موقع إخباري يهتم بفضائح و انتهاكات دولة الامارات

وضع الإمارات تحت المراقبة الدولية لتورطها في جرائم غسيل الأموال وتمويل الإرهاب

225

نددت مجموعة العمل المالي (فاتف) بتواطؤ النظام الإماراتي في جرائم غسيل الأموال، وقالت إن أن أبو ظبي “لا تفعل ما يكفي لمنع غسل الأموال وتمويل الإرهاب” في أحدث إدانة لسجل الدولة الأسود على هذا الصعيد.

وأعلنت الهيئة العالمية المعنية بمراقبة الأموال غير القانونية، عن وضع الإمارات تحت المراقبة الآن ولمدة عام، مؤكدة أن حدة انتشار

وذكرت المجموعة الدولية أن الإمارات تثير مخاوف بشأن قدرتها على مكافحة تمويل الإرهاب. واستغرق إعداد التقرير 14 شهرا وشمل زيارة إلى الإمارات في تموز/يوليو الماضي.

وأعطى التقرير تصنيفا ”منخفضا“ لعمليات التحقيق والمحاكمة بشأن غسل الأموال وتصنيفا ”متوسطا“ للإجراءات الوقائية والعقوبات المالية المرتبطة بمكافحة تمويل الإرهاب.

وإذا أخفقت الإمارات في إدخال تحسينات فقد تجد نفسها إلى جانب دول مثل سوريا واليمن وباكستان تعتبرها الهيئة الدولية تعاني من ”مواطن قصور استراتيجية“.

وأضافت المجموعة أنه يجب على السلطات سد ثغرات في قطاعي العقارات والمعادن النفيسة يمكن أن يستغلها محترفو غسل الأموال. وذكرت أنه يجب عليها أيضا تعزيز استخدام المعلومات المالية في قضايا غسل الأموال وفي استرداد إيرادات الجريمة.

كما حثت المجموعة الإمارات على ملاحقة شبكات غسل الأموال الدولية بنشاط وتعزيز التعاون الرسمي عبر الحدود.

وقال التقرير أيضا إن هناك ”غيابا ملحوظا“ لتحقيقات ومحاكمات ملائمة في قضايا غسل أموال تتعلق بجرائم شديدة المخاطر وقطاعات تعد عالية المخاطر مثل تحويل الأموال ما يبرز تواطء النظام في ذلك.

وأضافت فاتف أنه في الفترة بين 2013 و2019، حاكمت الإمارات 92 شخصا وأدانت 75 في أنشطة تمويل للإرهاب، بينما كانت هناك 50 محاكمة و33 إدانة في قضايا غسل أموال بين 2013 و2018.

ومن بين تلك، شهدت دبي 17 محاكمة فقط تتعلق بغسل الأموال على مدى خمس سنوات.

وسبق أن كشف مركز الدراسات الدفاعية المتقدمة في العاصمة الأمريكية واشنطن أن إمارة دبي الإماراتية تعد مركزا لغسيل أموال شخصيات مدرجة على لائحة العقوبات الأمريكية والدولية.

وذكر التقرير الذي استند إلى بيانات ملكية مسربة أن نحو مئة مليون دولار استعملت في عمليات شراء مشبوهة لشقق وفلل في دبي.

وأوضح أن رجال الأعمال السوري رامي مخلوف وشقيقه وهم أبناء خال الرئيس السوري بشار الأسد يملكان عقارات واستثمارات في جزيرة النخلة في دبي، فضلاً عن ارتباطهما بشركات المنطقة الحرة في الإمارات.

كما كشف المركز عن أن رجال أعمال لبنانيون مرتبطون بحزب الله اللبناني يملكون عقارات في دبي بمئات الملايين من الدولارات.

وجاء في دراسة المركز أن عمليات غسيل أموال مشبوهة تتم دفي دبي بشكل واسع عبر شراء العقارات خاصة أن الإمارة فتحت سوق العقارات في العام 2002 وقد هرعت إليها الكثير من الاموال الأجنبية وهو ما ساعد في طفرة في البناء في الإمارة والعديد من العجائب المعمارية.

وجاء في تقرير المركز أنه حدد مختلف الأفراد الذين فرضت عليهم وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات عليهم حيث تم مقارنتها بقاعدة بيانات ترجع إلى عام 2016 تم تسريبها من السجل العقاري في دبي.