مركز دراسات إماراتي يبرز استمرار نهج الاعتقال التعسفي رغم انتهاء فترة المحكومية في الإمارات
أبرز مركز الإمارات للدراسات والإعلام “ايماسك” استمرار نهج الاعتقال التعسفي رغم انتهاء فترة المحكومية في سجون النظام الحاكم في دولة الإمارات ليشمل معتقلتي الرأي أمينة العبدولي ومريم البلوشي.
وقال المركز إنه رغم انتهاء محكومية كل من العبدولي والبلوشي، تواصل السلطات الإماراتية تمديد الاعتقال بحقهما مثل ما حدث مع أكثر من 11 معتقلا حيث ما زلوا رهن الاعتقال التعسفي رغم انقضاء فترة محكوميتهم.
ويأتي استمرار اعتقال كل من العبدولي والبلوشي ورفض الافراج عنهن رغم انقضاء مدة محكوميتهما ليضرب بعرض الحائك كل المناشدات الحقوقية المحلية والدولية للإفراج عن معتقلات الرأي وخاصة أمينة العبدولي ومريم البلوشي لما تعانيانه من وضع صحي حرج في ظل استمرار حالة الإهمال الطبي التي تمارس بحقهما.
ولم تكن المرأة الإماراتية بعيدة عن حملات الملاحقة الأمنية والاعتقالات السياسية التي تتم بلا رقيب ولا رادع يوقف كل هذا التغول الأمني واستخفافه بحقوق المواطنين والمقيمين، حتى وصل إلى نساء الإمارات.
إذ لم تكتف سلطات الإمارات بحبس نساء إماراتيات وإخفائهن قسريا بل تعمّدت فضلا عن ذلك تحميلهن وزر غيرهن وتجريدهن من جنسيتهن الإماراتية تعسفيا بعد سجن الأب أو الزوج.
وعبر مركز الإمارات عن تضامنه مع سجينات الرأي اللاتي انتهت فترة محكوميتهن في التاسع عشر من الشهر الجاري وحقهن في الحرية خاصة بعد المعاناة التي تعرضن لها داخل السجن طالت سلامتهن الجسدية والنفسية ويأمل أن يتم تعوضهن عن كل تلك الانتهاكات وفق ما تقتضيه القوانين وحقوق الإنسان.
واستذكر المركز الحقوقي في بيان صادر عنه الناشطة علياء عبد النور التي توفيت بعد رحلة معاناة بدأت بلحظة اعتقالها ثم استمرت داخل السجن وهي تصارع مرض السرطان وانتهاكات حقوقها الدنيا كسجينة رأي.
وأكد أن الحديث عن علياء يكشف زيف كل الشعارات التي تنفق دولة الإمارات عليها الكثير حتى تخرج للعالم بصورة الدولة الراعية للحقوق والحريات والتسامح والسعادة.
وتعرضت كل من الناشطة والطالبة البلوشي والعبدولي إلى انتهاكات واسعة في السجون الإماراتية تجاوزت الاعتقال لتبلغ المحاكمات التي تفتقر لكل ضمانات المحاكمة العادلة وإخضاع المعتقلات للتعذيب وسوء المعاملة في انتهاك صارخ للحرمة الجسدية والنفسية وفي خرق لأحكام الدستور الإماراتي وللمعايير الدولية ذات الصلة بحقوق الإنسان وبحقوق المحتجزين على وجه الخصوص.
كما انتهكت إدارة السجن كرامة المعتقلات في ظروف لا إنسانية وسط الاكتظاظ في الزنزانات والتفتيش المهين والحبس الانفرادي والإهمال الطبي مما اضطرّ أمينة ومريم لخوض إضراب عن الطعام احتجاجا على سوء المعاملة مما تسبب في تدهور وضعهما الصحي.
وأكد المركز على ضرورة وقف الانتهاكات داخل السجون وفتح تحقيق فوري ونزيه حول ما تعرّضن له من تعذيب وسوء معاملة واختفاء قسري واعتقال تعسفي ومحاسبة كلّ من ثبت تورطه.
العبدولي ومسيرة من الانتهاكات بحقها
جاء اعتقال أمينة العبدولي وهي أم لخمسة أطفال على خلفية منشورات على مواقع التواصل الاجتماعي لتجد نفسها هدفا للمضايقة الأمنية من السلطات الإماراتية، حيث تم منعها من السفر لأداء العمرة في عام 2012، وتهديدها بالسجن بسبب كتاباتها على مواقع التواصل الاجتماعي.
اعتقلت قوات الأمن الإماراتي أمينة محمد أحمد سعيد العبدولي في 19 من نوفمبر 2015 في منزل أسرتها، حيث تم اقتحام المنزل وترويع أطفال الضحية واعتقالها بشكل تعسفي من خلال تكبيل يديها ورجليها دون مبرر.
وتعرضت أمينة العبدولي إلى الإخفاء القسري لأكثر من سبعة أشهر وبقيت في سجن الامن السري حتى تاريخ 30 يونيو 2016 ، أي بعد 3 أيام من الجلسة الأولى لمحاكمتها في المحكمة الاتحادية العليا ، المحكمة من درجة واحدة غير قابلة للاستئناف. ولم يتم السماح لها إلا باتصال واحد بأسرتها طيلة هذه الفترة.
وفي 31 من أكتوبر 2016، حكمت المحكمة الاتحادية العليا في أبو ظبي على أمينة العبدولي، بالسجن 5 سنوات وغرامة مالية مقدارها 500 ألف درهم إماراتي، ومصادرة أجهزتها الإلكترونية وغلق بريدها الإلكتروني، وذلك بتهمة “إنشاء وإدارة حسابين الكترونيين بغرض الترويج لتنظيم إرهابي”.
وافتقرت محاكمة أمينة العبدولي لكل معايير المحاكمات العادلة، فقد قامت السلطات الإماراتية بخرق كل القوانين المتعارف عليها، حيث تم إحضار الضحية مقيدة اليدين والرجلين إلى مقر المحكمة، وتم رفض إثبات تعرّضها لانتهاكات وقت اعتقالها وفي السجن وتم منعها من الاستعانة بطبيب مختص لإثبات إصابة عين المعتقلة نتيجة سوء المعاملة، علاوة على رفض التحقيق فيما تعرّضت له من إخفاء قسري مع عدم الاعتداد بأقوال ” العبدولي” فيما يتعلق بإجبارها على الإمضاء على اعترافاتها دون الاطلاع عليها، ومنعها كذلك من التمثيل القانوني.
كما تعرّضت عائلة المعتقلة أمينة العبدولي إلى التضييق والتهديد، فقد تم إجبار عمها على توقيع أوراق تبرؤه من التدخل لصالحها، وتم إخفاء شقيقها الأكبر، قسريا لمدة 4 أشهر بعد تقديمه شكوى لصالح أخته.
وتم احتجاز أيضا موزة العبدولي (22 عاما) الشقيقة الصغرى لأمينة، على خلفية تغريدات كتبتها في رثاء والدها، وحسب منظمة العفو الدولية فإن “موزة العبدولي تعتقل وتحاكم في دولة الإمارات بسبب رسائل قصيرة كتبتها على تويتر، اتهمت فيها بالإساءة إلى دولة الإمارات وقيادتها”، قبل أن يتم الافراج عنها في نوفمبر 2016.
في رسالة خطية لأمينة محمد أحمد سعيد العبدولي تلقّتها المنظمة العربية لحقوق الإنسان في لندن سنة 2018، كشفت أمينة العبدولي في هذه الرسالة عن تفاصيل اعتقالها التعسفي هي وإخوتها دون مذكرة قضية للضبط والإحضار، والممارسات المهينة من تقييد الأيادي والأرجل، ثم حبسها انفراديا في زنزانة ضيقة دون فراش أو غطاء طيلة فترة الاحتجاز.
بالإضافة إلى تسليط عنف جسدي عليها بضربها على الوجه والرأس، واستعمال العنف اللفظي والنفسي بإجبارها على سب عائلتها ووالدها المتوفي، علاوة على إجبارها على التوقيع على الاعترافات تحت التهديد والتعذيب.
واصلت أمينة العبدولي في رسالتها للمنظمة العربية لحقوق الإنسان، الكشف عن الانتهاكات التي تتعرض لها بسجن الوثبة، من سجن إنفرادي وإنتهاك خصوصية وحرمة المعتقلة وذلك بدخول أفراد من الأمن إلى الزنزانة بشكل متكرر ومفاجئ دون استئذان.
كما تم وضعها في غرفة دون تهوية ومكتظة بالمعتقلات، بالإضاءة إلى رداءة الطعام وحرمانها من استخدام المستلزمات النسائية الخاصة وعدم توفر الرعاية الصحية خاصة وأن “العبدولي” بدأت تعاني، منذ دخولها السجن، من مشاكل في الكبد وتحتاج إلى إجراء فحوص طبية، وتعاني من فقر الدم، وضعف وتشوش في الرؤيا في العين اليمنى واعوجاج بالأسنان السفلية.
في 30 يوليو 2019، أي قبل عام من موعد الإفراج المفترض عن أمينة العبدولي، تم إبلاغها بتفعيل قضية جديدة ضدها، بتهمة الإساءة للدولة بسبب رفض التعاون وتسجيل اعترافات لبثها في الاعلام المحلي.
وفي تسريب صوتي جديد في أبريل 2020 نشره حساب “نحن نسجل” على تويتر قالت العبدولي : “تمت معاقبتي أنا والمعتقلة مريم سليمان بإدخالنا الحبس الانفرادي حتى تاريخ 12 مارس 2020″، وتابعت: “أبلغت أسرتي بالإضراب وطبعا تفاجؤوا، لأنهم تواصلوا مع إدارة السجن في فترة الإضراب فأبلغوهم بأنني بخير وأن الاتصال قطع لأسباب أخرى”
وأردفت: “دخلت الآن الشهر الثاني من الإضراب، وسط إهمال تام لحالتي الصحية، حتى إنهم لم يرسلوني للعيادة ولو لمرة واحدة”، مضيفة “آثار الإضراب واضحة علي مثل فقدان الكثير من الوزن والإرهاق ونحوه”.
ووجهت “أمينة” نداء استغاثة لمنظمة العفو الدولية (أمنيستي) وكل المنظمات الحقوقية قائلة “أوجه نداء استغاثة إلى منظمة العفو الدولية وجميع منظمات حقوق الإنسان بالتدخل للإفراج عنا ولم شملي بأولادي الخمسة، خاصة بعد الجائحة العالمية وباء كورونا”.
اختارت أمينة العبدولي طريق النضال والصمود لافتكاك حقوقها، وفي التسريب الأخير للمعتقلة أكدت أنها تخوض إضرابا عن الطعام منذ 23 فبراير 2020 احتجاجًا على الانتهاكات التي تتعرض لها وتهديدها بفتح قضية جديدة ضدها. وهذا ما يعني عدم الإفراج عنها.
علما وأن هذه ليست المرة الأولى التي تخوض فيها إضرابا عن الطعام فقد دخلت في إضرابات أكثر من مرة احتجاجا على المعاملة المهينة واللإنسانية في السجن.
حيث أكدت ذلك بقولها “خلال تلك الفترة وحتى محاكمتي في 2016، قمت بالإضراب أكثر من مرة اعتراضاً على ما يتم معي، حيث كان يتم انتهاك خصوصيتي وحرمتي بدخول أفراد أمن من الرجال غرفتي دون استئذان، كما كان يتم حرماني من المشي لشهور متواصلة وصلت إلى 6 أشهر، مع رداءة الطعام، كما كنت أمنع من الاتصال بأسرتي لأسابيع متواصلة”.
الإضراب الأخير الذي يبدو أنه الأطول منذ منتصف فبراير 2020 كان احتجاجا على سجنها الانفرادي بعد أن رفضت التعاون في التحقيقات لصالح القضية الجديدة وهو ما يهدد سلامتها الجسدية والصحية في غياب أي تدخل عاجل من السلطات لإنقاذ حياتها. ومازالت العبدولي وغيرها من سجينات الرأي في انتظار إنصاف العدالة لهن في بلد يصنف مواطنيه على أساس أفكارهم وانتماءاتهم.
البلوشي: التهمة العمل الخيري
فيما اعتقلت مريم سليمان البلوشي وهي في 19 بسبب نشطاها الخير حيث تبرعت بمبلغ بسيط قدره 2300 درهم لإحدى العائلات السورية المحتاجة، إلى تهمة لدى أمن الدولة الإماراتي، بدعوى أن رب الأسرة السورية انضم لاحقا لجماعة ثورية على النظام، وباتت تهمة تمويل الإرهاب في انتظار مريم، وليصدر بحقها لاحقاً حكم بالسجن لمدة 5 سنوات.
عانت مريم البلوشي من الاختفاء القسري في جهاز الأمن السري حتى تاريخ 12 من أبريل 2016 ،نقلت بعدها إلى سجن الوثبة قبل ان يبدأ مشوار محاكماتها.
عرضت البلوشي على المحكمة مرتين الأولى في محكمة الاستئناف الاتحادي في أبوظبي في 24 كتوبر 2016 والثانية في فبراير 2017 ليصدر الحكم بسجنها خمس سنوات، وتقول البلوشي إن المحامي نفى جميع التهم لغياب الأدلة وأخبر القاضي أن الأقوال والاعترافات أخذت تحت الضغط والتعذيب.
ولكن القاضي نفى التعذيب من غير أن يعرضها على الطب الشرعي وحكم عليها بالسجن خمسة أعوام. ولم تحضر عائلتها ومحاموها الخاصون الجلسة لعدم علمهم بموعدها.
استأنفت الحكم في المحكمة الاتحادية العليا في 8 مايو 2017 ولكن القاضي أيّد الحكم السابق دون النظر في الانتهاكات التي تعرضت لها الضحية طيلة فترة الحجز.
وقد منعت مريم من الاتصال بأهلها بالإضافة إلى منع الزيارات عنها، وكشفت المعتقلة الإماراتية في سجن الوثبة بالعاصمة الإماراتية أبوظبي عن ظروف سجنها وتعرضها للتعذيب.
وذكرت أن محققة تدعى أم حميد ذكرت لها أن ذلك كان بضوء أخضر من ولي عهد أبوظبي محمد بن زايد في تسجيل مسرب تحصل عليه المركز الدولي للعدالة وحقوق الإنسان يوم 19 مايو 2018، وقالت إن التحقيق معها استمر ثلاثة أشهر، ثم أجبرت على التوقيع على أوراق التحقيق التي سجلت فيها أقوالها تحت الضغط والضرب.
وتحدثت البلوشي عن الظروف السيئة التي تعيشها في سجن الوثبة وأنها طالبت مرارا بنقلها إلى سجن آخر، إلا أنها قوبلت بمزيد من التعذيب حيث قيدت يداها ورجلاها لمدة ثلاثة أيام.
وأضافت البلوشي بحسب التسجيل الصوتي أنهم منعوا محاميها من زيارتها في السجن. كما تحدثت عن ظروف التحقيق معها في النيابة التي استمرت نحو ثماني ساعات رغم مرضها وإرهاقها.
ووفقا لما جاء في التسجيل المسرب الذي تحصل عليه المركز، أكدت البلوشي أن حالتها الصحية تراجعت حيث إنها “تستفرغ دما لسوء التغذية وانعدام التهوية والمعاملة السيئة من قبل الضباط والشرطيات والعنصرية وأي مكان نطلب منهم الذهاب إليه سواء المكتبة أو العيادة يكون بعد صراع طويل”.
وبحسب التسريب فقد تعرضت مريم خلال فترة اعتقالها لشتى أنواع الانتهاكات، بالإضافة إلى تعرضها للضرب على الرأس والتهديد بالاغتصاب، والتلويح بورقة سحب الجنسية من أفراد عائلتها، وكانت نتيجة ذلك تعرض عينها اليسرى إلى ضرر بالغ إلى جانب آلام مستمرة في الظهر والرأس.
ازدادت في السنوات الأخيرة محاولات الانتحار بين السجناء والسجينات، نتيجة المعاملة القمعية لإدارة السجون الأمنية الإماراتية، دون أي مراعاة للقوانين والقيم والأعراف والتقاليد الدينية والمجتمعية. كما جعل السجناء الإضراب عن الطعام شكلا من أشكال الاحتجاج على القمع.
وبالمثل لتحصل على حقوقها اضطرت البلوشي لخوض إضراب لزيادة الاتصالات مع أهلها على الأقل. إذ في فترة وجودها في سجن الوثبة، قالت البلوشي من خلال التسريب إنه تم قطع الاتصال عنها طوال فترة استئناف الحكم، وإنها طالبت مرارا بنقلها من السجن.
وقالت “حاولت في العديد من المرات الدخول في إضراب عن الطعام قابله المزيد من التعامل الوحشي من قبل إدارة السجن ونقلوني إلى الحبس الانفرادي” حتى أن إدارة السجن قيدت يديها ورجليها لمدة 3 أيام. ولكنها أصرت على ضرورة نقلها وكتبت رسائل تطالب بإعدامها إن كان الأمن يعتبرها “خائنة للوطن”، على حد تعبيرها.
ودفع تدهور الحالة النفسية لمريم البلوشي المعتقلة إلى القيام بقطع شرايين يدها، وذلك بعد أن هددتها النيابة العامة بما وصفته بتلفيق قضية جديدة بسبب رفضها تسجيل اعترافات لبثها على القنوات الرسمية. وأشارت المنظمة إلى أن البلوشي “تقبع في زنزانة انفرادية في سجن الوثبة منذ منتصف فبراير.
12 معتقلاً في مراكز المناصحة
تستمر السلطات الإماراتية في اعتقال 12 إماراتياً في سجن تسميه “مركز مناصحة” بعد انتهاء أحكام سياسية ظالمة، دون أي جريمة اقترفوها سوى تعبيرهم عن آرائهم ومطالبتهم بالإصلاح من أجل أبناء الإمارات ومستقبلها.
خلال الأسابيع الماضية طالبت المنظمات وأبناء الإمارات السلطات بالإفراج عن المعتقلين في مراكز المناصحة، الخاصة بالسلطة وفي بقية السجون مع تزايد عدد الإصابات بفيروس كورونا في سجن الوثبة. رفض جهاز أمن الدولة الإفراج عنهم ورفضت السلطات حتى التعليق على الأمر.
إن بقاء أبناء الإمارات في تلك المراكز كسجناء يعتبر إهانة للقانون والقضاء الإماراتي، وتأكيد تبعيتهما للسلطة التنفيذية والتحكم بهما من قِبل جهاز أمن الدولة.
وتهدف السلطات من خلال هذا النوع من السجن تحت مسمى “المناصحة”، إلى ترهيب الإماراتيين وشيوخهم وإنهاء تصدر أبناء الدولة لأي تعبير عن الرأي معارض لما تقوم به السلطات حتى لو كان الرأي يصب في مصلحة مستقبل وحاضر الإمارات.
كما أنها تؤكد خشية السلطات وأجهزتها الأمنية من حرية الرأي والتعبير إذ أن احتجازهم ومحاولة إجبارهم على تسجيل اعترافات واعتذارات عن ممارستهم لحرية الرأي والتعبير جريمة لا تسقط بالتقادم.
كما أكدت الأحكام السياسية المستمرة منذ قرابة عقد من الزمن اندفاع جهاز الأمن نحو السيطرة على الفضاء العام في الإمارات مستخدمة القضاء كوسيلة إرهاب، فإن استمرار اعتقال أحرار الإمارات وابنائها في مراكز المناصحة يؤكد الانجراف السريع نحو الدولة “الاستبدادية/البوليسية” المشبعة بالانتقام من الرأي الأخر وهو مصير محتوم- مؤلم لنا كإماراتيين مواطنين وشيوخاً- إذا ما استمرت هذه الاعتقالات واستمرت السلطات في رفض مطالبات أبناء الشعب بحقوقه وحماية مواطنيه من اعتساف جهاز الأمن وانتقامه من المواطنين والمقيمين.
