت أن ذلك جاء نتيجة سلسلة إجراءات وقوانين اتخذتها السلطات، وكون أن السلطات الإماراتية تعمل على تكميم الأصوات المعارضة، وتكبح جماح الصحافة المستقلة.

وبحسب المنظمة لم يسلم الصحفيون الإماراتيون خارج البلاد من المضايقات أو الاعتقالات، بل ويتم تسليمهم لسلطات بلدهم في بعض الأحيان، وفق المنظمة.

وأشار تقرير “مراسلون بلا حدود” إلى أن معظم وسائل الإعلام الإماراتية في ملكية مؤسسات مقربة من الحكومة وتتبنى توجهاتها، كما أن الصحف الصادرة باللغة الإنكليزية، لها تأثير كبير في أوساط القراء كذلك.

وأضافت المنظمة أن السلطات تستخدم عبارة “التماسك الاجتماعي” وغيرها من العبارات الغامضة كذريعة لإسكات أي صوت لا يتوافق مع خط الحكومة، “ولا تقتصر هذه الإجراءات على الصحافة المحلية.

بل تشمل أيضا منشورات وسائل الإعلام الأجنبية، التي يُخضعها المجلس الوطني لنفس المعايير المطبقة على الصحف الوطنية، ولا يتردد في فرض عقوبات عليها هي الأخرى”، وفق التقرير.